بلاغ من العمال : وزيرة القوي العاملة باعتنا لرجال الأعمال!

تلقي النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بلاغا باسم عمال مصر يتهمون الوزيرة عائشة عبد الهادي بالانتقاص من حقوق العمال ومكتسباتهم وعدم الحفاظ عليها علما بأن دور الوزيرة الاول والمنوط به عملها هو ايجاد علاقات عمل عادلة بين العمال واصحاب العمال وقد حصلت الاخبار علي صورة من البلاغ كذلك أحد المستندات المقدمة ..جيث جاء في البلاغ..ان ملف علاقات العمل والمفاوضة الجماعية هو أحد أهم الملفات لدي وزارة القوي العاملة من خلال ايجاد علاقات عمل متوازنة تحفظ حقوق العمال ومكتسباتهم في مواجهة أصحاب الاعمال .. إلا ان الفترة الاخيرة شهدت اتهامات بالجملة للوزيرة عائشة عبد الهادي بشأن عقد اتفاقيات عمل جماعية تصب في مصلحة أصحاب الاعمال وتضر بمصلحة العمال.وأشار البلاغ ان الادلة علي ذلك عديدة منها علي سبيل المثال لا الحصرما تم توقيعه من اتفاقية عمل جماعية بين عمال قطاع السياحة وعدد من ادارات اشهر الفنادق السياحية في مصر. وأضاف انه في يوم الاربعاء الموافق24 فبراير 2010 عقد اتفاقية عمل جماعية تحت رعاية عائشة عبد الهادي بين اللجنة النقابية للعاملين بفندق سوفتيل الجزيرة وادارة الفندق تقضي بمنح العاملين عمولة الخدمة للعاملين بالفندق خلال الفترة من 1 يناير 2005 وحتي ديسمبر 2008 قدرها 1.2 مليون جنيه علما بأن تقدير العمولة يفوق هذا المبلغ بكثير .. ولم تكتف الوزيرة بهذا بل قامت باستقطاع مبلغ 120 الف جنيه من اموال العمال بحجة اتعاب المستشار القانوني . كما قامت الوزيرة بتعيين ذلك المستشار القانوني وهو محمد عبد الرحمن القويسني مستشارا لها بالرغم من عمله كمستشار للنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق وذلك كمكافأة له وأشار ان ما حدث مع عمال شركة المعدات التليفونية يعد دليلا اخر وقويا علي ذلك حيث قامت الوزيرة بالضغط علي عمال الشركة لإجبارهم علي ترك الشركة والخروج علي المعاش مبكرا وذلك لصالح مستثمر اردني الذي اشتري الشركة بالملايين وقت الخصخصة وحاول بيع الاصول العقارية للشركة والتي تقدر بالمليارات.. وأضاف البلاغ ان كل ذلك انعكس ايجابيا علي عائشة عبد الهادي حيث ظهر جليا تضخم ثروتها حيث اصبحت تملك فيللتين (بمدينة الرحاب-المقطم) وشقتين بأرقي احياء القاهرة (مدينة نصر - علي كورنيش النيل بالاضافة إلي حسابات خاصة بالعديد من البنوك وكذلك شاليه بمدينة العين السخنة وما خفي كان أعظم.. يؤكد البلاغ ان دخل الوزيرة الشهري يقدر بأكثر من نصف مليون جنيه شهريا تتمثل فيما يلي : الحصول علي نسبة تقدر ب 03٪من حصيلة القوي العاملة من منح تراخيص العمالة الاجنبية و التي تقدر ب 34.5 مليون جنيه نصيب القوي العاملة منهم علي 11.5 مليون جنيه . وكذلك الحصول علي نسب من صندوق الطوارئ و التدريب و اموال الغرامات . كذلك الحصول علي مبالغ كبيرة من المشروعات والمنح المرسلة من منظمة العمل الدولية و مؤسسة التدريب الاوروبية . وكذلك بدلات السفر بالخارج حيث تعد الوزيرة من اكثر الوزراء سفرا للخارج (( تقريبا 15 رحلة سنوية )) لمختلف دول العالم بحجة الحفاظ علي حقوق العمالة المصرية بالخارج