شد وجذب

مؤتمر أخبار اليوم .. ورؤية مصر الاقتصادية

لو تحول المؤتمر إلي مكلَمة مثلما اعتدنا ستكون الحكومة هي السبب ويضيع الجهد الذي بذل علي مدار عدة أشهر للتجهيز للمؤتمر
أيام وتبدأ فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي الثاني تحت عنوان رؤية للمستقبل..أزعم ان فريق العمل الذي ادار 6جلسات تحضيرية بجانب اكثر من 20 اجتماعا علي مستوي اللجان نجح في كشف المستور ووضع رؤية بمشاركة نخبة من مجتمع الاعمال والوزراء السابقين لو وضعتها الحكومة الجديدة كاستراتيجية لمستقبل مصر الاقتصادي سنحقق نهضة حقيقية في خلال عامين فقط..ما دار في الجلسات التحضيرية بقاعة الاستاذ احمد رجب بمؤسسة اخبار اليوم يؤكد اننا دولة لا تمتلك رؤية حقيقية للمستقبل وان التباعد بين مجتمع الاعمال والحكومة وتطبيق سياسة الايادي المرتعشة في الوزارات أدي إلي تراجع الصادرات بنسبة تفوق 30٪ بجانب وضع لوائح وآليات سمحت للدولة ان تتحول إلي تاجر أراضٍ بل والاخطر من ذلك انها فتحت الطريق لسماسرة الاراضي ان يتحكموا في مستقبل مصر الصناعي والاستثماري..المشاركون في اللجان التحضيرية تقدموا بأوراق عمل مدروسة وواضحة المعالم ليتقدموا بها إلي حكومة المهندس شريف اسماعيل خلال اعمال المؤتمر ويتمنون ان تلاقي اهتماما من الحكومة..اكتشفت ان صعيد مصر مازال مهمشا وان هناك فرصا كبيرة للاستثمار في سيناء وتحويلها إلي قلعة صناعية بدلا من تصنيفها كمنطقة ارهاب.. واكتشفت ايضا ان قطاع السياحة قادر علي ان يقود الاقتصاد المصري وبسرعة لو تفهمت الحكومة حقيقية ونوعية مشاكل القطاع..والاخطر من ذلك اكتشفت ان رجال الاعمال وبالتحديد رجال الصناعة يضعون الموتمر كآخر ورقة للتفاهم مع الحكومة في حل جميع المشاكل وإلا سيرحلون باستثماراتهم إلي خارج البلاد..علينا ان نعترف ان هناك مشاكل كانت صغيرة وأصبحت كبيرة جدا نتيجة للاختيارات الخاطئة لمن يديرون البلد خلال السنوات الماضية..اعجبني مصطلح اطلقه احد رجال الاعمال في جلسة تحضيرية عندما قال اننا نعمل في مصر مصريين ضد المصريين بمعني ان المسئول يبحث دائما عن القرار الذي يعيق العمل ويغلفه بقانون عقيم والنتيجة كانت ان الصادرات تراجعت والدولار اصبح هو المتحكم الرسمي في أسعار السلع..والاراضي الصناعية اختفت من علي الخريطة المصرية علي الرغم من اننا لا نملك الا الاراضي وايضا المشاكل لم تقف عند هذا المستوي بل تطورت ووصلت إلي الطرق..وفجر احد رجال الاعمال مشكلة خطيرة جدا وهي ان سيارات النقل تحمل 5 اضعاف حمولاتهاعلي الطرق السريعة والدولة تكتفي بتحصيل غرامة تعادل ضعف سعر الحمولة الرسمية فقط ولا عزاء للطرق التي تتكلف المليارات..وخلال الجلسات كانت المفاجأة في تعريف المشروع القومي وتدخل احد كبار رجال الاعمال وقال انه دشن مشروعا يغطي 60٪من احتياجات مصر من السولار ومع ذلك فان المشروع لن ينال شرف المشروع القومي لأنه باموال القطاع الخاص..ومشكلة اخري فجرها احد المشاركين عندما أكد ان مصر بحجم شواطئها الممتدة علي البحار لا يوجد بها مزارع سمكية في المياة المالحة رغم ان هذه المشروعات كفيلة بان تجعلنا دولة مصدرة للأسماك في خلال سنوات قليلة..العديد والعديد من المشاكل التي تم طرحها وسيتم تقديمها للحكومة خلال اعمال المؤتمر ولكن يبقي السؤال الأهم وهو..هل الحكومة جادة في حل مشاكل الاقتصاد المصري وتعديل السياسة النقدية ؟ ام اننا سنقف مكتوفي الايدي ونترك الساحة لمن يتحكمون فينا بفهم او بجهل..الفرصة متاحة امام الجميع لفتح صفحة جديدة مع مجتمع الاعمال والذي اعتقد أنه مطالب ايضا بإثبات حسن النوايا وتقديم بعض التنازلات لصالح الوطن وليس لصالح أشخاص..اخبار اليوم اجتهدت وأدت ما عليها بشهادة الجميع للترتيب للمؤتمر الذي أتمني ان يكون بداية خارطة الطريق الاقتصادية لمصر..والحكومة الجديدة مطالبة بان تقدم الجديد لان الشريك الرسمي للحكومة في عملية التنمية وهو القطاع الخاص هو وحده القادر عَلي احداث الفارق حتي يشعر المواطن ان احواله في تحسن.. لو تحول المؤتمر إلي مكلَمة مثلما اعتدنا ستكون الحكومة هي السبب ويضيع الجهد الذي بذل علي مدار عدة أشهر للتجهيز للمؤتمر.. ولو التزمت الحكومة وعزمت النوايا علي تحقيق مطالب القطاع المشروعة سنكون قد حققنا احد اهم اهداف التنمية..أطالب القطاع الخاص بالتمسك بحقوقه المشروعة وان يتخلي عن لغة المصالح الشخصية ويضع مصلحة الوطن في المقدمة..مصر لن تنهض بالخطب والكلام ولكنها ستنهض بالجدية في العمل والتخطيط السليم..زمن التجارب انتهي وزمن الايادي المرتعشة وصل بِنَا إلي القاع واليوم لدينا فرصة جديدة لنستعيد هويتنا الاقتصادية المفقودة..فهل سننجح في استغلالها..الحكومة ستجيب عن هذا السؤال في مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي يومي الأربعاء والخميس القادمين بفندق الماسة..وتحيا مصر.