من وراء النافذة

قطايف رمضانية 3

وكلما حاولت الحكومة ان تمد يدها إلي جيوب الأثرياء وجدت ألف يد تصفعها وتنهرها وتحذرها
يبدو ان الصيام يؤثر علي دماغ الحكومة، وجعل قراراتها تخرج متضاربة غامضة، ملفوفة علي طريقة ودنك منين ياجحا. حكومتنا قررت إخضاع آخر «علاوة اجتماعية» سيراها الموظفون الغلابة للضريبة، ويبدو أنها استخسرت ان يحصل الموظفون علي «كل هذه الأموال» دون اقتسامها مع الدولة وألغت الإعفاءات الضريبية علي العلاوات الخاصة السابقة (يعني جباية بأثر رجعي) لكنها فوجئت بأن العلاوة بضرائبها ستأكل من مرتبات الناس بدلا من زيادتها وستتحول العلاوة إلي نقمة وربما يدعو عليها الناس في هذه الأيام المفترجة دعاء جماعياً بأن يأخذها الله أخذ عزيز مقتدر فقررت تعويضهم بدفع أجر مكمل لهم!. القرار أصدره رئيس الوزراء ونشر في الجريدة الرسمية دون إعلان! هكذا كشف زميلنا صالح الصالحي في الخبر الخطير المنشور بالأخبار أول أمس. صياغة القرار خرجت غامضة وتحتاج قاموسا لحل شفرتها وترجمتها إلي لغة واضحة.. العبارات المباشرة الوحيدة التي تضمنها القرار هي الاعتراف بالأعباء: «نتيجة زيادة الأعباء الضريبية او غيرها من الأعباء المترتبة علي تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد».
لامساس بالأغنياء
لابد أن تدهشك هذه السطوة الطاغية للحكومة علي فقراء هذا البلد، في وقت تدندن فيه ليل نهار بحبها للفقراء ورعايتهم وبأنها دولة العدالة الاجتماعية. ولابد أن يدهشك استفرادها بمصائر مواطني هذا البلد بإصدار قوانين وقرارات متسرعة غير مدروسة، ولا محسوبة العواقب كالقرار السابقفي ظل غياب مجلس نواب يناقش القوانين قبل صدورها ويستطيع أن يرد الحكومة عن ظلمها للناس. والحكاية كلها تسير بالتفويض الذي منحه رئيس الدولة لرئيس الوزراء في بعض اختصاصاته.
ولابد ان تدهشك هذه السرعة في تطبيق قرارات الجباية علي الغلابة فقط بينما لا تستطيع الحكومة المساس بالأغنياء، وكلما حاولت ان تمد يدها إلي جيوبهم وجدت ألف يد تصفعها وتنهرها وتحذرها. سواء في مسألة الحد الأقصي للأجور أو في تطبيق الضريبة التصاعدية. خاصة بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري بوقف والغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الحد الاقصي للأجور في البنوك الحكومية طبعاً أسوة بالبنوك الخاصة وخوفاً من هروب الكفاءات. نفس الشيئ في قطاع البترول وقطاعات أخري. المشكلة ان تلك الاستثناءات تفقد المواطن ثقته في أداء حكومته وفي عدالة نظامها، وتشعره بالغبن والقهر.وتجعله يتساءل في براءة من هو ذلك المواطن العادي حتي لو كان من كبار موظفي الدولة ( بعيداً عن الفئات المستثناة) الذي يستطيع ان يقتني مسكناً في أحد التجمعات السكنية او المصيفية الجديدة التي تستفز مشاعره بإعلاناتها التليفزيونية وتواجهه بعجزه وفاقته. إلا أن يكون أحد أبناء تلك الفئات المستثناة. المشكلة ان تلك الأنماط السكنية الجديدة تكاثرت بشكل يزيد من اتساع الفجوة بين فئات المجتمع وتكرس طبقيته وتمايزه.
الزكاة أم الضرائب؟
ولأن حكوماتنا عجزت عن تحقيق منظومة ضرائبية محكمة تضمن للدولة دخلاً معقولاً يجعلها أهلاً للقيام بواجبها في بناء الوطن، فقد تخلت طوعاً عن هذا الدور وغطت عجزها عن تحصيل الضرائب من رجال الأعمال علي أرباحهم بالتحول إلي تشجيعهم علي تمويل المشروعات الخيرية وما فشلت في سحبه منهم بالدنيا ستسحبه بالدين والتجارة الرابحة مع الله. وفي هذا اكتفت بظهور رجال الدين في دعوات إغراء شرعي بأن زكاتهم معفاة من الضرائب أو ظهورالمسؤولين الحكوميين في الصور بجوار رجال الأعمال لمجرد اثبات ولايتها علي تلك المشروعات، التي هي واجب أصيل ووظيفة رئيسية من وظائف الحكومات ولا يقوم علي التبرعات كما هو الحال عندنا.