قانون «المعلمين» الجديد يمنح الحصانة للمدرس.. والنقابة تواصل مطاردة الملايين المنهوبة

إنتهت نقابة المعلمين من إعداد مشروع قانون جديد للنقابة، يتضمن نصاً قانونياً لحصانة المعلم، بحيث لا يمكن لأي شخص أن يتعدي عليه داخل مدرسته، وهي حصانة أشبه بحصانة القاضي علي المنصة وحصانة عضو مجلس النواب داخل البرلمان، كما تمنع تلك الحصانة الشرطة من إلقاء القبض علي أي معلم داخل مدرسته، ويكون استدعاؤه للتحقيق عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها، ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور عضو من اللجنة النقابية التابع لها.
ويوضح محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية أن القانون الجديد الذي يحل محل القانون القديم رقم 79 لسنة 1969،سيتم عرضه علي مجلس النواب القادم لمناقشته واقراره وقال انه يوفر خدمات أفضل للمعلمين، لافتًا إلي أن النقابة تقف بجوار أي معلم في حال تعرضه لأي مشكلة، لذلك كانت ضمن اولوياتنا خلال وضع القانون الجديد قضية كرامة المعلم، ومواجهة الاعتداءات المتكررة عليه وقال أن لجنة تسيير أعمال النقابة تمكنت خلال العام، الذي تولت فيه المسئولية من إجهاض العديد من المخططات لنهب أموال المعلمين.
من جانبه اكد خلف الزناتي نقيب المعلمين أن لجنة تسيير أعمال النقابة الحالية تواجه العديد من الأزمات؛ بسبب عمليات السطو الممنهجة التي تمت علي أموال النقابة في المجلسين السابق والأسبق، لافتا النظر إلي أن النقابة أحالت العديد من ملفات الفساد المالي إلي النيابة العامة.. وكشف د. علي فهمي الحارس القضائي للنقابة اوجه الفساد التي أدت الي تدهور الاحوال المالية للنقابة، قال ان اللجنة تولت مهمتها في 26 يونيو عام 2014، وتسلمت النقابة «خرابة» هيكلا مفرغا من جوفه، وكانت أولي المشاكل التي واجهتها صندوق المعاشات، وقد كانت أرصدته عبارة عن ودائع بنكية تم فكها وتصرف فيها الأمين العام الأسبق للنقابة كمال سليمان.
وتابع فهمي بقوله: كل ودائع صندوق المعاشات تم فكها من أجل إنفاقها علي تطوير نادي الشاطئ بالإسكندرية، حيث تكلف تطوير النادي وفقًا للمستندات الرسمية أكثر من 185 مليون جنيه خلال الفترة من 2000 إلي 2012. وأضاف: عندما تسلمت اللجنة مقاليد الأمور عقب رحيل المجلس الإخواني وجدت نفسها مطالبة مع أول يوليو بتسديد نحو 76 مليون جنيه معاشات للمعلمين، وكل ما كان موجودًا في صندوق المعاشات لا يتجاوز 25 مليونا، ما يعني أنهم كانوا في حاجة ل 61 مليون جنيه، وبالفعل تم تدبير المبلغ عن طريق النقابة الفرعية، استدانة 5 ملايين جنيه من صندوق الزمالة، واستطاعت اللجنة تقديم المعاشات لمستحقيها.. وبعيدًا عن صندوق المعاشات، قال الحارس القضائي: « لدي 160 بلاغًا بسرقات تمت داخل النقابة والفرعيات، وهذه البلاغات تمت إحالتها للنيابة والتحقيقات جارية فيها، ومنها بلاغ حول مشروع التكافل العلاجي الذي دشنته عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في المجلس السابق، منها بلاغ حول سرقة مليون جنيه عن طريق التكافل العلاجي، بالإضافة إلي أن المجلس الأسبق بقيادة كمال سليمان أهدر العديد من مقدرات النقابة ومن ذلك فندق النقابة المؤجر لإحدي الشركات السعودية بقيمة 750 ألف جنيه فقط في العام، وينتهي التعاقد عام 2027، وحاليًا تطالب الشركة المشغلة بمد التعاقد ثلاثة أعوام وهو ما رفضته اللجنة.
وكشف «فهمي» أن «أخطر محاولة لسرقة أموال المعلمين، كان بطلها مجلس نقابة المعلمين الإخواني برئاسة د. أحمد الحلواني، حيث قام المجلس عام 2013 بعمل حساب اكتواري للمعلمين، وانتهي إلي أن عدد المعلمين المشتركين في صندوق الزمالة 119 ألف معلم،بالمخالفة للحقيقة لأن آخر حساب اكتواري للمعلمين اشار إلي أن عددهم مليون و250 ألف معلم.