القروض الحل السريع والسهل لتمويل العجز في الموازنة العامة

المالية: 251 مليار جنيه قروضاً لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات

القروض هي الحل السريع والسهل الذي تلجأ إليه الحكومات لحل أزمة الفجوة بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة للدولة.. رغم أن القروض يتحمل أعباءها الأجيال القادمة.. وتتزايد قيمة القروض من عام إلي آخر.. حتي وصلت إلي حوالي 251 مليار جنيه في موازنة العام الحالي 2015 - 2016. حيث كشف تقرير أصدرته وزارة المالية أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2015 / 2016 تتطلب قروضاً تبلغ قيمتها 251 ملياراً و300 مليون جنيه لتمويل الفجوة بين المصروفات والإيرادات، وذلك بزيادة قدرها 11مليارا و600 مليون جنيه عن العام المالي الماضي حيث بلغ إجمالي القروض 239 مليارا و700 مليون جنيه. وأكد التقرير أن إجمالي التمويل الذي تحتاجه الموازنة العامة لا يقف عند حدود العجز الكلي للموازنة العامة للدولة والمقدر بمبلغ 251 ملياراً و100 مليون جنيه وإنما يمتد الأمر للبحث عن مصادر تمويل لتغطية أقساط القروض المحلية والخارجية والمقدر لها في الموازنة 257 مليارا و900 مليون جنيه.
كما لفت التقرير إلي أن صافي الاقتراض يمثل الزيادة الحقيقية في الدين العام المحلي والخارجي مشددا علي ضرورة استبعاده من الاحتياجات التمويلية الجديد، كل من أقساط القروض المحلية والخارجية المسددة بوصفها انتقاصا وتخفيضا لأرصدة الدين العام عن السنوات السابقة.
كما كشف التقرير أن الحكومة ستلجأ لتوفير مصادر التمويل اللازمة لتغطية العجز الكلي ولسداد أقساط القروض المستحقة من خلال إصدار أذون وسندات الخزانة بقيمة 507 مليارات و825 مليون جنيه وقروض خارجية بقيمة 101 مليار جنيه وقروض من مصادر أخري بقيمة مليار و340 مليون جنيه.
كما كشف التقرير أن إجمالي الدين العام لأجهزة الدولة بلغ بنهاية ديسمبر 2014 صافي 2 تريليون و216 مليارا و700 مليون جنيه بنسبة 92.2% من الناتج المحلي الإجمالي منها 176 ملياراً و556 مليون جنيه دين خارجي بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي و2 تريليون و40 مليارا و144 مليون جنيه دين محلي بنسبة 70.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
فوائد الديون
كما كشف تقرير وزارة المالية أن حجم الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية خلال العام المالي الحالي تقدر بنحو 244 مليار جنيه وذلك بنسبة زيادة عن العام السابق بلغت 25.1%، وهو ما يمثل حوالي 28% من جملة الانفاق العام. وأوضح التقرير أن مدفوعات الفوائد الخارجية تمثل 3% فيما تمثل مدفوعات فوائد البنك المركزي 27% فيما تستحوذ مدفوعات الفوائد علي سندات الخزانة العامة علي 32% من إجمالي فوائد الديون وتستحوذ مدفوعات فوائد أذون الخزانة العامة علي 26%، أما مدفوعات الفوائد علي سندات صناديق المعاشات فتمثل 10% و2% فوائد أخري لم يحددها التقرير.
إيرادات غير ضريبية
وتبلغ الإيرادات غير الضريبية المتوقعة خلال العام الحالي قرابة 200 مليار جنيه بنسبة نمو عن العام الماضي 19% والتي تبلغ 168 مليار جنيه، وكشف التقرير المالي لوزارة المالية أن الإيرادات غير الضريبية تشمل منح خارجية تبلغ 2مليار و200 مليون جنيه بتراجع 92% عن العام المالي الماضي الذي شهد تدفق منح قيمتها 25 مليارا و700 مليون جنيه وذلك في تحرك جاد من الحكومة للاعتماد علي الموارد الذاتية للاقتصاد القومي.كما تشمل الإيرادات غير الضريبية المتوقعة 198 مليار جنيه حصيلة تطبيق عدد من القوانين والاجراءات في مقدمتها التطبيق الكامل لقانون المناجم والمحاجر وبدء تحصيل عوائده لصالح الخزانة العامة للدولة.وتشمل الإجراءات طرح رخص الاتصالات وبعض الأنشطة الصناعية الأخري، مع تسوية أوضاع الاراضي التي تم بيعها علي مدار السنوات الماضية بغرض الاستصلاح الزراعي وتحولت بالمخالفة للنشاط العقاري، ومن أهم موارد الإيرادات غير الضريبية التي تعتمد عليها الدولة لتمويل الموازنة أرباح المؤسسات السيادية والهيئات والشركات المملوكة للدولة، وتتضمن الموازنة الجديدة تحويل جملة فوائض وأرباح بنحو 102 مليار جنيه من قناة السويس والبنك المركزي وقطاع البترول وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام والهيئات الاقتصادية بما يمثل 52% من جملة الإيرادات غير الضريبية.
أحمد زكريا