مصرية

المراوغة وسياسة الأمر الواقع

في تاريخ إثيوبيا شخصيات تتسم بالعدل والصلاح مثل «النجاشي» الملك الصالح والأمبراطور هيلا سلاسي الذي يعرف حق الجار ومدي حبه لمصر والمصريين، ودارت الايام وسعت إثيوبيا إلي إقامة سد النهضة، وأثبتت الدراسات الفنية أن مشروعا بهذا الحجم لابد أن تسبقه دراسات مستفيضة حتي لا يصبح خطراً داهماً علي الجميع وخاصة مصر، باعتبارها دولة المصب الادني، وسوف يؤثر بالقطع علي نصيب مصر من المياه بما يعني بوار مساحات من الاراضي الزراعية وتشريد حوالي خمسة ملايين نسمة بالاضافة إلي طبيعة التربة البازلتية التي يقام عليها السد، وانخفاض عامل الامان في تنفيذ السد، الأمر الذي ينذر بانهياره كليا.. كما اتسمت إثيوبيا بنوع من المراوغة بشأن أزمة السد، تتضح من خلال الممارسات والتصريحات الإثيوبية، وجهات التمويل التي اصبحت معروفة لدي الجميع، فقد تعمدت أديس أبابا التضليل لدي الاعلان عن المشروع، وفي اخر اجتماع عقد 2014 بالخرطوم رفضت إثيوبيا مشاركة خبراء دوليين في اللجنة، او منحها سلطة اصدار توصيات ملزمة.. رغم ان هناك اتفاقيات دولية تحدد حصة مصر المائية وتحظر علي الجانب الإثيوبي اقامة أي مشروعات علي مجري النيل وروافده إلا بالرجوع إلي مصر وغيرها من الشركاء في حوض النيل، ويجب علي مصر أن تتمسك باتفاقية 1902، التي وقعها الامبراطور فليك الثاني ملك إثيوبيا مع بريطانيا نيابة عن مصر وحكومة السودان، والتي تنص المادة الثالثة علي «التزام ملك إثيوبيا بعدم اقامة أية أعمال علي النيل الأزرق وبحيرة تانا من شأنها التأثير علي انسياب المياه إلي النيل إلا بعد الاتفاق مع الحكومة البريطانية، وقد تم اعتراف إثيوبيا ذاتها بصحة المعاهدات بموجب مذكرات تم تبادلها بينها وبين السودان في 18 يوليو 1972.. وفي غفلة من الزمان استغلتها إثيوبيا بمرور مصر بأزمات الثورات وقامت ببناء السد، وأتمني من الله عز وجل أن يكون اجتماع السودان الأخير فيه بادرة حل للأزمة.