الجيش الإسرائيلي يصدر أمرا يمهد لطرد وسجن آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية

أصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي أمرا جديدا قد يؤدي إلي طرد عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية ممن ليست لديهم تصاريح أو محاكمتهم بتهم جنائية.
وقالت صحيفة "هاآرتس" الاسرائيلية إن تعديلات أدخلت علي أمر حالي يهدف إلي منع عمليات التسلل يمكن أن تطبق علي فلسطينيين يعيشون في الضفة الغربية بدون بطاقات هوية رسمية تصدرها اسرائيل. وأوضحت أن لغة الأمر عامة وملتبسة وتقضي بتطبيق مصطلح "متسلل" علي فلسطينيين من سكان مدينة القدس ومواطنين من دول تقيم اسرائيل علاقات صداقة معها مثل الولايات المتحدة. وأضافت أن ذلك يعتمد علي ما يراه قادة القوات الاسرائيلية في الميدان.
واوضحت "هاآرتس" أن من المرجح تطبيق الأمر الجديد أولا علي الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية من غزة وعلي الأجانب المتزوجين من فلسطينيين ويقيمون في الضفة الغربية. واشارت الي ان المحاكم المدنية الاسرائيلية منعت حتي الان تنفيذ عمليات الطرد علي هذا النحو لكن الأمر المعدل يعطي الجيش الصلاحية التامة للقيام بذلك. ودعت منظمة هاموكيد الاسرائيلية الحقوقية التي تركز علي حرية التنقل الجيش الي الغاء الامر.
وجاء في بيان للمنظمة ان "الاوامر لا تحدد ما تعتبره اسرائيل تصريحا ساري المفعول والاغلبية العظمي من الاشخاص الذين يعيشون في الضفة الغربية لم يطلب منهم ابدا الحصول علي اي نوع من انواع التصاريح."
واضافت ان تعريف "متسلل" الذي يعرض الشخص لعقوبة السجن ما بين ثلاث إلي سبع سنوات يمكن أن يطبق من حيث المبدأ علي أي شخص يضمر له القائد العسكري نية سيئة أيا كانت هويته.
من جهة أخري أكدت مصادر في السلطة الفلسطينية امس أن مبعوث الإدارة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل سيصل الي المنطقة قريبا في جولة تعتبر هامة وحاسمة علي صعيد المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال مسئول فلسطيني إن ميتشل يرعي مباحثات سرية بين طاقمي التفاوض الفلسطيني والاسرائيلي في واشنطن موضحا أن ميتشل أرجأ زيارته للمنطقة الأسبوع الماضي بسبب رعايته لتلك المباحثات وفضل عدم زيارة المنطقة قبيل إستشكاف آفاق العملية التفاوضية المقبلة وإجراء التحضيرات للقاء قمة يجمع الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة للإعلان من خلالها عن إنطلاق مفاوضات تهدف الي تنفيذ مقترحات أمريكية تقدم بها ميتشل من شأنها البدء الفعلي للدور الأمريكي علي الأرض.
وبعثت السلطة الفلسطينية برسائل مباشرة لدول أوروبية عبر مسئوليها وقناصلها المعتمدين أعربت فيها عن حالة الإستياء في الأوساط الرسمية للسلطة الفلسطينية من سلوك إدارة أوباما تجاه إصرار إسرائيل علي مواصلة البناء في القدس الشرقية والضفة الغربية، محذرة في الوقت ذاته من أنها قد تلغي فكرة التفاوض مع إسرائيل واتخاذ خطوات تدعمها أوروبا من شأنها إقامة دولة علي حدود يقرها مجلس الأمن والأمم المتحدة. من جهته حث سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون الذي يشارك في اللجنة الرباعية للسلام إلي جانب الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة إسرائيل مجددا علي تجميد سياستها الاستيطانية التي تعرقل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. وقال بان في ختام زيارة لمدة ثلاثة أيام إلي فيينا "أشعر بالأسف لأن الوضع الميداني لا يسمح بالبدء سريعا في المفاوضات" من أجل حل سلمي في الشرق الأوسط.
وأشار إلي أنه علي الإسرائيليين "توفير مناخ ملائم" لإعادة الطرف العربي إلي طاولة المفاوضات" مضيفا "عليهم تجميد مشاريع البناء الجديدة، وترك مسألة وضع القدس حتي نهاية المفاوضات وتجنب التسبب بظروف سلبية". في الوقت نفسه دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي لممارسة ضغوط علي إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) لتقديم تقارير عن "الانتهاكات الخطيرة" لحقوق الانسان خلال حرب غزة. واعتبرت المنظمة غير الحكومية ومقرها نيويورك أن التحقيقات التي أجرتها إسرائيل حتي الآن بشأن الهجوم الذي شنته في نهاية 2008 علي الأراضي الفلسطينية لا تتفق مع المعايير الدولية في حين ان حركة حماس التي تسيطر علي قطاع غزة لم تجر أدني تحقيق ذي مصداقية. وزعمت اسرائيل ان تحقيقاتها العسكرية جرت وفقا لاعلي المعايير الدولية وانها لم تسفر عن اي شيء يثبت ان جنودها تعمدوا مهاجمة مدنيين في غزة.
من جهة أخري اتهمت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة السلطة الفلسطينية في رام الله بسرقة الأموال التي دفعها الاتحاد الأوروبي لمحطة توليد الكهرباء في غزة وطالبت مصر بالضغط عليها لوقف ما وصفته بعقاب سكان القطاع.
وقال المتحدث باسم الحكومة المقالة طاهر النونو في مؤتمر صحفي إن "الأموال التي سرقتها حركة التحرير الوطني الفلسطينية (فتح) المخصصة لمحطة توليد الكهرباء تم تخصيصها لزيادة رواتب الموظفين من أجل الحصول علي تأييد أكبر في الشارع الفلسطيني".
وأضاف أن "تنصل الاتحاد الأوروبي من أزمة الكهرباء في قطاع غزة يشير بوضوح إلي أنها أزمة افتعلتها فتح في رسالة لأهالي القطاع عنوانها إما أن نحكمكم أو نقتلكم".