118 ألف مسجد وزاوية تدفع مقدماً.. والتعميم علي الكنائس جاءت التوجيهات الأخيرة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعميم استخدام العدادات مسبوقة الدفع علي دور العبادة المساجد والكنائس واستبدالها بالعدادات التقليدية، لتؤكد أن الحكومة تسابق الزمن لتعميم استخدام العدادات الذكية - مسبوقة الدفع، الكودية، الذكية - لمواكبة العصر والقضاء علي التوصيل العشوائي ومواجهة سرقات التيار الكهربائي والفقد في الطاقة وخدمة المناطق العشوائية وكبح الخسائر التي تلحق بالدولة سنويا. أكد المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، علي أن «استبدال عدادات الكهرباء الحالية بدور العبادة من المساجد والكنائس بعدادات سابقة الدفع هدفه الأول هو ترشيد الاستهلاك والقضاء علي مشاكل القراءات الخاطئة، نظرا للدقة العالية في حساب الطاقة المستهلكة، موضحا أن العدادات مسبقة الدفع تضمن حقوق المواطنين وشركات التوزيع معا، ما يؤدي في النهاية إلي تلافي الشكاوي من محصلي وكشافي الكهرباء. وأضاف «عسران» ل«الأخبار»، أن «وزارة الأوقاف مسئولة عن شحن عدادات الكهرباء سابقة الدفع الموجودة في المساجد التابعة لها - 85 ألف مسجد وزاوية حكومية-، أما المساجد الأهلية - 9 آلاف مسجد أهلي و24 ألف زاوية أهلية- فستتحملها الجمعيات التي تتبعها هذه المساجد. ونفي نائب وزير الكهرباء ما تردد عن إلزام الكنائس بدفع فواتير الكهرباء، مؤكدا أن المحليات مستمرة في تحمل تكاليف إنارتها، موضحا أن شركات التوزيع ستمر علي جميع مساجد وكنائس الجمهورية لمعرفة ميزانيتها ومدي استهلاكها لتركيب العدادات مسبقة الدفع. وأوضح أن العداد مسبوق الدفع تم تركيبه لآلاف المشتركين مؤخرا، مشيرا إلي أن مراكز شحن العدادت متوافرة في كل المراقبات، ولا يوجد ما يسمي ب«شحن علي الطاير» في الوقت الراهن، وتمت مراعاة الاجازات والأعطال في حالة الطوارئ وانقطاع التيار بتوفير فترة استخدام 24 ساعة للمواطن لحين شحن الكارت، مؤكدا قدرة العداد علي حساب الطاقة بنظام الشرائح من خلال المؤشر ويظهر علي الشاشة قيمة الشحن ومقابلها بالكيلو وات. من ناحية أخري، أوضح م. أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العدادات الكودية تختلف عن «مسبوقة الدفع»، حيث وجدت للغير موفقة أوضاعهم القانونية للقضاء علي التوصيل العشوائي ومواجهة سرقات التيار الكهربائي وخدمة المناطق العشوائية والمباني المخالفة علي ألا تكون المباني والوحدات السكنية مقامة علي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو تحت خطوط كهرباء الضغط العالي أوالمناطق الأثرية. وتم تعميم العدادات «مسبوقة الدفع» علي جميع المشتركين الجدد في خدمات شركات توزيع الكهرباء إلي جانب تحويل المشتركين القدامي بالتتابع إلي النظام الجديد. من جهته، أوضح د. حافظ سلماوي، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أن هناك فروقا متباينة بين العدادات الذكية ومسبوقة الدفع والكودية، فلكل من العدادات الثلاثة طريقة عمل وطبيعة تعاقد تختلف بين الأنواع الثلاثة، العداد الكودي له طبيعة خاصة عن باقي العدادات حيث تم تخصيصه للتغلب علي سرقة التيار في المناطق العشوائية والمباني المخالفة والذين تم منعهم من تركيب العدادات التقليدية، وهنا ظهرت الحاجة إلي العداد الكودي لتوصيل الكهرباء للمخالفين ويتم تسليمه دون تحديد اسم المالك ولكن ما يميزه هو الرقم الكودي فقط لعدم استغلال تسجيله قضائيا في تقنين الأوضاع المخالفة في حالة لجوء مالكه إلي محاولة اثبات وضع غير قانوني. وأشار إلي أن العدادات مسبوقة الدفع، نوع جديد بكارت شحن، لمحاسبة المشتركين بديلا عن العداد التقليدي وبدأ التعامل به في شركات التوزيع وأثبت جدوي خاصة في الأماكن التي يصعب تحقيق القراءات بها ويكون الاستهلاك موسميا لفترات محدودة خلال العام مثل المصايف حيث من الصعب التحصيل خلال فترات وجود المصطافين القصيرة وكذلك في بعض الشركات، ويوفر للدولة فاقدا في الكهرباء يتراوح بين 15% و16%. وأضاف د. سلماوي أن النوع الثالث من العدادات هو الذكية، أكثر تطورا من العداد مسبوق الدفع، وستنتهي معه اخطاء الفواتير وسرقات التيار، ويمكن التحكم فيها بفصل التيار في حالة تجاوز المستهلك لحد معين من الاستهلاك في أوقات الذروة ليكون الفصل فرديا، ويمكن التحكم في طريقة الدفع مسبقة أو غير ذلك وكذلك التحكم في الطلب وتخفيض أو زيادة قدرة العداد، إضافة إلي تكنولجيا جديدة تمكن العداد من تنبيه المستهلك ب«صفارة» في حالة تجاوز الاستهلاك. وأكد أن توجه الدولة نحو العدادات الذكية ومسبوقة الدفع والكودية أمر بالغ الأهمية، لتقليل الفقد في الطاقة حيث وصلت نسبة الفقد التجاري بين الربع والثلث، مشيرا إلي أن عدادات بعض المستهلكين انتهي عمرها الافتراضي منذ زمن، ولا تعطي القراءة بالشكل الصحيح، مؤكدا أن التوجه نحو هذه العدادات يعتبر أول خطوة نحو شبكات الكهرباء الذكية وبعد ذلك تأتي التطبيقات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة القطاع بالكامل. وقال إن وزارة الكهرباء تعمل جاهدة لتعميم العدادات الذكية، وتلقت دراسة أعدها استشاري دولي تمت في 2012 وعروضا إقليمية ودولية تبحثها الوزارة لتعميم التجربة واستيراد العدادات، مشيرا إلي أن هناك برنامجا تجريبيا ل 50 ألف عداد ذكي لتقييم المنظومة وقد تأخذ من 6 أشهر إلي عام تقريبا. وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت عن بدء تركيب 50 ألف عداد ذكي لتوفير 600 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء، مشيرة إلي أن الفقد الفني جراء القراءات الخاطئة أو التوصيلات العشوائية يكبد الوزارة خسائر تقدر ب 460 ملايين جنيه سنوياً، كما تقدم عدد من الشركات بعروض لتوريد 10 مليون عداد كهرباء مسبق الدفع باستثمارات تقدر بنحو 13 مليار جنية سيتم تسديد قيمة التعاقد من وفر الطاقة خلال 20 شهرا وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 28 شهرا وجار التنفيذ. ويتم عمل دراسات مع شركات عالمية لإنتاج العداد الذكي للبدء ب10 ملايين مشترك كمرحلة أولي من إجمالي 30 مليون مشترك علي مستوي الجمهورية، إضافة إلي أن العداد الكودي يستفيد منه 2 مليون أسرة «مخالفة للبناء» ويزيد من عائدات الوزارة 200 مليون جنيه. وكشفت مصادر أنه خلال 4 شهور تم تركيب حوالي 30 ألف عداد مسبوق الدفع جديد في أماكن متعددة لشمال القاهرة تتضمن مناطق شرق القاهرة وجزءا من القليوبية وجميع أحياء شبرا والساحل وروض الفرج والشرابية والزاوية وشبرا الخيمة أول وثان والقناطر. وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تستهدف تعميم العدادات الذكية في مصر خلال العشر سنوات المقبلة، مشيراً إلي أن هذا النوع من العدادات أكثر تطوراً ويقضي تماماً علي الأخطاء في الفواتير ومشكلة المحصلين وسرقات التيار، واوضح الوزير أنه جار تنفيذ ناجح لتحديث شبكات التوزيع، لافتاً ان العدادات الذكية، يمكن التحكم فيها عن بعد وكذلك طريقة الدفع. السيد شكري
