انطلاق خطة مواجهة غلاء الأسعار

إقبال كثيف علي شراء السلع في القاهرة والإسكندرية والجيزة

طوابير من المواطنين أمام سيارات مواجهة الغلاء
انطلقت امس قوافل من السيارات المتنقلة المبردة المحملة بالسلع الغذائية من فروع المجمعات الاستهلاكية في عدد من المناطق والاحياء ذات الكثافة السكانية العالية كمرحلة اولي في 3 محافظات هي القاهرة والجيزة والاسكندرية لتوفير احتياجات الاسر من المواطنين و خاصة محدودي الدخل علي ان يتم يوميا تحديد مواقع مختلفة للقوافل بالتنسيق بين وزارة التموين و التجارة الداخلية و الاحياء و التنمية المحلية علي ان يتم تعميم التجربة علي مستوي الجمهورية خلال الاسابيع القادمة و ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الي الحكومة برئاسة المهندس شريف اسماعيل و القوافل تضم عددا من السيارات المبردة التي تحمل لحوما ودواجن مجمدة وأسماك وسكر وأرز وزيوت وبقوليات وصلصة ودقيق وبقوليات وخضر وفاكهة وغيرها من السلع باسعار مخفضة بما يقل عن الاسواق بما يتراوح بين 10% و 30%
وتضمنت أماكن قوافل المرحلة الاولي امس بمحافظتي القاهرة والجيزة عدة احياء و هي ميدان الجيش بالعباسية وموقف مدينة السلام وميدان السيدة عائشة والمرج الجديدة بجوار محطة المترو وميدان الكيت كات بجوار وزارة الثقافة وضريح سعد زغلول بجوار مجمع الوزارات وتحت كوبري غمرة ومنطقة الدويقة بجوار المحطة ومنطقة زهراء مصر القديمة أمام مجمع الزهراء وأمام حي الوراق وأمام مرور فيصل خلف جامع نصر الدين بالجيزة وفي محافظة الاسكندرية تضمنت أمام جهاز مدينة برج العرب القديمة وأمام مبني الحي بمنطقة طوسون بالمنتزة ومساكن الصينية بمنطقة العجمي ومنطقة أبيس بوسط محرم بك
و صرح د خالد حنفي وزير التموين و التجارة الداخلية أن قوافل السيارات تنطلق يوميا في أماكن متنوعة بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين باسعار مخفضة تناسب كافة الاسرة المصرية وخاصة محدودي الدخل وانه سوف يتم تعميم هذه القوافل المتنقلة في كافة المحافظات و انه يتم حاليا تحديد المواقع و الاماكن التي سيتم تخصيص قوافل لها و التركيز علي المناطق المحرومة من المجمعات الاستهلاكية و المنافذ الثابتة التابعة للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية و اكد انه تم التعاقد مباشرة علي السلع المنتجة محليا او الاستيراد مباشرة عن طريق الهيئة العامة للسلع التموينية او الشركة القابضة للصناعات الغذائية و عدم الاعتماد علي وسطاء و دخلاء مما ساعد علي توفير السلع باسعار مخفضة مقارنة بالاسواق مشيرا الي التزام الدولة باعادة الانضباط و الاستقرار الي الاسواق خلال اسبوعين تنفيذا لتعليمات الرئيس وطالب المواطنين بالاعتماد علي المنافذ الثابتة و المتحركة عند شراء السلع لاجبار التجار بالقطاع الخاص علي خفض الاسعار.
وقال محسن زاهر رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ان القوافل نجحت في توفير الاحتياجات من الساعات الاولي و شهدت اقبالا كبيرا من المواطنين خاصة و انها تتضمن كافة الاحتياجات للاسرة المصرية و اكد ان الاسرة يمكن ان تشتري جميع احتياجاتها من السلع الغذائية و يمكن ان توفر الاسرة ما يتراوح بين 30 جنيها و 50 جنيها يوميا من تكلفة الغذاء في حالة الشراء من المنافذ الثابتة او المتحركة التابعة للشركات الحكومية و ذلك مقارنة بالحصول علي الاحتياجات الغذائية اليومية من الاسواق التابعة للقطاع الخاص و اكد انه سيتم امداد القوافل المتحركة اولا باول بكافة السلع خاصة و ان الاقبال عليها كبير مما ينعكس علي سرعة نفاذ السلع و ان المواطن حر في اختيار اي كميات من السلع .
و اضاف طارق طنطاوي رئيس شركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية انه يتم السماح بصرف السلع التموينية او نقاط الخبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من المنافذالثابتة و المتحركة لشركات المجمعات و انه تم التعاقد لتوفير ارصدة كبيرة من السلع لطرحها علي مدار الاسابيع القادمة و تلبية كافة الاحتياجات و ذلك من خلال التعاقد علي كافة السلع بشكل جماعي من خلال لجنة برئاسة اللواء ابراهيم حسنين رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية و عضوية ممثلي شركات المجمعات و السلع الغذائية حتي يمكن التعاقد علي كميات كبيرة تنعكس علي الاسعار التي يتم الشراء بها و ان القوافل تضم عدة عروض بيعية من اللحوم و الدواجن بكافة انواعها و انه تم تخصيص تشكيلة متنوعة لتلبية كافة الاذواق و مستويات الدخل المختلفة و انه يتم الكشف البيطري علي جميع انواع اللحوم و ذبحها تحت اشراف كامل من الاجهزة البيطرية لضمان التأكد من المواصفات و الجودة.
واوضح يوسف رياض رئيس قطاع بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ان المنافذ الثابتة و المتحركة نجحت خلال الايام الماضية في جذب المستهلكين بسبب عرض سلع جيدة بها و باسعار مخفضة و طالب الحكومة بان تدعم شركات المجمعات الاستهلاكية و توفر لها الاعتمادات المالية اللازمة و التي تساعدها علي التعاقد علي شراء السلع باسعار اقل تنعكس علي السعر النهائي للمستهلكين و ان يتم الاسراع بتعديل هياكل الاجور و المرتبات للعاملين بالشركات و توفير العمالة اللازمة حتي يمكن فتح منافذ جديدة و زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة و ان الشركات حققت زيادة كبيرة في المبيعات و قامت بتحقيق ارباح لاول مرة.