دودة» بولندا» التهم انتخابات الرئاسة

حسم المرشح المحافظ أندريه دودة نتيجة الانتخابات الرئاسية البولندية لصالحه بحصولة علي 51، 55 % من أصوات الناخبين، أمام منافسه الرئيس المنتهية ولايته برونيسلاف كوموروفسكي.. حظي دودة بدعم حزب القانون والعدالة برئاسة ياروسلاف كاتشينسكي الذي تسلم رئاسة الحكومة طوال عامي 2006 و2007 خلال رئاسة شقيقه التوءم ليخ كاتشينسكي. فوز دودة قد يمهد الطريق أمام عودة كاتشينسكي لرئاسة الحكومة خلال الانتخابات التشريعية التي ستجري اكتوبر القادم.. فوز المعارض المحافظ أندريه دودة يعد تحديا لاستطلاعات الرأي التي ما فتئت تشير إلي فوز كوموروفسكي بولاية رئاسية ثانية، الا ان دودة تصدر الجولة الأولي من الانتخابات التي أُجريت في العاشر من مايو.
وكان دودة (43 عاماً) قد حصل علي 34.8% من أصوات الناخبين في الجولة الأولي وتقدم علي الرئيس كوموروفسكي الذي حصل علي 32.2% فقط من الأصوات، ولعدم حصول اي من المرشحين علي أكثر من 50% من أصوات الناخبين في الجولة الأولي، تم اللجوء إلي الجولة الثانية. ويؤدي دودة اليمين الدستورية في السادس من أغسطس القادم وقد دعا إلي أن تتخذ بولندا موقفا أكثر حزما داخل الاتحاد الاوروبي قائلا إن علي وارسو أن تركز أولا «علي مصالحها» وليس مصالح الشركاء الأكبر مثل ألمانيا أو فرنسا.
ولد «أندريه سباستيان دودة» في 16 مايو عام 1972 بمدينة كراكوف ثاني أكبر المدن البولندية، وعمل مستشارا قانونيا للرئيس المحافظ السابق ليخ كاجينسكي، وكان نائبا لوزير العدل وعضوا في البرلمان البولندي، ومهنته الاصلية المحاماة، كما انه عضو بالبرلمان الأوروبي،وينتمي لحزب القانون والعدالة المعارض، ويعد فوزه بمثابة أول انتصار لحزبه منذ نحو 10 سنوات.. اعتمد دودة في برنامجه الانتخابي علي خفض سن التقاعد، ورفع الإعفاء الضريبي الشخصي، إضافة لحماية الأنشطة التجارية لبولندا واصلاح العديد من المجالات الاخري.
وتتمتع بولندا التي تقع في وسط اوروبا بنظام حكم جمهوري برلماني، قائماً علي البرلمان، فتشكيل الوزارة لابد أن يحظي بأغلبية من البرلمان وكذلك سن القوانين واعتماد الميزانية، كما أنه يقوم بتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية مثلما هو الحال في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، ويرأس رئيس الوزراء الحكومة، لكن الرئيس هو قائد القوات المسلحة، وله دور في السياسة الخارجية، وفي إجازة القوانين، ويحدد أيضا من الذي يرأس البنك المركزي.
فوز المحافظين يضعهم في تحد أمام حكومة يمين الوسط التي شكلها حزب المنتدي المدني، الذي قاد خلال حكمه الذي استمر ثماني سنوات عملية نمو اقتصادي سريع ادي لزيادة الرواتب في أكبر اقتصاد بشرق أوروبا.
ومن الممكن أن يؤدي تغيير رئيس بولندا في نهاية المطاف إلي تغيير في سياسة بولندا الخارجية خاصة فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي.