قلق في «المالية» بعد إعفاء علاوات الموظفين من الضرائب

أثار حكم محكمة الاستئناف لصالح أحد الموظفين بإعفاء العلاوات الخاصة والأجر المتغير من بدلات وحوافز من الضريبة القلق داخل وزارة المالية خوفا من ملاحقة ملايين من القضايا المماثلة من العاملين بالحكومة للمعاملة بالمثل وإعفاء نحو ثلثي مرتباتهم من الضريبة فيما طالب عدد من الخبراء وزارة المالية بإصدار تعليمات وقرار وزاري بتعميم الحكم الصادر تجنبا لإصدار أحكام مثيلة خاصة أن الحكم أكد أن إخضاع العلاوات الخاصة للضريبة جاء بناء علي تفسيرات خاطئة للقانون 187 لسنة 1993 .
وأوضح أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحكم الصادر جاء ليصحح معالجة ضريبة بما يخالف ما نص عليه قانون العلاوة من إعفاء العلاوة من ضريبة المرتبات والأجور.
وأضاف أن العاملين الذين ينطبق عليهم قانون الضرائب القديم وتم خصم ضرائب علي الأجور المتغيرة في صورة حوافز إنتاج وبدلات طبيعة عمل وبدلات تمثيل لن يستفيدوا من الحكم الذي صدر لصالح فرد واحد إلا في حالة رفع دعاوي قضائية للمعاملة بالمثل.
وطالب أحمد شحاتة الخبير الضريبي بضرورة إصدار وزارة المالية تعليمات بتعميم الحكم للقضاء علي المنازعات الضريبية وحلها بالطرق الودية.