خلافات في اجتماع مجلس الدولة مع الإصلاح التشريعي

التشريع يتمسك بعدم دستورية توزيع الدوائر.. الهنيدي: مطابقة لآخر إحصائية سكانية

اجتماع قسم التشريع بمجلس الدولة بحضور وزير العدالة الانتقالية «تصوير : خالد مشعل»
شهدت جلسة النقاش بين قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي ووفد لجنة الاصلاح التشريعي برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب خلافات حول دستورية عدد من المواد اهمها المواد الخاصة بتوزيع الدوائر الانتخابية وفقا لعدد السكان.
وأكدت مصادر قضائية ان قسم التشريع تمسك بعدم دستورية هذه المواد نظرا لوجود عدد من الدوائر بها مقعد واحد ودوائر اخري تحتوي علي مقعدين وثالثة بها ثلاث مقاعد ولاول مرة في انتخابات مجلس النواب وجود دوائر يتنافس فيها الناخبون علي 4 مقاعد.
وتابعت المصادر : ان هناك قرابة 15 دائرة وأن هناك دوائر يوجد بها تجاوز نسبة الانحراف المحددة وهي 25٪، مشيرة إلي وجود حاجة لتعديل وتدقيق بيانات السكان والناخبين في بعض الدوائر.
واضافت المصادر ان المستشار ابراهيم الهنيدي قال ان المادة مطابقة للدستور لانها توزعت وفقا لاخر احصائية لعدد السكان مقارنة بعدد الدوائر مؤكدا علي ان المجتمعين اختلفوا علي حجم الدعاية الانتخابية .
وأوضحت المصادر بان المجتمعين اتفقوا علي دستورية المواد الخاصة بترشح مزدوجي الجنسية وعدد اخر من المواد التي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانها.. وتوقعت عدم عقد جلسات أخري مشتركة، إلا في حال تطور النقاشات ووجود نقاط لم تحسم وتطلب وجود جلسة إضافية .
كان المستشار إبراهيم الهنيدي، وزيرةالعدالة الانتقالية ومجلس النواب، قد وصل إلي قسم التشريع بمقر مجلس الدولة بالدقي في تمام الساعة 1.30 من ظهر امس، علي رأس وفد من اللجنة القومية لإعداد قانون تقسيم الدائر الإنتخابية، ضم المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية السابق، واللواء رفعت قمصان، وباقي أعضاء اللجنة. وكان في استقبال الهنيدي ووفد اللجنة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، والمستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بالمجلس، والمستشار الدكتور محمد جميل رئيس المكتب الفني للقسم ونائب رئيس مجلس الدولة وعدد من مستشاري القسم.
وعقب ذلك، عقد وفد اللجنة جلسة مغلقة استمرت قرابة ال 5 ساعات مع عدد من مستشاري قسم التشريع ، لمراجعة التعديلات الأخيرة التي أقرتها اللجنة علي قوانين الانتخابات البرلمانية الثلاثة 2015.