مستشارون بدرجة.. «مقبول»

أعادت تصريحات وزير العدل المستقيل المستشار محفوظ صابر، والتي سلب فيها من طائفة "الزبالين" أحقية الترشح لشغل منصب قضائي، قضية تعيين "مستشارين فاشلين دراسيًا"، إلى الواجهة مرة أخرى.
وجمعت جلسات وندوات عشرات القضاة والمستشارين في محاولة منهم لإيجاد حل للقانون الذي يُحتم على أبنائهم الحصول على تقدير "جيد" على الأقل قبل التحاقه للعمل كمستشار، هذا القانون الصادر في عام 2007.
وجد هؤلاء القضاة حيلة للتحايل علي القانون الصادر في عام 2007 والذي يحتم على أبنائهم الحصول على درجة "جيد" على الأقل للعمل في مجال آبائهم، وهو "كوتة" القضاة، بحيث إنه يتم تمييز أبناء القضاة عن غيرهم بهذه الكوتة، وهذا الاقتراح لاقى ارتياحًا كبيرًا في صفوف المستشارين والقضاة.
ربط البعض بين رغبة عدد من القضاة وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، والمستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، بتطبيق "كوتة القضاة" وبين توغل ونفوذ المستشارين والقضاة داخل المجتمع.
المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، نفى ل "المصريون"، مسئوليته عن الترويج للكوتة، مؤكدًا أنه كان يقف ضد المستشار أحمد الزند عندما طرحت فكرة الكوتة، ورافضًا في الوقت ذاته اتهام أبناء الزند "الثلاثة" المعينين في السلك القضائي بأنهم "عينوا نتيجة نفوذ والدهم".
وقال "مكي" إن مشروع قانون السلطة القضائية "توقف" نتيجة بعض الإشكاليات في تطبيقه، لافتًا إلى أنه طالب بأن تحكم التعيينات بضوابط معينة وأن يتم تقنينها قضائيًا.
وأضاف: "ما نقدرش نحرم أب من تعيين ابنه في أي وظيفة إلا وظيفة واحدة وهي الوظيفة القضائية لأنه يجب أن يكون هناك استقلالية تامة في عمل القاضي"، مؤكدًا أنه يختلف مع نادي القضاة في "كوتة القاضي" لأنه يرى أنه لا يجوز أن يكون ابن القاضي قاضيًا.
وطالب وزير العدل الأسبق، بإنشاء معهد خاص لأوائل كليات الحقوق، حيث إنه يتم ترشيحهم في هذا المعهد ومن ثم اختيار الأوائل منهم للعمل كمستشارين.
وفيما يخص تصريحات وزير العدل الحالي المستشار محفوظ صابر، والتي أكد فيها أنه لا يجوز لأبناء "الزبالين" بأن يعينوا كمستشارين أو قضاه، قال مكي: لا يجوز التفرقة بين المواطنين على هذا الأساس، فمن الممكن أن يكون ابن القاضي "فاشل" وابن الزبال "متميز".. فمن يستحق التعيين هنا؟
وأضاف: لابد أن نناقش قواعد التعيين وأن نضبطها، ولا يجب أن نستثني طائفة أو فئة مهما كانت إلا تلك الطائفة التي أجرمت أو ارتكبت جريمة، لافتًا إلى أن تصريحات وزير العدل ساوت بين المجرم والرجل الفقير المعدم، وهناك فرق كبير بين الاثنين لصالح هذا الفقير.
واقعة مريبة كشفتها هيئة المفوضين بمجلس الدولة، حينما أكدت في تقرير لها، أن وزير العدل الأسبق عادل عبد الحميد، استطاع تعيين ابنته الحاصلة على تقدير "مقبول" في منصب قضائي، بالإضافة إلى رسوبها في جميع الاختبارات الخاصة بالالتحاق بالنيابة الإدارية.
وكذب رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، الرواية التي تقول بأنه يتم تعيين أبناء المستشارين ممن يحصلون على تقديرات منخفضة (أقل من جيد) داخل القضاء، مؤكدًا أن القانون الصادر في عام 2007 منع وجود "الفاشلين" من أبناء القضاة داخل القضاء.
وأكد في تصريحات ل "المصريون"، أنه لا يوجد ما يسمى ب"كوتة القاضي" وأن الحديث عنها غير صحيح، قائلًا "القضاة لم يجتمعوا سريًا لمناقشة كوتة خاصة بهم، ولم يحاولوا إيجاد ثغرة في قانون 2007 الذي يشترط فيمن يعين بالنيابة الإدارية أن يكون حاصلا على تقدير "جيد" تراكمي على الأقل.
يُذكر أن وزير العدل المستشار صابر محفوظ، قد تقدم باستقالته نتيجة "زلة لسان"، حيث أكد أن أبناء الزبالين لا يمكنهم العمل في القضاء، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة ضده انتهت باستقالته من منصبه.