حيثيات الحكم في أحداث الاتحادية

مرسي تسبب في قتل 10 أبرياء وإصابة العشرات

محمد مرسى فى القفص أثناء جلسة التخابر
«المعزول »كلف قائد الحرس الجمهوري بتحريك الدبابات لتوفير الحماية لأتباعه
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها في قضية احداث الاتحادية.. وكانت المحكمة قد عاقبت كلا من الرئيس المعزول محمدمرسي و11 آخرين هم: اسعد الشيخة واحمد عبد العاطي وايمن هدهد وعلاء حمزه ورضا الصاوي ولملوم مكاوي جمعة وهاني سيد توفيق واحمد مطصفي المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسي العياط ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم بالسجن المشدد لمدة 20 سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب، وبمعاقبة عبد الحكيم عبد الرحمن وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، وبإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة وتحديد جلسة لنظرها وببراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد واحراز السلاح بدون ترخيص والقبض العمد.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد ابوالفتوح وأمانه سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاته، والتي جاءت في 200 صفحة انه بعد قراءة امر الاحالة وسماع طلبات الدفاع واقوال الشهود ومرافعة النيابة العامة والدفاع استقر في يقين المحكمة لما استخلصته بما دار بجلسات المحاكمة ومن الاطلاع علي ملف القضية، أن الرئيس الأسبق محمد مرسي، تسبب في أحداث الاتحادية التي راح ضحيتها 10 أشخاص وأصيب العشرات خلالها، وذلك من خلال مخالفته للقانون وتغوله علي السلطة القضائية، وأضافت المحكمة إن مرسي خالف القواعد القانونية المستقرة منذ أمد بعيد خلافا صارخا جليا ظاهرا، فأمر بغير سند من القانون بإعادة التحقيقات والمحاكمات من جديد في جرائم قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام الاسبق وذلك وفقا لقوانين حماية الثورة وغيرها من القوانين.
وأكدت المحكمة أنه علي إثر ذلك، انقسم المجتمع علي نفسه إلي فريقين مؤيد ومعارض، وأصابت المجتمع حالة تمزق لنسيجه الذي كان طالما كان متماسكا معليا قيمة الدولة علي أية قيمة أخري، ولقد زاد من الاحتقان موافقة «مرسي» علي مسودة الدستور، وتحدد يوم 15 ديسمبر من ذات العام موعدا للاستفتاء عليه فكان من نتاج ذلك كله أن بلغ الاحتقان شدته، ولقد أدت حدة الاحتقان إلي خلاف سياسي حاد نجح في ضرب كل أطياف المجتمع، فأصاب المجتمع بالتوتر والضجر كما توالت بسببه الدعوات عبر شبكات التواصل الإجتماعي للتجمع السلمي يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2012 أمام قصر الاتحادية لإعلان رفض القرارات السابقة التي أصدرها «مرسي»، ولقد أطلق عليها مليونية الإنذار الأخير علي أن تتبعها مليونية الكارت الأحمر يوم الجمعة 7 ديسمبر وذلك في حال عدم العدول عن الإعلانات الدستورية.
واضافت المحكمة ان نزول المعارضين لمرسي تبعه نزول مؤيدي لمحيط قصر الاتحادية، حيث دارت الاشتباكات بين الطرفين، وتم استخدام الأسلحة النارية، ما أسفر عن مصرع عشرة أشخاص وإصابة العشرات.
وقالت المحكمة بالنسبة للمتهم الاول اسعد الشيخة فقد تبين للمحكمة رفض اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري فض الاعتصام امام قصر الاتحادية اخبره بأن رجالهم سوف يفضونه عند العصر فحذره قائد الحرس فرفض الشيخة، وبعد الفض بالقوة بمعرفة رجال جماعة الاخوان سأله اسعد الشيخة متهكما عن رأيه في هؤلاء الرجال الذين فضوا الاعتصام واستندت الحيثيات علي تحريات الامن الوطني التي افادت أن المتهم «الشيخة» كان يساعد انصار المتهم «مرسي » اثناء فضهم للاعتصام بالقوة وكان المتهم «ايمن هدهد» يبلغه بنتائج استجواب المحتجزين وايدت تلك التحريات تحريات الامن العام ايضا.
وقالت المحكمة انه بالنسبة للمتهم احمد عبد العاطي فقد تبين للمحكمة ارتكابه للواقعة بناء علي ما شهد به المقدم «سعد رشوان» بانه شاهده ممسكا وقابضا علي احد المعارضين فشل حركته وكانت يداه مكبلة ويعتدي عليه آخرون .
واضافت المحكمة بالنسبة للمتهم ايمن هدهد استندت المحكمة الي شهادة اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية الاسبق والذي قال بانه اتفق مع الكتاتني علي انسحاب انصار الاخوان بعدما تمكن من اقناع الثوار بذلك فوعده ولم ينفذ فاستفسر ايمن هدهد عن سبب عدم الانسحاب فاخبره بانه سيتم لكن بعد الصلاة علي القتلي مما يدل علي علمه بمجريات الاحداث.
كما خلصت تحريات الامن الوطني الي اجتماع مكتب الارشاد للاخوان وقيامه بتوزيع الادوار علي المتهمين لفض الاعتصام بالقوة، فكان هدهد وعلاء حمزة مكلفان بتشكيل المجموعات التي تستجوب المحتجزين للحصول علي اعتراف منهم بتقاضيهم اموالا من رموز المعارضة للاخلال بالامن، كما انه ساعد انصار مرسي في اعمال فض الاعتصام بالقوة، وايدت تحريات الامن العام تلك التحريات ايضا.. واضافت المحكمة بالنسبة للمتهم احمد المغير قالت المحكمة انه ظهر في الفيديو المذاع عبر وسائل الاعلام وكان يحمل قطعة من الخشب اثناء فض المؤيدين للاعتصام وعلل ذلك بانه كان للدفاع عن نفسه وخلصت تحريات الامن الوطني الي ان مكتب الارشاد كلفه بفض الاعتصام كفرد في مجموعة الردع وايد ذلك تحريات الامن العام ايضا.
واكدت المحكمة في حيثياتها لادانة محمد مرسي بانه طلب فض الاعتصام من قائد الحرس الجمهوري فرفض طلبه لانه كان هناك نساء واطفال بالخيام وسيؤدي ذلك الي كارثة، وعندما تم فض الاعتصام من رجال الاخوان استفسر محمد مرسي عن سبب عدم اخلاء الساحة بالاتفاق الذي تم مع الكتاتني واشار لمساعديه من فريق الرئاسة احمد عبد العاطي واسعد الشيخة بمتابعة هذا الامر.
وشهد اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري بان المتهم طلب منه عدة مرات فض الاعتصام فرفض وافهمه بان ذلك سيؤدي الي كارثة لكنه طلب منه عدم رؤية المعتصمين صباح يوم 5-12.
وتابعت الحيثيات ان المتهم انصرف مبكرا من القصر حال حضور انصاره لفض الاعتصام رغم انه كان لا ينصرف عادة الا بعد صلاة العشاء، كما انه طلب من قائد الحرس الجمهوري اشتراك الدبابات والمدرعات للفصل بين فريق المؤيدين والمعارضين.
وتابعت الحيثيات ان خطاب مرسي تطابق مع خطاب التحريض الصادر من عصام العريان ووجدي غنيم ولفتت الحيثيات الي ان المتهم « مرسي » اقر استعانته بالحرس عندما بدأ المعارضون في التظاهر وذلك لتوفير الحماية لاتباعه.
وقالت الحيثيات بالنسبة للمتهمان عصام العريان ووجدي غنيم أنه القي خطابا معلقا علي احداث 5-12 بقناة 25 حيث حث المؤيدين فيه علي التواجد امام ساحة القصر بعشرات الالاف للقبض علي المعارضين وتقديمهم للنائب العام بزعم «ان المعارضين تقاضوا اموالا من المعارضة «
واضافت الحيثيات ان الاشتباكات وصلت من ساحة الاتحادية الي الخليفة المأمون وميدان روكسي والقربة وشارع الاهرام وفقدت الشرطة السيطرة علي الموقف المترامي الاطراف وتم ضبط بعض البلطجية وتبين وجود سوابق لديهم، كما تم ضبط بعض اسلحة الخرطوش والذخائر بدعوي ضبطها مع المعارضين، واضافت المحكمة بأن جميع رجال الشرطة والامن الوطني والامن العام والامن القومي لم يشاهدوا شخصا محدداً يرتكب القتل.
وشهد العقيد سيف سعد زغلول مأمور قسم مصر الجديدة ان تدافع الاخوان صوب المعتصمين ادي الي تقهقر الشرطة للخلف نحو 400 متر وان المؤيدين احاطوا بالمعتصمين من الاتجاهين علي شكل كماشة لعمل كردون لهم حتي فروا، ولم تتوقع الشرطة كم الاعداد التي وصلت من الجانبين لتصل الي 130 الفا.. واوضحت الحيثيات ان تقارير الجهات السيادية اكدت اشتراك الالتراس واطفال الشوارع والبلطجية مع الفريقين، واشترك مع الاخوان قيادات اسلامية اخري مثل « حازمون »، بينما اشتركت حركة « 6 ابريل » مع المعارضين.
كما ثبت للمحكمة استخدام طلقات محرمة دوليا «دندم» اصيب به الحسيني ابو ضيف ومحمد سيد احمد سلام المنتمي للمؤيدين فقتلهما، كما اصيب احد المؤيدين ايضا ويدعي سيد احمد.