أكد الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء أن الوضع في مصر مطمئن للغاية فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات الأساسية والمواد الغذائية والوقود للمواطنين، وأن الأوضاع الأمنية في الشارع تتحسن بشكل يومي ومستمر، وأن عودة أفراد الشرطة لأماكن عملهم تتم بشكل متواصل. جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت بالمشاركة مع عدد من الوزراء عقب الاجتماع الوزاري الذي عقده الرئيس حسني مبارك صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، للاطمئنان على التزام الحكومة بتوجيهات الرئيس الخاصة بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وفيما يتعلق بعملية الحوار مع الأحزاب والقوى السياسية قال الدكتور شفيق "إن الحوار مستمر من أجل تحقيق التوازن المنشود.. وإننا من جانبنا على استعداد تام للتحدث مع الجميع"، مشيرا إلى أن هناك دلائل على أن موقف الأحزاب المتحاورة تتحرك نحو مزيد من التوافق. وأكد الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء أن الوضع في مصر مطمئن للغاية فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات الأساسية والمواد الغذائية والوقود للمواطنين. وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده إن الأوضاع الأمنية في الشارع تتحسن بشكل يومي ومستمر، كما أن عودة أفراد الشرطة لاماكن عملهم تتم بشكل متواصل. وحول ما يتعلق بعملية الحوار مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، أكد الدكتور أحمد شفيق أن الحوار مستمر من أجل تحقيق التوافق المنشود، وقال "إننا من جانبنا على استعداد تام للتحدث مع الجميع، مشيرا إلى أن هناك دلائل على أن موقف الأطراف المتحاورة يتجه نحو مزيد من التوافق. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع الوزاري الذي عقده الرئيس مبارك اليوم وحضره محافظ البنك المركزي ووزراء البترول والتضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة والمالية يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات الدورية المماثلة التي تقرر عقدها بهدف متابعة الأوضاع والأحداث بشكل مستمر أولا بأول. وقال د. شفيق "إن جهود الحكومة تركز في المرحلة الحالية على كل ما من شأنه زيادة صلابة الجبهة الداخلية واستعادة الاستقرار وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين حتى يمكن لنا أن نتجاوز هذه الفترة بسلام"، معربا عن اعتقاده بأن كافة الشواهد الحالية تشير إلى قرب تجاوز هذه الأزمة وتخفيف تداعياتها. وحول الاتصالات التي تجرى مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة لإنهاء الموقف الحالي.. قال رئيس مجلس الوزراء "إن الاتصالات مستمرة على قدم وساق وإن شاء الله سنصل إلى مواقف ترضي كافة الأطراف ويعود الهدوء الذي نستهدفه جميعا". وأضاف "دعونا نتحلى بالتفاؤل"، مشيرا إلى استمرار الحوار رغم تعدد القوى السياسية التي يجري الحوار معها وتباين مواقفها، مؤكدا استعداد الحكومة للتحدث مع كافة الأطراف لما يؤدى إليه هذا الحوار من زيادة فرص الوصول إلى موقف موحد، مع الأخذ في الاعتبار أن الموقف الحالي للمتواجدين في ميدان التحرير غير موقف المتواجدين الأسبوع الماضي.. وقال "ما يهمنا هو اتجاه الأمور نحو الاستقرار". وردا على سؤال حول إمكانية مشاركة الإخوان المسلمين في الحوار الجاري في ضوء ما طرحه نائب رئيس الجمهورية في هذا الخصوص.. اكتفى الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء بالقول "اعتقد أنه طالما أن من حولهم ينخرطون في الحوار فمن المؤكد أنهم سيتفاوضون ولن يظلوا وحدهم. وحول قرار النائب العام بمنع بعض الوزراء في الحكومة السابقة من السفر إلى الخارج، قال الدكتور شفيق "إن ما حدث هو إجراء احترازي لأن النائب العام ينظر في أي شكوى تقدم إليه بهذا الشأن.. وإن خطوة منع السفر تأتي في إطار مزيد من الحرص حيث ستظهر التحقيقات ما إذا كانت هذه الشكوى كيدية أم حقيقية". وحول كيفية التعامل مع محاولات بعض الدول التدخل الفج في الشئون الداخلية، وما إذا كان لذلك أثر فعلي.. قال د.شفيق "لا يوجد أي أثر لهذه المحاولات". وردا على سؤال حول تقييمه للوضع الأمني في الشارع المصري حاليا، قال رئيس مجلس الوزراء "إن كل يوم يمر يشهد تحسنا يبعث على الاطمئنان بشكل أكبر والموقف يتحسن باستمرار".. مشيرا إلى عدم وقوع أحداث مماثلة لتلك التي وقعت عقب اندلاع الأحداث مباشرة وهو ما يعطي دلالة على أن الموقف بات أكثر هدوء واستقرارا. وحول العناصر الأجنبية التي ألقي القبض عليها خلال هذه الأحداث.. قال "إنها أعداد محدودة وأجهزة أمن الدولة تتعامل معها فنيا". ونفى رئيس مجلس الوزراء ما يردده البعض عن تعرض وسائل الإعلام الأجنبية لقيود خلال تأدية عملهم خلال الأحداث مؤكدا أنه تم توجيه كافة السلطات المعنية بما فيها الأمنية لتوفير الحرية الكاملة لرجال الصحافة والإعلام وتسهيل مهمتهم وإزالة أي معوقات في هذا الخصوص وقال "حتى لو حدثت بعض التجاوزات في هذا الخصوص فأنها غالبا ما تكون سوء فهم من جانب المنفذين في الميدان". وعن مدى انتظام حركة الطيران القادمة أو المغادرة للبلاد، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الأمور أصبحت الان أكثر انتظاما مع زيادة ساعات رفع حظر التجول. وحول ما أشيع عن احتجاز عدد من مساعدى وزير الداخلية وتقديم عدد من ضباط الشرطة لاستقالاتهم بعد الاحداث الاخيرة .. نفى د.شفيق ذلك تماما. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن قرار انتظام الدراسة في الجامعات والمدارس الأسبوع القادم ما زال محل دراسة في الوقت الراهن.
