نفت حركة العدل والمساواة التي تنشط في اقليم دارفور ضد النظام في الخرطوم اي علاقة لها بالزعيم السوداني المعارض حسن الترابي الذي اعتقل فجر امس بتهمة دعم هذه الحركة المتمردة في غرب السودان. وقال المتحدث باسم الحركة أحمد حسين آدم "إن الحركة لا علاقة لها علي الاطلاق بالترابي ولا بحزبه. كل هذا الكلام محض اختلاق وحملة دعائية من النظام" في الخرطوم. واتهم المتحدث السلطات السودانية بأنها باعتقالها الترابي انما تريد "صرف الانظار عن انسحاب وفدها من محادثات الدوحة ونسف عملية السلام عبر السعي إلي تطبيق الحل الأمني" في اقليم دارفور. كما اتهم المتحدث ايضا السلطات السودانية بأنها "تعذب اسرانا وعليهم وقف هذه الأعمال". وكانت الخرطوم قد سحبت وفدها المشارك في محادثات الدوحة لحل النزاع في دارفور في ديسمبر الماضي من دون أن تعلن مقاطعتها النهائية لهذه المحادثات.وذكر موقع المركز السوداني للخدمات الصحفية المقرب من أجهزة المخابرات السودانية صباح امس أن "الأجهزة الأمنية المختصة حصلت علي وثائق ومعلومات تؤكد علاقة حزب المؤتمر الشعبي بحركة العدل والمساواة في دارفور وذلك بعد الافادات التي أدلي بها قادة الحركة الذين تم أسرهم بغرب دارفور مؤخرا". ويأتي اعتقال الترابي متزامنا مع اقتراب الجنوب السوداني من الانفصال النهائي وقيام السلطات السودانية بسبب مشاكلها المالية بوقف الدعم الذي كانت تقدمه لبعض المواد الغذائية الاساسية مما ادي الي ارتفاع كبير في اسعارها والي نقمة شعبية علي الغلاء المستفحل.وتواصلت امس عملية فرز الاصوات في استفتاء تقرير مصير جنوب السودان. وفي مدينة واو عاصمة ولاية غرب بحر الغزال، اعلن المسئول عن لجنة الاستفتاء في اقليم واو انتهاء عملية الفرز مضيفا ان 94.27٪ صوتوا لصالح الانفصال و4.83٪ لصالح الوحدة. وتتألف هذه الولاية من ثلاثة اقاليم.وفي واشنطن دعت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الاحزاب السياسية في السودان الي "انتهاز الفرصة لاقامة سلام دائم" بين الشمال والجنوب بعد الاستفتاء الذي اعتبرته "نجاحا مهما".