تلك الملفات المؤجل اتخاذ قرارات من النائب العام فيها بالعشرات، وهي مدونة لدي شعب مصر، ومدونة لدي الأجهزة الرقابية المحترمة في مصر، علي رأسها الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات، وغيرها من أجهزة رقابية سيادية في البلاد، كل هذه الأجهزة لديها بالمستندات كل أدلة الاتهام علي رؤوس الفساد في البلاد، وإهدار المال العام وسلبه والتربح من المناصب التي تولاها هؤلاء الفاسدون، والمفسدون ولعل من الواجب أن نعلمه، بل يعلمه الجميع، بأن الفساد في مصر قد أثبت نظرية »الأواني المستطرقة« فكل فاسد، ومفسد، قد أفسد كثيرين ممن حوله في المجتمع سواء علي مستوي المسئولين أو مستوي رجال الأعمال أو حتي الأفراد الذين استطاعوا بوسائل الدفع مقابل الحصول علي قيمة المدفوع من حقوق ليست بحق لهم. حيث ان الاتهام كان دائما يوجه إلي الإدارة السياسية التي لا ترغب في أن يحاسب الفاسدون، بل الأكثر من ذلك تشدق الفاسدون دائما بأنهم رجال النظام، وأنهم لن يمسوا بسوء، حتي لا يتحدثوا عمن أفسدهم أو عمن أفسدوه، ولكن أمام إرادة شعبية، تدعمها إرادة سياسية تقدم النائب العام في مصر علي رأس »الحربة« في الوطنية المصرية بفتح تلك القضايا من أصغر فاسد إلي أكبرهم وسحبهم إلي منصة التحقيقات العلنية »أتمني ذلك« لكي يعيد الثقة للشعب في جهازه القضائي والنيابة العامة، وللعدالة وللشفافية التي غابت عن الوطن. ولسنا نحن فقط من تميزوا بهذه الميزة بأن نقدم الفاسدين إلي المحاكم وإعادة المسلوب من أموال هذا الشعب إلي أهله. ففي إيطاليا حينما قامت حركة التصحيح عام 2991، وانكسر الحزب الديمقراطي المسيحي أمام تحرك كل الشعب ضد فساد المسئولين وقدموا جميعا للمحاكم وعلي رأسهم رؤساء الوزراء القائمون والسابقون، وأعضاء المافيا الإيطالية، وتحت شعار »فرصة إيطاليا« استطاعت القوي الوطنية ان تعيد صياغة الحياة السياسية الإيطالية وأجمل ما في الأمر ان اتفق أعضاء أكبر الأحزاب وهو الحزب الحاكم والذي يشبه لدينا الحزب الوطني الديمقراطي إلي تغيير اسم الحزب من الحزب الديمقراطي المسيحي إلي حزب اليمين الديمقراطي أي انهم خجلوا من اسم حزبهم الموصوم بالفساد، والمرتبط بالمافيا في البلاد. إن محاسبة الفاسدين والمفسدين في بلادنا هي من أهم نتائج الثورة الشعبية ثورة شباب مصر!
