حسمت وزارة المالية إشكالية خضوع العلاوات الخاصة للموظفين العاملين بالقطاع الخاص للضريبة فبعد سنوات من مطالبة الشركات بتوريد ضريبة كسب عمل عن العلاوات الممنوحة للموظفين والخلافات الدائرة حول تلك الضريبة، قررت الوزارة إعفاء تلك العلاوات من الضريبة وتطبيق نفس المعاملة الضريبية فيما يخص موظفي الحكومة وشركات القطاع العام والأعمال بالإعفاء من الخصم الضريبي من المنبع علي العلاوات غير المضمومة للراتب الأساسي. أكدت مصادر ل«روزاليوسف» أن القرار راعي الجانب الدستوري في تطبيق العدالة الضريبية بين جميع العاملين من خلال توحيد نسب الإعفاء المخصصة لهم، بما يعني استبعاد أي علاوة خاصة يحصل عليها الموظف من حساب ضريبة المرتبات. ونبهت المصادر إلي أنه سيتم إخطار جميع الجهات لمراعاة ذلك القرار عند حساب ضريبة المرتبات عليه في محاولة لتقليل الأعباء علي الموظفين مع التنبيه علي قواعد تطبيق تلك الضريبة.