الأمين العام للمجلس الأعلي للجامعات الخاصة:

القانون يطلق يد الجامعات في تحديد المصروفات كما تشاء !

قال د. محمود فهمي الامين العام للمجلس الاعلي للجامعات الخاصة ان التفاوت الكبير في اسعار الدراسة بالجامعات الخاصة هو نتيجة «عرض وطلب»، مشيراإلي ان المجلس يسير وفق قانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية الخاص بالجامعات الخاصة والاهلية، والمادة رقم 5 من القانون تنص علي «تدير الجامعة الخاصة او الاهلية اموالها الخاصة بنفسها وتحدد مصروفاتها الدراسية بنفسها»، وبالتالي ليس لوزارة التعليم العالي دور في هذا الامر وتحديد المصروفات الدراسية بها.
وفيما يتعلق بكيفية المتابعة والرقابة علي الجامعات الخاصة ،قال د.محمود ان دور المجلس الاعلي للجامعات الخاصة هو تحديد معايير الجودة والتعليم، موضحا انه في حالة رغبة شخص انشاء جامعة او كلية او برنامج دراسي جديد ،عليه اخطار مجلس الجامعات الخاصة الذي يقوم بدروه بارسال لجان فنية متخصصة تفحص الامكانات المادية والبشرية للمكان سواء من معامل واجهزة ومدرجات واعضاء هيئة تدريس، وعلي اللجنة الفنية تحديد او الاجابة علي 3 اسئلة اساسية وهي: هل الامكانات المادية والبشرية متوفرة في الجامعة الجديدة وكافية او غير كافية؟ والقدرة الطلابية لهذا المكان ؟ اقتراح تاريخ بدء الدراسة ؟، وفي حالة استيفاء الشروط الثلاثة يتم العرض الامر علي المجلس ثم اصدار قرار وزاري ببدء الدراسة للجامعة الجديدة.
واكد الامين العام ان شهادة الجامعات الخاصة شهادة «معادلة» للجامعات الحكومية، وان هذه الشهادة تصدر من لجنة القطاع المختصة التابعة للمجلس الاعلي للجامعات الحكومية، مشيرا إلي ان هذه اللجان ترسل لجانا فنية لهذه الجامعات كل فترة زمنية للتأكيد ان الجامعة الخاصة تستوفي جميع الشروط لمنحها شهادة المعادلة هذا من جانب، ومن جانب اخر هناك الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وهي تابعة لمجلس الوزراء وهي الجهة الاخري المنوط لها اصدار شهادة الاعتماد للجامعات الخاصة كل 5 سنوات وهذه الفترة هي صلاحية الشهادة. هذا بالاضافة الي ان لوزير التعليم العالي ممثلا او مستشاراً في كل جامعة خاصة والتي يبلغ عددها 18 جامعة، ودوره رفع تقارير بصفة دورية عن وضع الجامعة الخاصة التي يتابعها فيما يتعلق بالعملية التعليمية والبحثية واعضاء هيئة التدريس والامتحانات الي وزير التعليم العالي.مؤكدا ان القانون رقم 12 ينص علي انه في حالة وجود اي مخالفة باي جامعة خاصة سواء للقانون او لائحته التنفيذية او قرارات المجلس، يتم عرضها علي المجلس والذي في يده إقرار عقوبات علي الجامعة المخالفة قد تصل الي حد اغلاقها.
واكد ان هذا العام يعد الثالث الذي يقوم فيه المجلس الاعلي للجامعات الخاصة بعمل نظام تنسيق الطلاب علي حسب تقديرات الثانوية العامة ،وهذا ادي الي ارتفاع التنسيق داخل هذه الجامعات فعلي سبيل المثال لا تأخذ كليات الصيدلة الخاصة تقديراً اقل من 95٪، وهذا دليل علي ان الطالب صاحب هذا التقدير ذي مستوي علمي عال وبالتالي حين يدرس في الجامعة الخاصة ويتخرج فيها سيكون علي نفس المستوي بل واعلي لان « خامتة كويسة»، وقال ان المجلس الاعلي للجامعات الخاصة والاهلية يقرر منح مقدمة من الجامعات الخاصة للطلاب الذين حصلوا علي تقديرات مرتفعة ولم يتمكنوا من الالتحاق بالجامعات الحكومية، وهذه المنح تكون في حدود 5٪ من اجمالي العدد بالجامعة الخاصة ،منوها ان هناك شروطا لتقديم هذه المنحة وهي لغير القادرين ماديا المتفوقين علميا.