رجال القضاء: "القضاء الأعلى" صاحب الاختصاص الوحيد لتعيين القضاة

عقب أزمة "ابن الزبال" التي أطاحت بوزير العدل السابق المستشار صابر محفوظ الذي تقدم باستقالته بسبب تصريحاته بأن ابن الزبال لن يدخل القضاء، ثارت تساؤلات كثيرة عن كيفية تعيين القضاة ورجال النيابة العامة بالقضاء.
وشملت التساؤلات هل هناك شروط متشددة ام انها معايير واجب إتباعها من أجل تنقية أفضل العناصر التي تصلح للعمل بالقضاء.
" حرية شخصية "
وأكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق أن مسألة تقديم المستشار صابر محفوظ وزير العدل السابق استقالته من منصبه امر يرجه لششخصه فقط وهو اتخذ القرار وفقا لما استقر بداخل حريته الشخصية بعد ان انتهى اليه تقديريه وانه تقدم باستقالته دون ان يقع عليه اي ضغط ..وانه يحق لاي وزير تقديم استقالته من منصبه في اي وقت.
وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على ان ما صدر من المستشار صابر محفوظ حول عدم تعيين ابناء الزبالين بالقضاء لا يعد سوى" زلة لسان "..موضحا بان وزارة العدل ليس لها اي صفة او تدخل في تعيينات القضاء او النيابة الادارية او قضايا الدولة لأن امر من اختصاص المجلس الاعلى للقضاء فقط لوحده.
"معايير محددة"
وأشار المستشار عادل عبد الحميد أن هناك معايير وضوابط محددة قام المجلس بوضعها من اجل مطابقتها على المتقدمين للعمل بالقضاء والنيابة العامة تتمثل تلك المعايير في التقدير الحاصل عليه الطالب بالاضافة الى معايير اجتماعية مثل مستواه الثقافي والادبي والعلمي والاجتماعي ولبقاته في الحديث ولياقته البدنية.
"تعيين الاوائل"
وأكد أن مجلس القضاء الأعلى يقوم بصفة مستمرة بتعيين الأوائل العشرة بكليات حقوق جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان بصفة مستمرة، وأن مجلس القضاء عند اعلانه عن قبول دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق يكون طلبه في توفير عدد قليل من هؤلاء الخرجين من اجل التوازن والموائمة في القضاء.
"تكافؤ الفرص"
ونفى رئيس مجلس القضاء الاعلى بأنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع الاخبارية من وجود شرط تعليم الاهل "الاب والام" فهناك بعض الاوائل تم تعيينهم بالقضاء ومستوى اسرهم وان المجلس شديد كل الحرص على تطبيق مبداء تكافؤ الفرص ..وان ابناء المستشارين الذين يتم تعيينهم بالقضاء هم من اوائل كليات الحقوق وفقا للاوراق الرسمية الدالة على ذلك "شهادات التخرج " .
وقال المستشار إسماعيل حمدي رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الاعلى السابق، أن المستشار محفوظ صابر وزير العدل السابق اقحم نفسه فيما لا يختص به ذلك لان تعيين اعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة هو حق اصيل ينفرد به مجلس القضاء الاعلى وان هذا المجلس مكون من 7 شيوخ رجال القضاء الذي شرفت بالعمل عضوا فيه هو الوحيد المختص بهذه التعيينات وله في سبيل ذلك ان يضع الضوابط والشروط التي ينبغي ان تتوافر فيما يتولى شغل هذه الوظائف , فضلا عن ان لا يضعه المجلس من شروط وحق اصيل وسبق وان قضت المحكمة الادارية العليا بانه لا يجوز مناقشته فيها وعلى هذا فان ما وضع المجلس شرطا معينا فانه ينطبق على جميع المتقدمين لهذه الوظائف.
"وظائف عامة"
وأشار عضو مجلس القضاء الأعلى السابق عن ما يقال أن في ذلك مخالفة للدستور الذي ينص على المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة فان المقصود به هو تلك الوظائف التي يحكمها قانون العاملين المدنيين بالدولة وان اعضاء السلطة القضائية ليسوا من العاملين المنديين في الدولة..وانما هم سلطة مستقلة نص عليها الدستور ولها نظامها الخاص في التعيين والترقية والنقل والمرتبات ..فضلا عن ذلك ان الخرجيين المتفوقين من كليات الحقوق أمامهم فرصة العمل في هيئات قضائية اخرى مستقلة وهي الجامعات المصرية بجميع أنواعها التي لا تشترط شروطا خاصة في من يعين بوظائف اخرى..واعضاء هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة والنيابة الادارية وجميعها لا تشترط شروطا خاصة في المعينين بها ..بل إن هذه الهيئات تفوق مرتباتها مرتبات اعضاء الهيئة القضائية ..ولا اخفى سرا في ان القضاة انفسهم أقاموا العديد من الدعاوي لكي يتساوى مرتباتهم مع اعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وقد حكم لهم بذلك.
وأكد المستشار إسماعيل حمدي عن أن الشروط في تعيين القضاة من حق مجلس القضاء الاعلى ان يضع ما يراه من الشروط اللازمة للتعيين في هذه الوظائف ودون معقب عليه طالما انه يطبقها على جميع المتقدمين على قدم ومساواة..وان المجلس امام تزايد اعضاء المتقدمين يجرى لقاءات شخصية لجميع المتقدمين للوقوف على مدى انطباق تلك الشروط عليهم .
"تقدير جيد "
وعن تعيين ابناء المستشارين قال المستشار حمدي أن جميع المعينين منهم تتوافر فيهم الشروط التي وضعها المجلس واهمها حديثا اشتراط الحصول على تقدير "جيد " على الأقل خلافا لما كان معلوم به في السابق من عدم اشتراط هذا الشرط ..حيث كان التعيين بدرجة مقبول والغى تمام هذا الشرط..واختتم عضو مجلس القضاء الاعلى السابق حديثه من ان هناك العديد من الجهات التي تضع شروط لتولي الالتحاق بوظائفها ولم يتطرق اليها احد .
" حق التظلم "
وأوضح المستشار سري محمد بدوي الجمل رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية ان تعيين معاوني النيابة العامة يخضع لمعايير محددة يضعها مجلس القضاء دون غيره وهو المختص وحده بهذا الامر حتى يضمن انتقاء افضل العناصر التي تصلح لهذا العمل , وهي معايير مجردة وليس لها صلة بفئة معينة او اشخاص محددة..واضاف بان هذه المعايير تسري على الجميع..واشار بان مجلس القضاء الاعلى يضع معايير للتظلم من قراراته ومن لم يتم اختياره يتظلم للمجلس وينظر في تظلمه وقد يفصل في التظلم لصالحهم.
عقب أزمة "ابن الزبال" التي أطاحت بوزير العدل السابق المستشار صابر محفوظ الذي تقدم باستقالته بسبب تصريحاته بأن ابن الزبال لن يدخل القضاء، ثارت تساؤلات كثيرة عن كيفية تعيين القضاة ورجال النيابة العامة بالقضاء.
وشملت التساؤلات هل هناك شروط متشددة ام انها معايير واجب إتباعها من أجل تنقية أفضل العناصر التي تصلح للعمل بالقضاء.
" حرية شخصية "
وأكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق أن مسألة تقديم المستشار صابر محفوظ وزير العدل السابق استقالته من منصبه امر يرجه لششخصه فقط وهو اتخذ القرار وفقا لما استقر بداخل حريته الشخصية بعد ان انتهى اليه تقديريه وانه تقدم باستقالته دون ان يقع عليه اي ضغط ..وانه يحق لاي وزير تقديم استقالته من منصبه في اي وقت.
وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على ان ما صدر من المستشار صابر محفوظ حول عدم تعيين ابناء الزبالين بالقضاء لا يعد سوى" زلة لسان "..موضحا بان وزارة العدل ليس لها اي صفة او تدخل في تعيينات القضاء او النيابة الادارية او قضايا الدولة لأن امر من اختصاص المجلس الاعلى للقضاء فقط لوحده.
"معايير محددة"
وأشار المستشار عادل عبد الحميد أن هناك معايير وضوابط محددة قام المجلس بوضعها من اجل مطابقتها على المتقدمين للعمل بالقضاء والنيابة العامة تتمثل تلك المعايير في التقدير الحاصل عليه الطالب بالاضافة الى معايير اجتماعية مثل مستواه الثقافي والادبي والعلمي والاجتماعي ولبقاته في الحديث ولياقته البدنية.
"تعيين الاوائل"
وأكد أن مجلس القضاء الأعلى يقوم بصفة مستمرة بتعيين الأوائل العشرة بكليات حقوق جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان بصفة مستمرة، وأن مجلس القضاء عند اعلانه عن قبول دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق يكون طلبه في توفير عدد قليل من هؤلاء الخرجين من اجل التوازن والموائمة في القضاء.
"تكافؤ الفرص"
ونفى رئيس مجلس القضاء الاعلى بأنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع الاخبارية من وجود شرط تعليم الاهل "الاب والام" فهناك بعض الاوائل تم تعيينهم بالقضاء ومستوى اسرهم وان المجلس شديد كل الحرص على تطبيق مبداء تكافؤ الفرص ..وان ابناء المستشارين الذين يتم تعيينهم بالقضاء هم من اوائل كليات الحقوق وفقا للاوراق الرسمية الدالة على ذلك "شهادات التخرج " .
وقال المستشار إسماعيل حمدي رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الاعلى السابق، أن المستشار محفوظ صابر وزير العدل السابق اقحم نفسه فيما لا يختص به ذلك لان تعيين اعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة هو حق اصيل ينفرد به مجلس القضاء الاعلى وان هذا المجلس مكون من 7 شيوخ رجال القضاء الذي شرفت بالعمل عضوا فيه هو الوحيد المختص بهذه التعيينات وله في سبيل ذلك ان يضع الضوابط والشروط التي ينبغي ان تتوافر فيما يتولى شغل هذه الوظائف , فضلا عن ان لا يضعه المجلس من شروط وحق اصيل وسبق وان قضت المحكمة الادارية العليا بانه لا يجوز مناقشته فيها وعلى هذا فان ما وضع المجلس شرطا معينا فانه ينطبق على جميع المتقدمين لهذه الوظائف.
"وظائف عامة"
وأشار عضو مجلس القضاء الأعلى السابق عن ما يقال أن في ذلك مخالفة للدستور الذي ينص على المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة فان المقصود به هو تلك الوظائف التي يحكمها قانون العاملين المدنيين بالدولة وان اعضاء السلطة القضائية ليسوا من العاملين المنديين في الدولة..وانما هم سلطة مستقلة نص عليها الدستور ولها نظامها الخاص في التعيين والترقية والنقل والمرتبات ..فضلا عن ذلك ان الخرجيين المتفوقين من كليات الحقوق أمامهم فرصة العمل في هيئات قضائية اخرى مستقلة وهي الجامعات المصرية بجميع أنواعها التي لا تشترط شروطا خاصة في من يعين بوظائف اخرى..واعضاء هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة والنيابة الادارية وجميعها لا تشترط شروطا خاصة في المعينين بها ..بل إن هذه الهيئات تفوق مرتباتها مرتبات اعضاء الهيئة القضائية ..ولا اخفى سرا في ان القضاة انفسهم أقاموا العديد من الدعاوي لكي يتساوى مرتباتهم مع اعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وقد حكم لهم بذلك.
وأكد المستشار إسماعيل حمدي عن أن الشروط في تعيين القضاة من حق مجلس القضاء الاعلى ان يضع ما يراه من الشروط اللازمة للتعيين في هذه الوظائف ودون معقب عليه طالما انه يطبقها على جميع المتقدمين على قدم ومساواة..وان المجلس امام تزايد اعضاء المتقدمين يجرى لقاءات شخصية لجميع المتقدمين للوقوف على مدى انطباق تلك الشروط عليهم .
"تقدير جيد "
وعن تعيين ابناء المستشارين قال المستشار حمدي أن جميع المعينين منهم تتوافر فيهم الشروط التي وضعها المجلس واهمها حديثا اشتراط الحصول على تقدير "جيد " على الأقل خلافا لما كان معلوم به في السابق من عدم اشتراط هذا الشرط ..حيث كان التعيين بدرجة مقبول والغى تمام هذا الشرط..واختتم عضو مجلس القضاء الاعلى السابق حديثه من ان هناك العديد من الجهات التي تضع شروط لتولي الالتحاق بوظائفها ولم يتطرق اليها احد .
" حق التظلم "
وأوضح المستشار سري محمد بدوي الجمل رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية ان تعيين معاوني النيابة العامة يخضع لمعايير محددة يضعها مجلس القضاء دون غيره وهو المختص وحده بهذا الامر حتى يضمن انتقاء افضل العناصر التي تصلح لهذا العمل , وهي معايير مجردة وليس لها صلة بفئة معينة او اشخاص محددة..واضاف بان هذه المعايير تسري على الجميع..واشار بان مجلس القضاء الاعلى يضع معايير للتظلم من قراراته ومن لم يتم اختياره يتظلم للمجلس وينظر في تظلمه وقد يفصل في التظلم لصالحهم.