كل محب لهذا الوطن، حريص علي إستقراره ونمائه وتقدمه، عليه أن ينحي جانبا الكلام "المزوق" والحوارات الدبلوماسية، ليبدأ في هذه اللحظة الفارقة حديث المصارحة والصدح بالحق لحكومتنا المصرية، عليها أن تقول للجميع"لا خير فيكم إن لم تقولوها ولاخير فينا إن لم نسمعها" كما شدد عليها الامام العادل عمر بن الخطاب، حين حاول احد الصحابة أن ينهر شخصا قال لامير المؤمنين :إتق الله ياعمر. بكل هذه الحكم والامثال الشعبية" يابخت من بكاني وبكي علي، وما ضحكنيش وضحك الناس علي" نقول لحكومتنا أن الاسبرين لم يعد يشفي من مرض او يغني من داء بعد أن أصبحت مشاكل المصريين تحتاج الي تدخل جراحي - باستخدام القانون - لقطع دابر الفاسدين الذين أثروا علي حساب هذا الشعب العظيم ، يجب محاكمة كل من تربح علي حساب البسطاء واحتكر السلع الغذائية والاستراتيجية ليتحكم في سعرها وامثلة هؤلاء واضحة سواء من ضاربوا علي سعر السكر مؤخرا او من يخبأون حاليا الارز في مخازنهم لرفع سعره أكثر مما هو مرتفع. الناس تعبت وبح صوتها من الشكوي من هذا الغلاء الفاحش والفاجر الذي جعل ساندوتش الفول وعلبة الكشري ترفا لايقدرون عليه بعد ان كان طوال السنوات الماضية: زادهم وزوادهم. نعترف ان هناك حرية تعبير نتمتع بها وهذا ما لم يتوفر للتونسيين، لكن حرية بلا خبز، هي عقل بلا جسد ، فهل يمكن ان تعيش روح بلا جسم يقيمها، هذا هو الموات الاكلينكي. كل ذلك يمكن ان يتم وضع حد له بالمزيد من إعمال سيف القانون القاطع، ليس فقط بمحاكمة محتكري السلع الغذائية ومهربي الدقيق المدعم ومسقعي الاراضي ومستغلي نفوذهم والمتربحين من مناصبهم ، ولكن ايضا الاحتكام للقانون فيما يتعلق بالطعون المقدمة لمحكمة النقض في عضوية بعض أعضاء مجلس الشعب (أكثر من 400 طعن) وقبول أحكام تلك المحكمة دون أي إعتبار او إلتفات للكلمة الاثيرة(المجلس سيد قراره). والاحتكام للقانون سيخفف الاحتقان الذي يسد شرايين المجتمع لان كل مصري سيحس حينها انه والجميع امام القانون سواء، لا فرق بين مواطن بسيط ومسئول نافذ، فالقانون هو السيد المطاع الامين وعدالته عمياء امام أصحاب الجاه والنفوذ لانها لاتراهم وتطبق بحيادية كاملة وانحياز غير منقوص أحكام القانون التي لا تنتصر الا للحق ولا تتشيع الا الي العدالة. والحمدلله أن ثقة المصريين في قضائهم لم تهتز يوما ، فكان دوما سندهم ، من طالبة الثانوية العامة التي حصلت علي حقها بأن تكون الاولي علي الثانوية العامة بحكم محكمة الي الحكم علي قاتل المصريين في عبارة السلام98 بالسجن، الي تجريم بعض شذاذ الافاق الذين حاولوا بيع ارض سيناء الغالية للاسرائيليين. قضاء مثل هذا ننحني له إجلالا وتقديرا واحتراما باعتباره الحارس علي حريات وممتلكات وارواح الناس ، ونحن في أشد الحاجة الي المزيد من الإحتكام اليه.فهذا كفيل بتطييب خواطر المصريين وتهدئة مشاعرهم واحترام كرامتهم ، كما أن الاستجابة لمطالبهم ستكون دلالة قوة للحكومة وتعبير صادق عن ثقتها في نفسها.