هل يؤدى التقصير الحكومى إلى هروب السياحة العربية بالأمس.. إفتتحت وزارة السياحة أول مكتب لها في الدول العربية بهدف الترويج السياحي خاصة بمنطقة الخليج والدول المحيطة بها.. قامت الوزارة بنقل المكتب السياحي من تركيا الي أبو ظبي.. ويقوم وفد من الوزارة حاليا برئاسة سامي محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة بتدشين المكتب خبر جيد وخطوة موفقة رغم تقليل البعض من أهمية المكتب بالمنطقة العربية.. لكننا نتساءل هل تنشيط السياحة العربية لمصر يتوقف فقط علي افتتاح مكتب سياحي ؟! بالطبع القطاع السياحي والحكومة نفسها تعرف الإجابة.. ويعلمون أوجاع ومشاكل السياحة العربية بمصر منذ عقود.. لكن لم يتحرك أحد لإنقاذ هذا السوق المهم والرئيسي والسهل للسياحة المصرية وقد بح صوت الجميع لحل تلك المشاكل وتذليل العقبات وحل ما يتعرض له الأشقاء بمصر.. لكن ما من مجيب.. هناك سوء معاملة الأخوة العرب ومحاولة إستغلالهم بدءا من عامل المطار ومرورا بسائق التاكسي والمطاعم.. الي التسول والمضايقات العديدة.. الي الفشل الذريع للدولة منذ سنوات وربما عقود في توفير مشروع تاكسي محترم يليق بإسم ومكانة مصر وراحة وسلامة السائح خاصة العربي الأكثر إستخداما لسيارات الأجرة.. ناهيك عن الفنادق التي تمنح أسعارا للسفارات العربية أقل مما تمنحه لشركات السياحة فتضرب الأخيرة في مقتل.. كل تلك المشاكل ما لم يتم حلها تجعل حملات الدعاية من مصر قريبة لمصر في قلوبنا لوحشتونا وأيضا إفتتاح مكتب خطوات عديمة أو قليلة الفائدة.. مع العلم بأن السياحة العربية كانت تمثل 22% من السياحة الوافدة لمصر اتخفضت تلك النسبة بالطبع بعد الثورة.. لكن نسبتها في الدخل السياحي أعلي كثيرا لإرتفاع إنفاق العرب بالطبع هناك مشاكل تخص الحكومة وبعضها تخص القطاع الخاص وأخري تتعلق بغياب الوعي العام لدي الموادنين بأهمية السياحة خاصة العربية.. لكن وحتي نتعرف بشكل أكثر واقعية علي المشاكل التي تواجه السياحة العربية تحدثت مع الخبير السياحي الدكتور نادر الببلاوي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية السابق والمستشار السابق للوزير للسياحة العربية وقبل كل ذلك صاحب أكبر شركة سياحة تعمل بالسوق العربي.. ووجدته علي غير عادته منفعلا وثائرا بسبب الإهمال والتقاعس الحكومي ومنذ سنوات طويلة عن حل تلك المشاكل معتبرا أن ذلك يأتي في إطار عدم الإهتمام أصلا بالسياحة.. وبدأ د. نادر بمشكلة فنية وهو الإصرار الحكومي علي تطبيق قرار تحت مسمي « الفئات والجنسيات الدنيا « برفض منح تأشيرة دخول بالمطار لبعض الجنسيات من العاملين بدول الخليج مثل الهنود والأندونيسيين والبنجلاديش وغيرهم جنسيات عديدة.. ويضيف أن هؤلاء يعملون في وظائف عليا بتلك الدول ورواتبهم تسمح للكثيرين منهم بالسفر والسياحة بدول مجاورة علي رأسها مصر فلماذا نحرم السياحة من الإستفادة منهم مع العلم أنهم لن يهربوا من الخليج للعمل بمصر.. فمثلا الإمارات بها أكثر من 6 ملايين هندي معظمهم في مناصب عليا وقادرون وراغبون في السفر والسياحة..كما أن هناك قيودا علي منح التأشيرة لجنسيات عربية عديدة بدءا من المغرب العربي مرورا بالعراق واليمن وغيرهم نريد تخفيف تلك القيود خاصة بالدول التي لا تعاني مشاكل داخلية وينتقل د.نادر الي مشكلة جوهرية للسياحة العربية وهي الطيران.. فمثلا في مواسم الأجازات والأعياد وهي المستهدف الرئيسي للسياحة العربية تجد ندرة في مقاعد الطيران بسبب الحج والعمرة وعودة المصريين.. ورغم ذلك وتحت مبدأ « لا ترحم ولا تخلي رحمة ربنا تنزل « ترفض مصر للطيران منح تراخيص لشركات طيران أخري أو زيادة مقاعد تلك الشركات ولا تستطيع أيضا توفير الأماكن المطلوبة علي ر حلاتها فتقتل كل جهود التنشيط في مقتل وهي مشكلة منذ عقود.. وحتي إذا نجحنا في الحصول علي تأشيرة وفزنا بمقعد طيران نجد العجب بالمطارات.. فبعيدا عن المضايقات ومحاولات الإستغلال تجد الطامة الكبري التي لا توجد في أي مطار سوي بمصر وهي غياب شركة محترمة وقوية لسيارات الأجرة بتعريفة ثابتة ومعروفة ليستقلها السائح العربي ونتركه فريسة لمهاترات ومشاجرات سائقي التاكسي للفوز بتلك الفريسة بجانب الزحام بالمطار والتكدس الشديد بالبارك الخاص بالسيارات.. ثم بعد ذلك يعاني السائح العربي من غياب سيارات أجرة محترمة للتنقل ومحاولات المضايقات العديدة.. ويتفق الببلاوي معنا في الرأي بإيجابية إفتتاح مكتب بالسوق العربي وإختيار الإمارات مقرا له.. لكن مع إستمرار تلك المشاكل تذهب كل تلك الجهود في مهب الريح مرة ثانية وعاشرة ومليون.. هل تتحرك الحكومة لحل تلك المشاكل التي تحتاج اجراءات وقرارات بسيطة تدر عائدا بمئات الملايين من العملة الصعبة ؟ وهل الحكومة جادة في تقاربها مع الأشقاء العرب خاصة بدول الخليج.. أم أن كله عند الحكومة « كلام في كلام «.. هل من مجيب. محمد البهنساوي [email protected]
