:قضت محكمة الجنايات العسكرية التي عقدت بالحي العاشر بالقاهرة بإعدام قتلة أول شهيد للقوات المسلحة النقيب أحمد سمير رمضان بناحية أطفيح في القضية رقم 42 جنايات عسكرية غرب في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 وذلك بالسجن الحربي بالقاهرة بحضور ممثل عن إدارة المدعي العام العسكري .. والمحكوم عليهما بالإعدام هما عبد النبي صالح فهيم بدوي وعلي مسعد سالم عبد العال . ترجع وقائع القضية إلي أيام ثورة 25 يناير حيث كان الشهيد النقيب أحمد سمير رمضان (ضابط بالقوات المسلحة) مكلفا بتأمين قسم شرطة أطفيح أنذاك ساعة فرض حظر التجوال جاءت سيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية للمرور من الكمين المكلف بتأمينه الضابط الذي أراد استيقاف السيارة للتفتيش ومعرفة خط سيرها إلا أن السائق ومن معه رفضوا الامتثال للتعليمات وكسروا الكمين وقاموا بإطلاق النيران علي الكمين وفروا هاربين وهنا أدرك الضابط أن ثمة شيئا ما خطأ في السيارة فقرر مطاردة الجناة الذين ظلوا يطلقون عليه الأعيرة النارية وهويبادلهم إطلاق النار في الهواء وفي اطار السيارة حتي يرهب الجناة واستطاع اصابة السائق لتتوقف السيارة ويهرب من فيها داخل الدروب الجبلية في أطفيح وقام الضابط بتفتيش السيارة وعثر بداخلها علي نصف طن من البانجووبعض الأسلحة وتوجه بالسائق والمضبوطات إلي قسم الشرطة وسلمها لمأمور القسم الذي طالبه بالهروب وعودته إلي كتيبته العسكرية وهنا رفض الشهيد هذا الكلام مؤكدا انه لم يترب في القوات المسلحة علي الهروب من المعركة وانه لم يترك مقر خدمته المكلف بتأمينها حتي لوكلفه ذلك حياته هووجنوده وبعد لحظات هجم أكثر من مائة بلطجي علي قسم الشرطة وقاموا بقتل النقيب أحمد سمير واستولوا علي المخدرات والأسلحة والسائق وأشعلوا النيران في القسم والسجل المدني الملحق به وفروا هاربين كما سرقوا أسلحة القسم ..وقد تم ضبط المتهمين وأصدرت المحكمة العسكرية العليا حكمها بالإعدام علي اثنين والمؤبد علي ثلاثة والسجن المشدد 15 سنة علي ثلاثة والسجن المشدد 10 سنوات علي عشرة من المتهمين ليتحقق القصاص العادل في هذه القضية.. عقب صدار الحكم أكد والد الشهيد الحاج سمير رمضان حجازي أنه فخور وسعيد بما قام به الشهيد من تضحيات من أجل مصر وشعبها العظيم واعرب عن سعادته في إعدام المتهمين ليتحقق العدل والقصاص من القتلة وحتي يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه المساس باي فرد من رجال القوات المسلحة كما أعرب باعتزازه بهذه المؤسسة الوطنية.
