مصر الحضارة لم تعرف في تاريخها تفرقة بين مواطن وآخر.. وعندما طرأت متغيرات علي المجتمع ترتبط بتغيرات محلية وعالمية سياسيا واقتصاديا وأجتماعيا، كان لابد من تعديل الدستور لينص علي المواطنة كمبدأ أساسي في حياة المصريين، الجميع متساو في الحقوق والواجبات لاتفرقة في شيء بسبب جنس أو دين ومن هنا كانت التطورات الكثيرة بشأن تمتع المرأة بجميع حقوقها والرئيس حسني مبارك حريص في كل مناسبة وكل خطاب علي التأكيد علي مبدأ المواطنة فالجميع سواسية لافرق بين مسلم ومسيحي والدستور والقانون هما الحكم في ادارة شئون حياتنا.. حرص الرئيس علي ذلك يهدف الي أن تكون المواطنة ثقافة مجتمع، فالقانون والتشريعات وحدها لاتكفي لذلك.. وقد عبر المصريون تفعيل ثقافة المواطنة بتلقائية عقب الحادث الارهابي بالاسكندرية وخاصة عندما فكر المسلمون من ابناء الشعب أن يكونوا دروعا بشرية تحمي اشقاءهم المسيحيين في الكنائس خلال احتفالات عيد الميلاد. ومن هنا تأتي اهمية الاجراءات الجديدة التي اعلنها الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء في حديثه للتليفزيون المصري بتشكيل مجموعة عمل وزارية تراجع القوانين لتفعيل المواطنة لتنطلق بها من مبدأ في الدستور الي تشريعات تنظم حياة المواطنين دون تمييز وترسيخ مبدأ العدالة في جميع مجالات الحياة وخاصة تحسين مستوي المعيشة وتوفير الخدمات وارساء العدالة الاجتماعية.