بعد تصريحات رئيس الأركان الأمريكي الغريبة

الفريق فاضل: القناة هي الممر الملاحي الأشد تأمينا في العالم

أكد الفريق أحمد علي فاضل رئيس هيئة قناة السويس أن المجري الملاحي للقناة هو الممر البحري الضيق الأعلي أمانا في العالم سواء من حيث تجهيزات الأمان الملاحي والخدمات الملاحية المساعدة، أو من حيث التأمين البري والجوي للقناة، مشددا علي أن أي حديث عن إجراءات خاصة مطلوبة لتأمين القناة هو حديث مغرض يتجاهل حقيقة الإجراءات القائمة فعلا لتأمين القناة والتي تتولاها وتنفذها القوات المسلحة المصرية علي مدار الساعة وبصفة دائمة لا تتصل بأحداث طارئة أو غيرها .
ولفت الفريق فاضل إلي أن تأمين قناة السويس لايقوم فقط علي الإجراءات المشار إليها وإنما يمتد لرصد كل الانشطة الخارجية المعادية لمصر من خلال أجهزة الاستخبارات والأمن المصرية التي تحتفظ بوحدات خاصة تركز مهامها علي تأمين القناة .
وفي سياق متصل أكدت مصادر مسئولة من خبراء الملاحة والقانون للأخبار أن التصريحات التي أدلي بها الأدميرال مايك مولن رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي بشأن المسئولية الدولية عن حماية الممرات الملاحية الدولية .. وهي التصريحات التي أشار الخبير الإستراتيجي سامح سيف اليزل في برنامج صباح الخير يامصر صباح الأحد الماضي بأن المقصود بها قناة السويس، إنما تفتقر إلي أي معرفة بالقواعد القانونية الدولية الحاكمة والمحددة لسيادة الدول، موضحة أن هذه التصريحات ربما تستند إلي مبادئ أقرتها إتفاقية القسطنطينية الموقعة عام 1888 في ظل تبعية مصر للتاج العثماني ووقوعها تحت الاحتلال البريطاني. أي قبل حصول مصر علي استقلالها وهي إتفاقية لا يمكن اعتبار مصر المستقلة صاحبة السيادة علي القناة ملتزمة بأي من بنودها، خاصة وأن الدولة المصرية ألزمت نفسها فيما بعد التأميم ببند واحد من بنودها وهو ضمان حرية الملاحة لسفن كل الدول، فيما أسقط العدوان الثلاثي علي مصر والذي طال قناة السويس وتسبب في إغلاقها عام 1956 عن هذه الاتفاقية كل شرعية لها، ذلك أن أهم بنودها كان التزام الدول والإمبراطوريات والممالك الموقعة عليها بعدم تعريض الملاحة للخطر وهو البند الذي أخلت به المملكة المتحدة ( بريطانيا ) وفرنسا عندما أقدمتا علي العدوان علي مصر ونفذتا عمليات عسكرية تسببت في إغلاق القناة وتدمير وحدات بحرية ومنشآت تابعة للمرفق الملاحي، وهو ما يؤكد سقوط العمل بكل بنود هذه الإتفاقية بما فيها بند ضمان حرية الملاحة الذي أقرته مصر في عهد الرئيس عبد الناصر بإرادتها المستقلة فقط، وذلك دون إخلال بحق مصر في منع عبور أي سفن تهدد أمن القناة أو تتبع دولا في حالة عداء معها وأشارت مصادر مطلعة إلي أن وحدات التأمين البحرية والبرية والجوية المصرية المكلفة بتأمين وحماية قناة السويس، لديها أوامر دائمة للتعامل المباشر حيال أي تهديد لأمن القناة أو خرق للسيدة الوطنية، أيا كانت صوره.