نهار

من المبادئ المهمة في حياة الفرعون، والدولة المصرية القديمة (ما لم يقيد في وثيقة يعد غير موجود) هكذا عرفت مصر تسجيل تاريخها وتوثيقه علي جدران المعابد.. والي يومنا هذا (والأرشيف جزء من الهوية المصرية) كما قال د.عبد الواحد النبوي (وزير الثقافة) الذي عمل سابقا رئيسا لدار الوثائق القومية.
وافتتاح مبني جديد لدار الوثائق القومية، هو بالتأكيد حدث تاريخي وثقافي قومي.. دفاع عن الهوية والذاكرة، وصيانة للتاريخ والمستقبل.. خاصة ووثائق الدولة المصرية تتزايد سنويا (9 ملايين وثيقة كل عام) وهناك سعي لاستصدار قانون جديد، يلزم المؤسسات الحكومية بتسليم وثائقها لدار الوثائق، بدلا من حرقها والتخلص منها...
تأسست دار الوثائق القومية بموجب القانون 356 لسنة 1954 وحدد وظيفتها (بجمع وحفظ الوثائق وإتاحتها للباحثين) ولم يكن لها في البداية مقر مستقل.. مجرد غرفة في قصر عابدين، وفي 1969 انتقلت الوثائق القومية إلي القلعة، في مقر خصص لها، وفي 1990 انتقلت إلي موقعها الحالي علي كورنيش النيل كجزء من مبني هيئة الكتاب، وفي 1993 صدرقرارا بشأن دار الوثائق كهيئة مستقلة، وتم فصلها عن هيئة الكتاب.. وبتزايد الوثائق، كان لابد من التوسع بإنشاء مبني جديد بالفسطاط (والذي تم افتتاحه قبل يومين) يتسع ل60 مليون وثيقة، مكون من 5 طوابق (3 أدوار للوثائق، وتضم الأدوار الأخري مركزا للترميم وصيانة الوثائق، وقاعة للندوات ومركزا للتدريب، ومركزا للتاريخ الشفاهي، وقاعة للاطلاع علي الوثائق) مجهز بأحدث النظم والمعايير العلمية والعالمية للأرشيف الوطني.. وهو بالتأكيد حدث تاريخي، يحتاج بنفس درجة الأهمية، إلي تعديل قانون الوثائق، وحماية حق الوصول إلي المعلومات، بما يليق بذاكرة مصر.