لا مسئولية علي الإبلاغ عن الفساد .. إلا إذا ثبت سوء القصد

المستشار حسن رضوان أكثر من الف بلاغ تلقاها مكتب النائب العام خلال 02 يوما ضد مسئولين ووزراء سابقين وحاليين.. هذه البلاغات اثارت ردود افعال عديدة وكشفت عن وقائع فساد كثيرة تورط فيها مسئولون ووزراء سابقين.. ولكن هناك اشكالية حول مدي جدية هذه البلاغات وهل تتضمن مستندات مؤيدة لها أم لا.. »الاخبار« توجهت بالسؤال لرجال القضاء حول الطرق القانونية التي تتخذها النيابة للتأكد من مدي مصداقية وحقيقة ما تحتويه هذه البلاغات.
يقول المستشار محمد عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض في ضوء اي شكوي أو بلاغ غير مؤيد بدليل أو مستند يؤيد صحة بلاغه أو شكواه او ما جاء بهما يتعين مخاطبة الاجهزة الرقابية لفحص تلك الشكاوي أو البلاغات للتأكد من مدي صحتها وحقيقتها وعما اذا كانت صحيحة ام شكاوي كيدية اذا كانت مؤيدة بمستند أو اي دليل فيتم سؤال المبلغ أو الشاكي »مقدم البلاغ أو الشكوي« والذي يفسر مضمون شكواه ويبين المستندات المقدمة منه ثم يتم سؤال الشهود اذا وجدوا ثم يواجهه المشكو في حقه باقوال الشاكي وشهوده ومستنداته وفي ضوء التحقيقات التي تمت يتم التصرف في التحقيق أو الشكوي أو البلاغ. اما بتقديم المشكو في حقه للمحاكمة في ضوء ثبوت واقعة تشكل جريمة جنائية أو عدم ثبوت الشكوي يتم حفظ الاوراق اما الشكاوي التي قدمت بغير دليل أو مستند مؤيد لها قد يتم سؤال المبلغ أو قد لا يتم سؤاله ويطلب منه تقديم مستنداته الدالة علي ذلك وفي ذات الوقت يطلب تقارير من الاجهزة الرقابية في شأن ما تضمنته تلك الشكوي ويتم التصرف علي هذا الاساس.
وحول الاعتداد بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات قال المستشار الشوربجي بانه يعتد بكل ما ورد في هذا التقرير لان الاصل العام ان الجهاز المركزي للمحاسبات وهو جهاز رقابي يقوم بفحص جميع المستندات والاوراق المتعلقة بعمل الجهات جميعا ويرصد ان خروج أو مخالفات في التلاعب بالمال العام ويضمنها تقريره الذي يقوم بارساله للجهات المعنية التي تقوم بفحصه واذا تبينت ان الامر ينطوي علي شبه جنائية تقوم بابلاغ النائب العام بهذا الذي يتولي التحقيق الجنائي. اما اذا قام احد الاشخاص بتقديم بلاغ ثبت فيما بعد انه بلاغ كيدي فيجوز للمضرور ان يرفع ضده دعوي تعويض عما اصابه من اضرار.
يقول المستشار حسن رضوان رئيس محكمة جنايات الجيزة الاصل ان لكل مواطن الحق في ابلاغ النيابة العامة أو الشرطة عن اي مخالفات للقانون يري انها قد وقعت من احد المسئولين وللنيابة العامة ان تحقق في هذه البلاغات وتستعين بالاجهزة الرقابية من مباحث الاموال العامة والرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات وذلك للبحث في صحة وجدية هذه البلاغات من عدمه فاذا صحت تلك البلاغات فتقوم النيابة العامة بمواجهة المتهم بما ورد بها ثم اذا اقتنعت بجدية الاتهام وصحته ان تقدم المتهم الي المحاكمة الجنائية فورا وليس ضروريا في جميع الاحوال ان يرفق الشاكي مستندات تؤكد صحة شكواه خصوصا ان المسئولين الكبار الذي يتهمهم باهدار المال العام والتربح من الوظيفة العامة كانوا يحجبون اي مستند يثبت اتهامهم.