«الري»: عرض تقرير سد «النهضة» النهائي على مصر والسودان وإثيوبيا آخر مايو

كشف الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، أن التقرير النهائي للجنة تقييم سد النهضة سيتم عرضه على رؤساء حكومات مصر والسودان وإثيوبيا نهاية الشهر الحالي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع نتائج التقرير، فيما أكد الوزير أنه من المقرر أن تشرع الحكومة الإثيوبية في بناء القواعد الخرسانية للسد بعد انتهاء فيضان النيل نهاية العام الحالي.
وقال «بهاء الدين» في تصريحات صحفية، السبت، إنه في حالة تعرض السد للانهيار ستكون «كارثة»، على مصر والسودان في مواجهة هذه الكميات الكبيرة من المياه، ويعرض مصر لمخاطر الغرق بسبب زيادة منسوب المياه عن جسم السد العالي، على الرغم من أنه لدينا حلول وبدائل في حالة ظهور نتائج سلبية للسد.
وأوضح الوزير أنه في حالة ثبوت أضرار من إنشاء سد النهضة علي مصر، فلن نتهاون في حقوق مصر من مياه النيل، ولن تكون الحرب هي الحل لأن الحروب لا تحسم النزاعات المائية، والتعاون هو الذي يحل مشاكل المياه، والبدء في تنفيذ العديد من السيناريوهات للتعامل مع الأزمة.
وأضاف «بهاء الدين» أن سد النهضة كان مقترحا إقامته منذ أيام جمال عبد الناصر، خلال الفترة التي تولي خلالها الإمبراطور الإثيوبي هيلا سيلاسي، الذي ربطته علاقة صداقة ب«عبد الناصر»، ما تسبب في تأجيله خلال هذه الفترة، وكان السد أحد المشروعات الإثيوبية المؤجلة.
وأشار الوزير إلى أنه في حالة استخدام السد لأغراض توليد الكهرباء فقط، فستكون الآثار السلبية أقل خطورة علي مصر، ما يستوجب الاتفاق بين دولتي المصب مصر والسودان مع دولة المنبع إثيوبيا، لوضع قواعد لتشغيل وملء السد حتى لا تتأثر الحصص المائية لدولتي المصب، بصورة شديدة، بينما أكد «بهاء الدين» عدم وجود مخاطر علي مصر في حالة استغلال السد الإثيوبي لغير أراض توليد الطاقة، موضحًا أن تربة المناطق المحيطة بالسد غير مناسبة للزراعة على المياه السطحية، بالإضافة إلى وجود 14 نهرًا آخر في الأراضي الإثيوبية.
وشكك الوزير في الآثار السلبية للسد ببوار 3 ملايين فدان من الأراضي الزراعية، موضحا أن كميات المياه أمام السد العالي تفي بهذه الاحتياجات خلال فترة ملء الخزان، على الرغم من أنها ستؤثر سلبيا على الطاقة الكهربائية بنسبة 15 % انخفاضًا.