ترأس الرئيس حسني مبارك أمس بمقر الرئاسة بمصر الجديدة اجتماعا وزاريا مصغرا استمر لمدة ساعتين واستعرض الرئيس خلاله جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير احتياجات الاسر المصرية وخاصة المواد الغذائية بعد الأزمة التي شهدتها الأيام الأخيرة وشدد الرئيس علي ضرورة توفير السلع للمواطنين وتفعيل الأدوات الرقابية لمنع أية محاولات لاستغلال الأزمة. وأكد د. أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع ان الوضع مطمئن للغاية وهناك تحسن ملموس ومستمر مشيرا إلي ان عودة أفراد الشرطة لأماكن عملهم تتم بشكل متواصل وان جهود الحكومة تركز حاليا علي زيادة صلابة الجبهة الداخلية واستعادة الاستقرار. ومن ناحيتها أكدت د. سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة انه لا توجد مشكلات في توفير السلع الغذائية في الأسواق مع تكثيف المعروض في المجمعات لمواجهة زيادة الأسعار ووضع خطة لاستعادة الطاقة الإنتاجية للمصانع بعد تراجع الصادرات الصناعية. وأعلن د. سمير رضوان وزير المالية انه لا مساس بالدعم والدولة تتحمل أي زيادة في أسعار السلع عالميا مع اعطاء أولوية لتحسين الاجور وصرف رواتب العاملين بالدولة ومعاشات الضمان الاجتماعي اليوم وتخصيص 5.1 مليار جنيه لشراء القمح من الخارج وتأجيل دفع متأخرات مستحقات التأمينات الاجتماعية علي اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة واعفاؤهم من غرامات التأخير. وقال المهندس سامح فهمي وزير البترول ان جميع محطات الوقود ستعود للعمل بكامل طاقتها خلال الساعات القليلة القادمة.