أحراز قضية التخابر مع قطر تفضح المعزول وعصابة القصر

مرسي تجسس علي جهات سيادية .. وعرض تقارير سرية عن مراقبة القوي السياسية

مرسى داخل القفص
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية التخابر مع قطر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين اخرين لجلسة اليوم لاستكمال فض الاحراز مع توصيل الدراسات العليا للمتهم أحمد اسماعيل مع استمرار حبس المتهمين والتنبيه علي أعضاء هيئة الدفاع بالحضور مبكرا لبدء الجلسة باكر.. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور محمد بركات رئيس نيابة امن الدولة العليا وامانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد.
سري جدا
واستكملت المحكمة فض الاحراز الخاصة بالمتهم احمد عبده وهي عبارة عن فلاش ميموي التي تحمل اسم ابتكار.. وبفتح المجلد الثاني الذي يحمل اسم المخابرات العامة تبين ان بداخله 6 مجلدات.. احتوي الاول منها علي تقرير بشأن رغبة احدي الصحف الاجنبية في اجراء حوار صحفي مع رئيس الجمهورية برقم قيد 21927 لسنة 2012 موجه للمتهم احمد عبدالعاطي بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية المعزول ويدور الحديث حول شرح وجهة نظره لتوجهات النظام السياسي الجديد في مصر وأهدافه ورؤيته بشأن العلاقات الاقليمية والدولية.. وتضمن التقرير رأي المخابرات العامة في الطلب وهو مكون من 3 صحائف وقد دون علي الكتاب الذي تصدر التقرير وجميع صحائفه درجة «سري جدا».
وبفتح المجلد الثاني تبين انها كتاب صادر عن المخابرات العامة موجه لاحمد عبدالعاطي المتهم الثاني ويشير الكتاب الي انه مرفق به تقرير بشأن ندوة عقدت بعاصمة احدي الدول المجاورة برعاية وزير اعلامها حول احدي المشروعات واثرها علي مصر وتلك الدولة.. وتضمن التقرير مدي تأثير أحد المشروعات علي مصر والدولة التي ترعي تلك الندوة من الناحية السياسية والاقتصادية ومصالح كلتا الدولتين.. وبفتح المجلد الثالث تبين انه تقرير عن أحداث الثلاثاء يوم 4 ديسمبر 2012 وتبين ان التقرير معد من قبل المخابرات العامة ويحمل رقم 21998 وتناول التقرير الاحداث الداخلية والخارجية وتأثيرها علي العلاقات الخارجية مع الدول المجاورة.. ومعلومات عن بعض الشخصيات ببعض الدول المختلفة.. بفتح المجلد الرابع يحمل اسم ردود فعل المنظمات الدولية والحقوقية تجاه الاعلان الدستوري موجه من المخابرات العامة للمتهم احمد عبدالعاطي والتقرير مكون من 3 صحائف.. وهو تقرير عن ردود فعل الدول التي لها علاقات مع مصر بعد الاعلان عن الاعلان الدستوري الجديد ومطالبة احدي المنظمات الدولية لحقوق الانسان بالغاء الاعلان الدستوري لتعارضه مع مسيرة التحول الديمقراطي وتحمل المسئولين مسئولية حماية المظاهرات الجارية و عدم عرض مسودة الدستور الجديد للاستفتاء قبل اعادة التوازن واشراك كل قوي وطوائف المجتمع المصري به.
ووبخت المحكمة المحامي سمير محفوظ المنتدب بسبب نومه بعد حضوره لجلسة المحاكمة متأخرا و اعتذر المحامي للمحكمة عما بدر منه.. وبفتح المجلد الخامس تبين انه تقرير صادر عن المخابرات العامة بتاريخ 4 ديسمبر 2012 موجه للمتهم الثاني مدير مكتب الرئيس المعزول وتضمن موقف احد السياسيين بدولة اجنبية.. وما انتهي اليه التقرير من رؤية حول العلاقات القائمة بين الدولتين.. وبفتح المجلد السادس تبين انه يحمل اسم مذكرة اعتماد الموازنة المالية 2013/2014 الخاصة بالمخابرات العامة.. وتكون التقرير من صفحتين.. الصفحة الاولي تحمل اسم رئيس المخابرات العامة وشعار الجمهورية وتتضمن المذكرة بِشأن اعتماد الموازنة المالية وحمل التقرير عبارة سري جدا وتضمن التقرير جدول بالموازنة .
القوي السياسية
كما قامت المحكمة بفتح مجلد يحمل اسم 20/6 تبين بداخله 3 مجلدات.. وتبين ان المجلد الاول متعلق بتأجيل توقيع احدي الدول علي الاتفاق الايطالي ومرفق بالتقرير مذكرة بشأن تاجيل تلك الدولة توقيع الاتفاق واسباب ذلك التأجيل.. وتبين ان المجلد الثاني عبارة عن تقرير عن تطورات الوضع الخارجي لدي الدول المختلفة حول بعض الموضوعات الخارجية المرتبطة بالأوضاع السياسية في مصر وغير موضح به الجهة المنسوب صدوره منها.. وتبين ان المجلد الثالث يحمل اسم تقرير اتجاهات الصحافة المحلية والعالمية عن يوم 20 يونيو صادر من رئيس المخابرات العامة عن اتجاهات الصحافة المحلية و العالمية عن يوم 20 يونيو 2013.
وبفتح المجلد السابع تبين انه متعلق بالمخابرات الحربية ويحتوي علي 12 مجلدا ويدور جميعها حول أمور عسكرية والقوات العسكرية وامكانيات القوات المسلحة.
وبفتح مجلد يحمل اسم ملف وزارة الداخلية ويحتوي علي مجلدين الاول حمل اسم تقرير الحالة الأمنية ليوم 4 ديسمبر 2012 وتضمن التقرير الخاص بجهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية الموجه للمتهم أحمد عبدالعاطي يشير إلي انه يتضمن تقرير الحالة الأمنية عن ذلك اليوم للاحاطة والتنبيه إلي اتخاذ اللازم المزيل بتوقيع مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني اللواء خالد ثورت ومرفق به تقرير حول الموقف الأمني عن يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2012 ونتائج متابعة الحالة الامنية ورصد الوقائع والاحداث علي المستوي الداخلي والاحداث الطائفية والمستوي الخارجي ومعلومات عن بعض التحركات السياسية لبعض الدول ونموذج لاعداد الوافدين والمسافرين من المصريين والجنسيات المختلفة من أحد منافذ البلاد.
وزارة الدفاع
وبفتح مجلد يحمل اسم للعرض للواء احمد عزب و هو تقرير مكون من 11 صفحة وهو عبارة عن مذكرة عما دار بأحد الاجتماعات المشتركة للجهات السيادية للبلاد لمتابعة الموقف الأمني.. والاجراءات الواجب اتخاذها في بعض المحافظات.. والتقرير موقع من اللواء احمد حلمي عزب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.. وبفتح مجلد يحمل اسم ملف وزارة الدفاع ويحتوي بداخله علي مجلدين الأول منهما متعلق بتقييم الموقف ومقترحات استعادة الأمن ومقترح تحقيق التنمية الشاملة في سيناء.. وبلغت صفحات التقرير 18صفحة.. وكانت الصفحة الاولي منه خريطة لاحدي محافظات البلاد تحمل اسم وزارة الدفاع ادارة المخابرات الحربية والاستطلاع فرع المعلومات وتحمل شعار الإدارة.. ومرفق بها تقرير مكون من 17 صفحة والتقرير يحمل رقم قيد ل / عام 2013-1097 صادر بتاريخ 25 مايو 2013 والتقرير بعنوان تقدير بشأن تقييم الموقف لمقترحات استعادة الأمن وتحقيق التنمية الشاملة باحدي محافظات مصر.. وينطوي التقرير علي دراسة لاوضاع تلك المحافظة تشمل التوصيف البيئي وجغرافية المحافظة والموقف الأمني فيها والحملة الدبلوماسية والعسكرية والاعلامية ضد البلاد التي تنظمها احدي الدول.. انطوي التقرير علي مقترحات علي كيفية استعادة الامن بتلك المنطقة.. وبفتح مجلد اخر يحمل اسم ملف قضايا سيناء وهو عبارة عن تقرير معد من قبل وزارة الدفاع بشأن القواعد و الضوابط المعمول بها في المناطق الحدودية و تبين انها قضية خاصة بمواطني تلك المنطقة المنظورة أمام القضاء العسكري والاحكام الصادرة في تلك القضايا.. بفتح ملف اخر تبين انه مذكرة مرفق بها كشوف بالاحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات بمحافظة شمال سيناء لسرعة القاء القبض عليهم وتبين ان المحامي العام لنيابات شمال سيناء هو من قام باعداد تلك المذكرة وتوضيح ارقام تلك القضايا واسماء المحكوم عليهم والتهم المسندة إليهم والاحكام الصادرة ضدهم.. وبفتح ملف جديد تبين انه يحتوي علي تقارير رصد لبعض القوي السياسية في البلاد وما يدور في الاجتماعات وتصرفات بعض المسئولين والمواطنين.. ويبدو منها انها تقارير مراقبات سرية لاشخاص مشار اليهم في التقرير.
مراسلات سرية
وملف اخر يحتوي علي محادثات و مراسلات سرية بين شخصين وهو مكون من 29 صفحة.. وينطوي علي تسجيل لحوار مع احد المسئولين وشخصية اخري حول الاوضاع في البلاد اتسمت بالسرية جدا.. وملف اخر عن تقرير زيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لغزة مع نائبه والامين العام لحركة الجهاد الاسلامي.. وورد التقرير في صفحتين.. الاولي غلاف دون عليه عناية المتهم الثاني أحمد عبدالعاطي بصفته مدير مكتب الرئيس المعزول المتهم الاول للمشاركة في احتفالات انطلاق حركة حماس.. وتضمن التقرير سلبيات وايجابيات الزيارة وتضمن التقرير كلمة سري جدا.. كما تم فض ملف احتوي معلومات عن شبكة المحمول العسكرية.. وهو تقرير مكون من 10 صفحات وهو تقرير صادر عن هيئة الرقابة الإدارية.. وبفتح ملف اخر تبين احتوائه عن نتائج دراسات بحثية عسكرية متعلقة بالقوات المسلحة و تشير جميعها الي انها معلومات عسكرية في مختلف المجالات.. واستكمل الخبير الفني فض باقي الاحراز التي ضبطت علي فلاشة الذاكرة الخاصة بالمتهم أحمد عبده التي تحمل اسم ابتكار.. وبفتح مجلد جديد يحتوي بداخله علي 35 مجلدا و3 صور و ملف ورود ومجلد مضغوط.. وتبين ان المجلد الاول يحمل اسم «cv» ..و تبين احتواؤه علي مجلد و9 صور الاولي عبارة عن سيرة ذاتية لاحد الاشخاص يعمل بدرجة وكيل وزارة باحدي محافظات ودون علي اعلي الصفحة بأنه بديل لاحد الصحفيين.. والصحيفة الثانية استكمال للسيرة الذاتية لذات الشخص وتبين ان عدد صفحات السيرة الذاتية 9 صفحات تتضمن مؤهلات المرشح وحالته الاجتماعية الوظائف التي تقلدها وتاريخ عمله.. وبفتح مجلد اخر يحمل اسم غادة لبيب بداخله 8 صور.. عبارة عن 8 صفحات محررة باللغة الانجليزية تخص السيدة غادة مصطفي لبيب.
كما تم فض محتوي ملف عنوانه اجراءات مواجهة الاحداث المرتقب حدوثها في 28 يونيو 2013.. واحتوي علي 9 صور الاولي عبارة عن غلاف دون عليه اجراءات مواجهة الاحداث المنتظرة اعتبارا من الجمعة 28 يونيو حتي الاحد الموافق 30 يونيو وطبقا للموقف.. وبلغ عدد ذلك التقرير والتصور 9 صفحات.. وتبين انه عبارة عن خطة مواجهة الاحداث خلال الفترة من 28 يونيو حتي 30 يونيو لمواجهة دعوات التظاهر.