«العدل» بلا وزير .. في انتظار خميس أو عبدالرحيم

الوزراء السابقون: العمل شرف والنيابة مفتوحة لأبناء البسطاء

عبدالحميد ألغي شرط المؤهل الجامعي للأم فهل عاد من جديد ؟
استقالة المستشار محفوظ صابر وزير العدل.. فتحت الباب لكل التساؤلات المشروعة.. هل شروط التعيين بالنيابة العامة والهيئات القضائية عادلة؟وهل حقاأبناء الغلابة والبسطاء محرومون من التعيين بالنيابة؟
«الأخبار» طرحت السؤال المهم علي وزراء العدل السابقين.. كما تابعت اثار استقالة المستشار محفوظ صابر ووضعتها في ميزان العدالة بحثا عن الحقائق الغائبة.
وذلك في الوقت الذي يسود فيه الهدوء وزارة العدل.. ويقوم المستشار عزت خميس مساعد أول الوزير ورئيس لجنة التحفظ علي أموال الاخوان بمهام الوزير لحين اختيار وزير جديد.. وخميس المرشح للمنصب اختار ان يبتعد عن وسائل الاعلام وأن يعمل بهدوء حتي يداوي الجراح داخل الوزارة ويعبر بها الأزمة.. دون أن تتأثر حقوق ومصالح المواطنين . كما يبدو أن المستشار حسام عبدالرحيم رئيس مجلس القضاء الأعلي مرشح بارز للمنصب الخالي.
وزير العدل المستقيل المستشار محفوظ صابر أكد ل «الأخبار» أنه من حق أي وزير أن يتقدم باستقالته في أي وقت ولهذا تقدم باستقالته بعد أن تم فهم عباراته بالخطأ وبمعني لم يقصده.. وقال أنه بخير صحيا ونفسيا ويريد أن يستريح قليلا بعيدا عن العمل العام والاعلام.. مؤكدا أنه لا رجوع إلي منصة العدالة لانه وافق علي أن يتركها ويعمل بالسياسة كوزير للعدل.. ولهذا فلا يجوز أن يعود للعمل فوق منصة القضاء مؤكدا أنه اكمل سن السبعين وهو سن الخروج علي المعاش بالنسبة للقضاة وكان سيخرج علي المعاش في 20 يونيو القادم بشكل طبيعي.
هذا ما قاله وزير العدل المستقيل والذي أثارت تصريحاته عن عدم تعيين أبناء الزبالين بالقضاء موجة غضب واسعة.. لان التصريحات خالفت الدستور والقانون وفتحت الباب للحديث عن الطبقات الاجتماعية ، وهي تصريحات أكد صابر أنه لم يقصدها ولم يقلها كما نشرت.. وأكد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بعد لقاء الاستقالة أنها غير مقبولة فكل المواطنين وبينهم الزبالون لهم كل التقدير والاحترام.. والدستور والقانون يضمنان المساواة بين الجميع.
إلغاء المقبول
لكن الحديث فتح جرحا قديما حول حقيقة حرمان أبناء البسطاء والغلابة من الالتحاق بالنيابة العامة والجهات القضائية.. وهو حديث أثير علي نطاق واسع عام 2006 عندما كان المستشار ممدوح مرعي وزير العدل.. وتصدي الرجل بشجاعة للموقف وأصر علي تعديل قانون السلطة القضائية ليتم الغاء التعيين بتقدير مقبول في النيابة العامة وكل الهيئات القضائية.. ومن وقتها أصبح تقدير جيد هو الحد الادني للتعيين بالنيابة والهيئات.. بل وبدأت هيئة النيابة الادارية وقضايا الدولة في عهد مرعي في اتباع سنة حميدة بأن تكون الاولوية في التعيين للمتفوقين طبقا لأعلي الدرجات والتقديرات.. ليتم بالفعل تعيين عدد كبير من ابناء الغلابة المتفوقين بالهيئتين طالما لا توجد أحكام قضائية أو شبهات تحوم حول المتفوق ووالديه.. وهي سنة حميدة اتبعها بعد ذلك مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلي ليتم فتح الباب أمام تعيين المتفوقين دون النظر للحالة الاجتماعية والاقتصادية.
العمل شرف
ويؤكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلي الأسبق علي أسفه لما يحدث للعدل ووزارة العدل.. وقال إن تصريح المستشار محفوظ وهو الذي عرف عنه الاقلال في الاحاديث الصحفية لم يكن موفقا، خاصة أن الرجل يمتلك الخبرة والحنكة وكان عليه ان يتريث قليلا.
وأضاف عبدالحميد أنه عندما كان وزيرا للعدل كان حريصا علي أن يضع حلا جذريا لكل ما يثار حول هذه القضية.. ولذلك حرص علي الاسراع في انجاز اكاديمية القضاء ووضع حجر الاساس لها في مدينة 6 أكتوبر.. والاكاديمية كانت ستضمن ان يلتحق بها أوائل كليات الحقوق والمتفوقون لفترة دراسية محددة.. ومن سينجح بها كان سيتم اختياره سواء بالنيابة العامة أو الهيئات القضائية، وكانت ستضمن انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بالسلك القضائي.
وقال ان الالاف يتخرجون سنويا من كليات الحقوق ومجلس القضاء الاعلي يجد نفسه مضطرا لاختيار أعداد قليلة من 300 إلي 500 من بين آلاف المتقدمين، ولهذا فمجلس القضاء الاعلي يحرص علي مقابلة الجميع وفحص كل الاوراق، لضمان انتقاء افضل العناصر استنادا إلي قواعد وشروط موضوعية ومجردة وشفافة.
مؤهل الأم
ويضيف المستشار عبدالحميد أنه عندما كان رئيسا لمجلس القضاء الاعلي عام 2010 كان من بين شروط التعيين بالنيابة أن تكون الأم حاصلة علي مؤهل عال.. ولكن مجلس القضاء الاعلي وقتها وجد أن هذا الشرط لا يحقق العدالة ويهدر مبدأ تكافؤ الفرص.. ولهذا تم الغاؤه وقتها.. خاصة ان امهات غالبيتنا لم يحصلن علي مؤهل عال.. وتم وضع قواعد جديدة لضمان تعيين أوائل الكليات وفقا للعدد الاجمالي المطلوب والعدد المطلوب من كل كلية.. وذلك بعد إجراء المقابلة الشخصية ودون النظر للمؤهل الجامعي للأب أو الأم.. ودون الالتفات إلي المستوي الاجتماعي للمتقدم.. ولم يتم استبعاد إلا من أثبتت التحريات أن عليه حكما قضائيا أو علي والديه واشقائه أو هناك شبهات حقيقية حولهم.. واستبعدنا النظر للتحريات حول أقارب الدرجة الثالثة أوالرابعة للمتقدم لانه لا تزر وازرة وزر اخري.. ولهذا تم تعيين ابناء متفوقين لعدد كبير من الناس البسطاء بينهم نجل «خفير» نظامي.. وكان المبدأ أن العمل شرف.. وأنه لا فرق بين مصري واخر بسبب الحالة الاجتماعية أو طبيعة عمل الأب..
وأكد عبدالحميد أن وزارة العدل هي المسئولة عن تحقيق العدل ولا يمكن أن نلصق بالقضاء صفات غير عادلة ، ولا يمكن أن تكون الوزارة مصدرا لعدم الانصاف أو ضياع العدل.. وأضاف أن التعيين بالنيابة العامة ليس من اختصاص وزير العدل لكنه اختصاص مجلس القضاء الاعلي وحده.
كما أكد المستشار نير عثمان وزير العدل السابق ل «الأخبار» أنه تابع ما حدث بوزارة العدل كما تابعه كل المواطنين.. وأضاف أن التعيين بالنيابة العامة هو اختصاص مجلس القضاء الأعلي وحده ولا يريد أن يتحدث عن هذا الموضوع .
عود علي بدء
انتهي حديث الاستقالة.. ومازالت وزارة العدل في انتظار الوزير الجديد.. لكن الكرة الآن في ملعب مجلس القضاء الأعلي..خاصة بعد الحديث عن العودة لاستبعاد المتفوقين ابناء الامهات غير الحاصلات علي مؤهل عال.
وقطعا مجلس القضاء الاعلي بما يضمه من قامات قضائية شامخة
وبرئاسة القاضي الجليل حسام عبدالرحيم رئيس محكمة النقض هو محل احترام وتقدير الجميع..لكن المجلس مطالب بالاعلان عن الشروط والمعايير الموضوعية والشفافة والعا دلة لاختيار أعضاء النيابة العامة الجدد.. حتي يتأكد الجميع أنه لا طبقية في الاختيار وأن الاولوية كانت وستظل للمتفوقين وحدهم بعيدا عن المستوي الاجتماعي.