في الاجتماع الدوري لمجلس حقوق الإنسان بچنيف: يوسف بن علوي وزير الخارجية: سلطنة عمان ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية

قدمت سلطنة عمان امس تقريراً دوريا ً أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف ضمن آلية المراجعة الدورية لتقارير الدول .
وترأس وفد السلطنة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان وبحضور وفد يمثل عددا من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني .
والقي كلمة السلطنة والتي أكد فيها علي الانجازات التي حققتها السلطنة في سجل حقوق الإنسان من خلال تحديث القوانين وتشكيل لجنة وطنيه خاصة بحقوق الإنسان .
ويستعرض التقرير الدوري لسلطنة عمان أوجه الحياة الاجتماعية والثقافية و التربوية وحقوق الفرد و المواطن العماني . وكانت السلطنة قد قدمت تقارير مماثلة إلي لجنة القضاء علي كافة أشكال التميز ضد المرأة في ديسمبر العام الماضي وتقريرا ً آخرا عن بروتوكول بيع الأطفال في الدورة الحادية والخمسين للجنة حقوق الطفل واستغلاله في البغاء والمواد الإباحية وذلك عملا ًبالبروتوكول الإختياري في يناير عام 2009 .
كما قدمت السلطنة تقريرا ً حول تطبيق بروتوكول إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة في الدورة الحادية والخمسين للجنة حقوق الطفل في نفس الدورة عام 2009 ومن قبل في الدورة الثالثة والأربعين لعام 2006 .
وخلال مناقشة التقرير في مجلس حقوق الإنسان أجاب أعضاء الوفد العماني برئاسة يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجيه واعضاء الوفد علي أسئلة الفريق العامل المعني بدراسة التقرير بالمجلس واجري حوار تفاعلي امام أعضاء مجلس حقوق الإنسان من خلال عرض معلومات ميدانية موثقة أعد لها مختصون في كافة المجالات الدولية .
و اكدت السلطنة علي التزامها بكافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان حيث انضمت إلي هذه الاتفاقيات وصادقت عليها وأهمها اتفاقية حقوق الطفل وإتفاقية القضاء علي كافة أشكال التميز ضد المرأة , والبروتوكولات الإضافية المتعلقة ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية والبروتوكول الخاص في إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة , بالإضافة إلي البرتوكولات ذات الصلة بالعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية . و تنص تلك الاتفاقيات علي حقوق المواطن ومنع التميز وتعزيز مكانته في المجتمع. وقد أفرد التقرير فصولا لحقوق المواطنة وللآسرة العمانية والعمل والتربية, ومعاملة الأجانب وحقوق العمالة الأجنبية كما نصت الاتفاقيات ذات الصلة و علي حرية التعبير والصحافة .والقي عدد من مندوبي الدول بالمجلس كلمات خلال جلسة المناقشة اثنوا فيها علي ما جاء في التقرير وحيوا جهود السلطنة وبما قامت به من مساع لجعل مسالة حقوق الإنسان من أولويات العمل باحداثها لجنة وطنية خاصة بحقوق الإنسان وتحديث القوانين المعول بها والتي تكفل حقوق المواطن العماني في كافة المجالات كما حيت الوفود تعاون سلطنة عمان مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان بانضمامها الي كافة القوانين الدولية ذات الصلة .كما أكد تقرير السلطنة المقدم أمام لجنة حقوق الإنسان في جنيف علي حرية ممارسة الشعائر الدينية وفقاً للتقاليد المتبعة و حرية الأديان . كما حرم النظام الأساسي التفرقة ضد الأشخاص أو التمييز علي أساس العرق او المجموعات اللأثنية . و جاء في التقرير الذي أعد لمجلس حقوق الإنسان علي حرية التنقل للمواطن و تعاون السلطنة الكامل مع كافة مؤسسات هيئات الأمم المتحدة .. حيث تنشط سلطنة عمان بالعمل مع الهيئات المتخصصة كالمفوضية العليا للاجئين و مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان . وكما ورد في ملاحظات الخبراء لم ترد تقارير مخالفة كالاتجار بالبشر , و احترام السلطنة لتلك المواثيق في أوضاع العمال وكما جاء في التقرير صادقت السلطنة علي كافة اتفاقيات العمل وبرتوكولاتها الخاصة , حيث تشارك السلطنة في مؤتمرات العمل الدولية ومن خلال انتخابها للمجلس التنفيذي , كما تقدم وفود السلطنة تقاريرها الدولية في اجتماعات الجمعية العمومية للصحة العالمية .وأكد تقرير السلطنة لحقوق الإنسان علي أن قوانين السلطنة تحرم العمل القسري أو دون أجر , بما في ذلك العمل الذي يؤديه الأطفال , كما تراعي الأنظمة حقوق الطفل في التعليم والتأهيل وقد أفرد التقرير فقرات حول أوضاع المعوقين وضرورة تأهيلهم و توظيفهم و إعفائهم من كافة الرسوم لقاء معالجتهم الطبية .