عقد الرئيس حسنى مبارك اجتماعاً وزارياً، صباح أمس، بمقر رئاسة الجمهورية فى مصر الجديدة، بحث خلاله آخر أوضاع مشروعات المياه والصرف الصحى، خاصة بعد ما أثير مؤخراً عن تلوث مياه الشرب فى بعض القرى، وقيام عدد كبير من المزارعين برى أراضيهم بمياه الصرف الصحى والصناعى. كانت «المصرى اليوم» بدأت حملة صحفية واسعة كشفت فيها رى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى والصناعى فى مختلف المحافظات، مما تسبب فى صدور سلسلة من القرارات الحكومية للقضاء على هذه الظاهرة التى تودى بحياة آلاف المواطنين «حسب خبراء الزراعة والصحة». وتطرق الاجتماع الوزارى - الذى حضره الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والمشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والمهندس سامح فهمى، وزير البترول، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، والمهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق - إلى توافر السلع للمواطن المصرى فى رمضان وبأسعار فى متناول الأسرة المصرية. وصرح نظيف عقب الاجتماع - الذى استمر نحو الساعتين -.بأن «الرئيس مبارك اطمأن بشكل عام على كل ما يتم من مشروعات المياه والصرف الصحى من وزير الإسكان، خاصة بعد ما أثير حول تلوث المياه وغير ذلك». وأضاف: «أكدنا للرئيس مبارك جودة المياه بشكل عام، وأنها شهدت تحسناً كبيراً فى السنوات القليلة الماضية نتيجة المشروعات الكبيرة التى تمت. وعقب الاجتماع الرئاسى، عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً وزارياً ثانياً، استعرض خلاله عدة تقارير مهمة حول تحسين جودة المياه التى تروى بها المحاصيل الزراعية، خاصة الخضروات، وتوفير مصادر من مياه النيل أو المياه الجوفية لجميع الزراعات عدا الغابات الشجرية. وطلب نظيف من وزارات الإسكان والرى والزراعة إعداد تشريع جديد بتجريم استخدام مياه الصرف الصحى والصناعى المعالجة بدرجة ما فى غير المسموح به فى الزراعة، كما طلب نظيف من الوزارات الثلاث أن يتضمن التشريع الجديد تعريف هذه الجريمة وتوصيفها ووضع عقوبات رادعة لكل من يحاول استخدام تلك المياه فى غير الأغراض المخصصة لها. من جانبه، توعد أمين أباظة، وزير الزراعة، المزارعين الذين يقومون بزراعة المحاصيل الغذائية على مياه الصرف الصحى والصناعى ب«عقوبات رادعة»، مشيراً إلى أنهم يعلمون تماماً أنها «ضارة وقاتلة» ولا تصلح للزراعة.