حلم استقلال «الوثائق» وإتاحتها يراود مؤرخي مصر

النمنم : نسعى لسيادية "الوثائق" وفصلها عن "الكتب "
دول الخليج وفلسطين يعانون من نهب الاستعمار لوثائقهم
أبوغازي : العالم لا يعرف الآن قبضة السلطة على الأرشيف
أيمن فؤاد : القاسمي عميق الحب لمصر .. وقانون الوثائق "ضرورة"
مشروعات سجل الثورة والتاريخ الشفاهي .. محلك سر
عبر الكاتب حلمي النمنم، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، عن سعادته بدار الوثائق الجديدة بالفسطاط، والتي جاءت بمكرمة من حاكم الشارقة د. سلطان القاسمي. مشيرا لأهمية فصل دار الكتب عن الوثائق المصرية، لتصبح الوثائق هيئة مستقلة، لا تتبع وزارة الثقافة، وإنما تتبع البرلمان أو رئاسة الجمهورية، وتضم لها دار المحفوظات، والتي تتبع حتى الآن وزارة المالية.
وقال لمحيط ، على هامش افتتاح دار الوثائق القومية الجديدة بالفسطاط اليوم ، أن أهمية استقلال الوثائق سيكون من أجل جعلها سيادية تعلو على الوزارات وتتاح لها الوثائق والمعلومات على اختلافها بحكم القانون. وأكد أن كثيرا من الجهات الحكومية أصبحت تتعاون اليوم لتوثيق أوراقها .
وردا على تساؤل حول "الأرشيف العربي" أكد النمنم أن هناك وحدة أهلية تقوم بهذا الأمر لم يتم تفعيلها لتكون رسمية. وأضاف أن مصر لا تعاني من أزمة استعادة الوثائق بدرجة دول كالخليج وفلسطين التي تسعى بشكل مستمر لاستعادة أرشيفها المسروق من دول الاستعمار .
وبخصوص وثائق الثورة، تحدث النمنم عن غياب مشروع متكامل بمصر للتوثيق الشفاهي، وإن كانت لدينا وحدات متفرقة تسعى للقيام بهذا الدور كمشروع كلية الآداب بجامعة القاهرة، ولدى دار الوثائق وحدة للتاريخ الشفاهي المصري، وجزء منه الثورات المصرية ، والأحداث التي تغيب الوثائق الحكومية فيها مثل التوريث وخلافه .
كما أعرب حلمي النمنم عن سعادته بالمستوى التقني لدار الوثائق التي تيسر للباحثين الحصول على المعلومات عن أي حقبة تاريخية، وقارن ذلك بما كان يلاقيه الباحثون من عناء وسط أكداس الأتربة بدار الوثائق من سنوات طويلة.
إتاحة المعلومات
استقلالية دار الوثائق عن الحكومة ، أسلوب معمول به بكل دول العالم المتحضرة، ولا يجب أن تظل الدار تابعة لهيئات ووزارات، بل يجب أن تكون تبعيتها للبرلمان او رئاسة الجمهورية مباشرة .
هكذا أكد د. عماد أبوغازي، وزير الثقافة الأسبق، مضيفا أن المعلومات يجب أن تتاح لكافة البشر، بغض النظر عن جنستهم، وحين نزور أي أرشيف ببريطانيا أو فرنسا نجد إماكنية المطالعة والتصوير وهذا أمر مهم.
وركز أبوغازي بتصريحه على زوال قبضة السلطة على الأرشيف، فنحن نعيش عصر الفنانين والمؤرخين والأطباء "الحفاة" ، وحكاية الثورة كما يحكيها الشباب الذين كابدوها بالميادين تختلف عمن راقبوها عن بعد ، وتختلف حين يرويها رجال السلطة أنفسهم.
تراث نادر
من جهته، قال رئيس الجمعية التاريخية المصرية د. أيمن فؤاد ، أن مكرمة حاكم الشارقة تؤكد حبه لمصر وللثقافة، مضيفا أن حفظ الوثائق يحتاج تقنيات فنية وتكنولوجية خاصة، تختلف عن الكتب.
وإذا كان العثمانيون لديهم أطول وثائق، فلدينا بمصر أقدم وثائق تعود لنهاية العصر الفاطمي، والتي بدأت بوثيقة الصالح طلائع بن رزيق 1164 خلال الحملة الصليبية، ولدينا وثائق الجنيزة القيمة وعدد ضخم من الوثائق تؤرخ لمصر إجتماعيا وسياسيا .
ودعا المؤرخ المصري إلى إتاحة الوثائق الحكومية أسوة بأرشيفات العالم، فدول كفرنسا وبريطانيا تنتقل الوثائق الرسمية فيها من الجهات الحكومية المختلفة مباشرة للأرشيف ثم تتاح بحسب القانون للإطلاع بعد أرشفتها والتأكد من عدم إضرارها بأمن البلاد القومي.
وحول وثائق الثورة أكد أيمن فؤاد أن الأمر يستلزم الرجوع لكافة المصادر ولدى الجمعية التاريخية مركز متخصص بتأريخ أحداث الثورة .
وردا على تساؤل حول إتاحة الوثائق بشكل إلكتروني، أكد أن المسألة سهلة ويجب تطبيقها بمصر، وأكد أن إحداث أرشيف عربي منظم وإلكتروني حلم ولكن يستلزم الانتهاء من الأرشيف الوطني أولا .