في اطار عقد مصر للمؤتمر الاقتصادي «مصر المستقبل» الأسبوع القادم في مدينة شرم الشيخ, بين الحين والآخر قمت بسؤال عدد من المصريين عن : ما هي توقعاتهم لما يمكن أن يحدث بعد المؤتمر؟ والحقيقة إنني قد تفاجأت من الإجابات, فالغالبية العظمي ممن سألتهم, يعلمون أن هناك حدثا سيعقد في مدينة شرم الشيخ, ولكن هناك من لا يعرفون أية معلومات عن هذا الحدث, وهناك مجموعة لا تعلم سوي أن هناك مؤتمراً سيعقد في مدينة شرم الشيخ, ومجموعة أخريوهي من الشباب- وجدتهم علي علم ودراية ومتابعة لما يحدث, سواء فيما يتعلق بالمؤتمر, أو ما يتم علي صعيد تعديلات القوانين, وهناك من يري أن ثمة انفراجة ستحدث بعد انتهاء أعمال المؤتمر. والحقيقة أن المؤتمر ما هو إلا خُطوة في طريق طويل نحو بناء مستقبل مشرق وواعد لمصر.. خُطوة تعد ضرورية لوضع مصر علي خريطة الاستثمار العالمية. هذا الطريق يعتمد علي قدرٍ عالٍ من الإصلاحات في بيئة الاستثمار, حيث يُعد تحسين مناخ الاستثمار من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري, فهو ضروري لزيادة معدلات الاستثمار ولرفع كفاءة توزيع الموارد من الناحية القطاعية والجغرافية. وتكمن المشكلة في أن العالم اصبح أكثر انفتاحاً من أي وقتٍ مضي, ولم يُعد المستثمر مضطرا للاستثمار في مكانٍ بعينه, بل إن جميع دول العالم تتنافس لاجتذاب المستثمر. ويُعد الإطار القانوني والمؤسسي الذي تعمل في ظله المشروعات أحد الدعائم الأساسية لنجاح قطاع الأعمال في مهامه, مما يقتضي تحديث وتصحيح القوانين بشكلٍ مستمر كي توائم التطورات الدولية؛ وعلي قدر أهمية تشجيع المستثمرين علي دخول السوق وزيادة استثماراتهم, فإن تأمين عملية خروجهم من السوق لأي سبب علي ذات القدر من الأهمية, لأن المستثمر قبل دخوله السوق يُحب دائماً أن يطمئن علي سهولة خروجه منه في حالة التعثر, أو رغبته في عدم استكمال المشروع تحت أية ظروف. والحقيقة أن الحكومة المصرية قد بذلت جهداً كبيراً في اطار تحديث وتعديل بعض القوانين والإجراءات, أو استحداث قوانين جديدة تعمل علي تهيئة البيئة المواتية للاستثمار, ولكن المشكلة ليست فقط في القوانين, ولكن العبرة الأساسية في تنفيذ هذه القوانين, وهذا ما نعاني منه في مصر؛ فالبيروقراطية الإدارية في مصر من أهم العوائق أمام تحسين مناخ الاستثمار بشكلٍ خاص, وتحسين كفاءة عمل السوق بشكلٍ عام. وجدير بالذكر, أنه مهما تم من إصلاحات في مناخ الاستثمار, فإن تنفيذ الإصلاحات, والتباطؤ فيها, وتعقد الإجراءات من قبل الإدارات الحكومية قد تقف عائقاً أمام أية جهود تُبذل. وأنا أعلم يقيناً ايضاً أن هناك جهوداً حثيثة من قبل وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في هذا المضمار؛ ويُعد قانون الخدمة المدنية الجديد المزمع إصداره احد العناصر الأساسية لاستكمال منظومة تحسين مناخ الاستثمار, وتحسين الأداء الاقتصادي بشكلٍ عام. وفي هذا الإطار, فإني اعلم عن يقين أن الغالبية العظمي من الموظفين الحكوميين لا تتعمد تعقيد الإجراءات, أو التباطؤ فيها, وإنما تخاف من الخطأ, فكما هو سائد أن من لا يعمل لا يخطئ, وبالتالي فنحن بحاجة لاستكمال هذه المنظومة بحماية الموظف العام من أعمال إدارية تتعلق بمهام وظيفته, هذا بالطبع إلي جانب مسلمات أساسية, وهي التدريب المستمر لرفع تنافسية الموظف الحكومي, وتطوير أساليب الثواب والعقاب, وهي كلها أمور قد عالجها قانون الخدمة المدنية الجديد. وما اتمناه حقاً هو أن تستمر سلسلة برامج التوعية الاقتصادية ليس بغرض المؤتمر الاقتصادي ولكن للمجتمع بأسره, فيجب أن يشعر المواطن بأهمية الإنتاج والاستثمار, وأن عملية تعافي الاقتصاد هي مسألة مصيرية تتعلق بمستقبل هذا الوطن. وفي هذا الإطار, فليس لدينا الا اختيار واحد, وهو أن نعبر هذه المرحلة بامتياز.
