كيف نهزم الإرهاب ونعزز المواطنة؟!

الخبراء: علينا الانتباه لأصحاب الأجندات الخارجية

هموم الوطن شراكة بين أبنائه المسلمين والمسيحيين وآثار العمل الإرهابى يظهر على كنيسة القديسين والمسجد المجاور لها أحداث مؤسفة تقع أحياناً في مصر. تقوم بها قلة »طائشة« ليس لديهم أية انتماءات دينية.. يصفها البعض علي انها »أحداث طائفية« بالرغم من أنها لاترقي إلي ذلك، أياد خفية تحاول العبث بأمن الوطن، وتحاول تفتيت نسيجه المترابط.. أجندة خارجية تحاول بث سمومها داخل الوطن من خلال قنوات كثيرة ومتعددة محاولة زعزعة مبدأ »المواطنة« الذي يضمن حقوق وحريات جميع المواطنين، ويكرس قاعدتي المساواة وتكافؤ الفرص بين ابناء الشعب فما يحدث الآن غريب علي جسد المجتمع المصري ويحتاج إلي وقفة متأنية وتصد جاد لكل من يحاول اختراق نسيج المجتمع المصري.
في البداية يقول الدكتور شوقي السيد استاذ القانون ان الدستور هو الوثيقة الاهم في كل دولة وكل نظام سياسي وكان من الطبيعي ان يكون تعزيز مبدأ المواطنة في سياق التعديلات الدستورية التي جرت عام 7002، وشملت التعديلات الدستورية مواد تكاد تصب كلها لصالح تعزيز مبدأ المواطنة.
والدستور يقوم علي ايديولوجية يرتضيها المجتمع وان تحتكم الدولة إلي سيادة القانون فقط، والاتحتكم إلي ديانة أو عقيدة، وان تكون جميع الحقوق مكفولة للأفراد دون تمييز، وذلك بنصوص الدستور والا تكون هناك تفرقه بين المواطنين والدولة المدنية تعزز مبدأ المواطنة القائم علي المساواة بين الجميع دون التفرقة بسبب الدين او الجنس أو العقيدة وبذلك يكون الدين هو علاقة بين الانسان وربه فالحقوق المدنية محكومة بالتشريعات الوضعية وبذلك يظل والدستور هو الحكم وأبو القوانين والتشريعات الوضعية.
ويضيف الدكتور شوقي السيد ان النصوص التي تؤكد علي المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين كثيرة في الدستور وتم التركيز عليها في التعديلات الدستورية الاخيرة، ولتعزيز المواطنة يجب نشر ثقافة المواطنة واستدعاء ذاكرة التاريخ ويقظته لنجد ان المواطنين مسلمين أو مسحيين كانوا شركاء في الوطن وانهم كانوا في كل مراحل الجهاد شخص واحد ضد العدو الخارجي ففي عام 3191 اجتمعت قيادات الكنائس وممثلو المسحيين مع مفتي الجمهورية بمقر الجامع الازهر لبحث قضايا الوطن ومحاولة حلها فلماذا لايحدث ذلك الآن ويصف عضو مجلس الشوري ما يحدث الآن بأنه غريب علي جسد المجتمع المصري وان هناك اجندة خارجية تحاول تفتيت نسيجة المترابط فهناك أياد خفية مدسوسة تحاول النيل من مصر وتهز امنها واستقرارها.
»نبذ التمييز والتعصب«
دولة المواطنة تقوم علي قاعدة ديمقراطية هي المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات. وعليه فالمواطنون لهم حقوق يتمتعون بها، مقابل واجبات يؤدونها. وهذه المواطنة لصيقة كليا بالدولة المدنية، فلا دول مدنية بدون مواطنة، ولا مواطنة بدون دولة مدنية.
الدكتور محمد يونس أستاذ القانون والعميد السابق لكلية الحقوق جامعة حلوان يؤكد ان الإسلام ليس عدوا للدولة المدنية ولا لما تحمله من قيم العدالة و الحقوق والواجبات لجميع المواطنين، والبعض الذي يروج لمفهوم الدولة المدنية علي استحياء، غرضه غير المعلن في ذلك ان لايكون للدين الإسلامي دولة، ويريدون بذلك الخلط بين أهل الفكر المتطرف ومفهوم المدنية المتزن الذي يأخذ من حضارة الحاضر دون ان ينقطع عن جذور الماضي، وبالتالي القضاء علي كل ما يتصل بالاسلام حتي لو كان فيه افادة لهم.
ويطالب بضرورة تجديد الخطاب الديني ليصبح متزنا ومتحررا من التصعب والتميز كما يطالب بضرورة ان تكون هناك هيئة مستقلة من رجال الدين الاسلامي والمسيحي من الازهر والكنيسة لمتابعة مايقال في المساجد والكنائس وما يتم تدريسه في المدارس والاديرة، مشيرا إلي ان هذه ركائز هامة ارساها الرئيس لعدم تفتيت وحدة هذا المجتمع ولتحقيق نهضته وتقدمه وطالب بتفعيل دور المؤسسات الثقافية والتعليمية والدينية بنشر ثقافة المواطنة بين المصريين والتأكد علي نبذ العنف والدعوة إلي المحبة وتأصيل المواطنة وان يكون خطاب ديني رشيد يدعو إلي المحبة ونبذ العنف والكراهية وقبول الآخر تمشيا مع دعوة الاديان وان تكون هناك وقفة جادة تجاه القنوات الفضائية التي تبث فتاوي طائشة تضر أمن وقيم المجتمع.
»أياد خفية«
وتستكمل الدكتورة أميرة الشنواني استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية قائلة ان مبدأ المواطنة مادة اساسية من الدستور المصري، والمواطنة تعني ان يكون الجميع اسوياء امام القانون في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن اي شيء اذن بموجب هذه المادة يصبح القانون له السيادة علي الجميع بلا استثناء أو تمييز وتكافؤ الفرص امام الجميع في مختلف القطاعات وخاصة في الوظائف والترقيات كل حسب كفاءته وبصرف النظر عن ديانته كل ذلك يعزز مبدا المواطنة فحرية العقيدة حرية مطلقة لايجب تقييدها علي العكس من باقي الحريات من حرية التعبير والرأي وغيرها لذلك يجب ان تطبق الموزانة علي الواقع لكي يعود المجتمع المصري كما كان عليه قبل ذلك نسيجا واحدا فجميع افراد الشعب المصري بمختلف دياناتهم وطوائفهم شاركوا في جميع الحروب التي خاضتها مصر وكانوا يدا واحدة، لأنهم جميعا ينتمون إلي اديان سماوية منزلة من عند الله.
يؤكد الدكتور عبدالرءوف الفقي استاذ التربية بجامعة طنطا ان المواطنة وحقوق الانسان وجهان لعملة واحدة، وان قيام الدولة المدنية يخدم بشكل كبير تعزيز مبدأ المواطنة التي نص عليها الدستور، والقائمة علي عنصري الإلتزام من جانب المواطن علي اداء واجبات الوطن، ولكن لإنجاح تطبيق الدولة المدنية في مصر يجب تنمية الوعي ونشر ثقافة المواطنة وتقبل الاخر أولا واقترح تشكيل لجان للمواطنة في كل محافظات مصر من رجال التعليم والدين الاسلامي والمسيحي وادخال مادة المواطنة في المدارس والمناهج التعليمية التي تتناسب مع كل مرحلة عمرية وتدعيم أواصر المحبة و المودة وتطعيم المناهج التعليمية بالتاريخ القبطي لان تجاهله يعد تزويرا للتاريخ وتدريس مادة حقوق الانسان في الكليات الدينية المسيحية والإسلامية ودعم جمعيات المجتمع المدني التي تهدف إلي التنوير .
اختراق صارخ
ومن جانبه يشير الدكتور طه أبوكريشة عضو مجمع البحوث الإسلامية أن هذا الحادث الإرهابي هو بمثابة اختراق صارخ لنسيج المواطنة، وأنه يحمل معه كل الدلائل التي تدل علي أن المخططين والمدبرين هم أعداء الوطن، وهم الذين يتربصون بالإسلام مستخدمين وسائل الإعلام المختلفة لترويج اعمالهم الإرهابية، ولتكون دلائل واضحة علي اثبات ما يتهمون به الإسلام وهو بريء منها، لذلك يجب علينا توخي الحذر من هؤلاء الأعداء الذين يريدون ايقاعنا في براثن الفتنة.
الوحدة الوطنية
ويؤكد د. نبيل حلمي عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ان التضامن والوحدة الوطنية بين ابناء مصر لتحقيق مبدأ المواطنة اهم الادوار لمواجهة الارهاب الذي يهدف إلي تفتيت الوحدة الوطنية والتفرقة بين ابناء الشعب الواحد.. خاصة ان العمليات الارهابية تستهدف قتل الابرياء بعد دراسة نقاط التجمع ونقاط الضعف والحساسية في العلاقات بين الافراد لضرب الاستقرار وتهديد الامن القومي في الدولة.. واضاف ان ترسيخ مبدأ المواطنة لابد ان يكون من خلال عدة وسائل اهمها الاعلام والتعليم والخطاب الديني الاسلامي والمسيحي لان كل هذه النقاط تؤثر في ثقافة الشعب المصري لذا لابد من الاهتمام بها، بالإضافة إلي دور المجتمع المدني في نشر التوعية بين الناس لأنه الأسهل في الوصول إلي كل طوائف الشعب.
ويري شريف هلال رئيس المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان أهمية تكاتف المجتمع المصري بطوائفه لمواجهة الإرهاب وأهدافه في التفرقة بينهم.. مؤكدا أن هذا التكاتف لابد أن تتعاون فيه جميع الهيئات والمؤسسات والنقابات المهنية من خلال عدة خطوات ويعد أهمها في المرحلة الحالية التوعية ويأتي بعدها مراجعة كل منظومة لدورها في التأكيد علي هذا المفهوم.. مشيرا إلي أن دور التعليم ترسيخ مفهوم أن المواطنين متساوين أمام القانون وأنه لا يوجد فارق بين مسيحي ومسلم منذ الصغر، كما يجب علي الإعلام توخي الحذر في الخروج بأي تصريحات قد تؤثر علي الوحدة الوطنية.. مع مراعاة الهيئات الحكومية والوزارات المساواة في التعيينات ومختلف الأمور بين موظفيها لتكون الكفاءة هي المعيار الوحيد للتقييم.. بالإضافة إلي تشكيل لجنة للمواطنة داخل كل نقابة تختص بتلقي الشكاوي التي تنتهك مبدأ المواطنة والعمل علي حلها.
ظواهر دخيلة
وأشار د.فاروق أبوزيد أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أن المواطنة بين الشعب المصري هي حقيقة تاريخية لا يستطيع انكسارها أحد.. وأن بعض الظواهر الحديثة التي ظهرت في المجتمع تعتبر ظواهر دخيلة بفعل قوي أجنبية ويجب مواجهة ذلك بعدم السماح لأحد بالتدخل في طبيعة العلاقة بين أطراف الأمة وتناول أبوزيد دور الإعلام في ترسيخ هذا المبدأ من خلال كيفية تناوله للقضايا المختلفة والنظر إليها علي انها قضايا تخص المواطنين جميعا، وضرورة المعالجة الصحيحة لأي قضية خاصة المتعلقة بالاحتقان الطائفي لان الإعلام له دور كبير في التأثير علي المواطن.
وأكد وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات علي ضرورة الاهتمام بملف المواطنة بجدية أكبر.. وذلك من خلال العمل علي تلبية مطالب المسيحيين حتي لا نتيح فرصة للإرهابيين خارج مصر لتفتيت وحدة الشعب المصري، مع ضرورة أخذ القوانين التي تساعد علي المساواة بين المواطنين في الاعتبار، خاصة »المتواجدة منها في مجلس الشعب«.. كما أكد علي ضرورة التعامل مع القضايا الطائفية من خلال باحثين وانشاء مركز بحثي للتعرف علي الأسباب وكيفية حلها بدلا من التعامل معها من خلال الجهات الأمنية.
وأشار وليد فاروق إلي الدور الذي يجب أن تقوم به مؤسسة المجتمع المدني تجاه نشر مفهوم المواطنة وذلك من خلال دورات تدريبية لجميع فئات المجتمع وتنظيم اللقاءات واصدار التقارير مع تنفيذ البحوث الميدانية علي أرض الواقع حول أبرز المشاكل وكيفية حلها.. ولكنه أدان إحدي مواد قانون 48 الخاص بالجمعيات التي تهدد الجمعيات التي تتعرض لاحد موضوعات الفتنة الطائفية أو الموضوعات الدينية بالحل مما قد يكلل أيدي الجمعيات الأهلية في دورها التوعوي بمبدأ المواطنة وترسيخه بين أفراد الشعب.