لقاء الخميس

د. محمود عزمي .. رجل من ذهب

أسفرت انتخابات اختيار مجلس ادارة جديد لرابطة رواد الصحافة المصرية عن فوز الأساتذة، البرنس حسين رئيسا ومني الملاخ نائبا وإبراهيم مخلوف للصندوق والسعيد نور الدين ومحمد عبدالحافظ سكرتيرا عاما.
ظل قانون انشاء نقابة الصحفيين، تتقاذفه الأهواء السياسية والحكومية منذ عام 1939 الي أن قيض الله صحفيا عظيما هو الاستاذ الكاتب الكبير والمفكر د. محمود عزمي، واتته الفرصة ليولد علي يديه أول كيان صحفي محترم، يجمع الصحفيين، رغم تباين توجهاتهم الفكرية، والثقافية وعقائدهم السياسية،، تكون لهم الهيبة، وللقلم احترامه، والكلمة الحرة عنوانا وطريقا الي حياة ديمقراطية سليمة باعتبارها صاحبة رسالة في الدفاع عن الحريات والحقوق.. وبعد جهد ومعاناة من الرعيل الاول صدر القانون أواخر عام 1941
لقد كان القانون يجمع بين كل المشتغلين بالصحافة في نقابة واحدة تحت صفتين اثنتين: أصحاب الصحف ومحررين، وقد الحق بالقانون قرار وزاري بتعيين أول مجلس للنقابة ليدير شئونها الي ان تنعقد أول جمعية عمومية لانتخاب أول مجلس ادارة، وكانت هذه أول جمعية عمومية لانتخاب أول مجلس ادارة، وكان هذا المجلس المعين مؤلفا من الأساتذة: ابراهيم عبدالقادر المازني، وإدجار جلاد، وجبرائيل بشارة تقلا، وحافظ محمود، وخليل ثابت وعبدالقادر حمزة، وفارس نمر، ومحمد التابعي، ومحمد خالد، ومحمد فكري أباظة، ومحمود ابوالفتح ومصطفي أمين وعين القرار الوزاري أنطون الجميل مندوبا عن النقابة في لجنة القيد بالجدول الرسمي للصحفيين التي شكلها القانون برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية النائب العام وأقدم المستشارين، ومندوب النقابة ومدير المطبوعات.
وعقد المجلس المعين أول اجتماع له بجريدة الأهرام ورأي لانه مجلس مؤقت ألا ينتخب له رئيسا أو سكرتيرا وإن كان قد ترك للمرحوم جبرائيل تقلا باشا مهمة ادارة الجلسات.. وللاستاذ مصطفي أمين القيام بأعمال السكرتارية.
وفي يوم الجمعة الأول من ديسمبر 1941 اجتمعت أول جمعية عمومية لنقابة الصحفيين برئاسة المستشار الأستاذ ياسين أحمد باشا رئيس محكمة الاستئناف، وفي قاعة من قاعات جلسات المحكمة لانتخاب أول مجلس منتخب وأسفرت النتيجة عن فوز الاساتذة إبراهيم عبدالقادر المازني ، وأحمد قاسم جودة، وانطون الجميل - وجبرائيل تقلا، وجلال الدين الحمامصي وحافظ محمود ومحمد خالد ومحمد عبدالقادر حمزة ومحمد فكري أباظة ومحمود ابوالفتح ومصطفي القشاشي ومصطفي امين.
لقد خاض الصحفيون أول معركة إنتخابية في تاريخهم النقابي في ديسمبر 1941، وقد دارت هذه المعركة حول «حق الصحفي» علي نحو يشكل قصة لا يعلم تفاصيلها الصحفيون الجدد، وتبدأ القصة عندما اجتمع المجلس المعين وراجع القانون الأول للنقابة ووجد فيه نصا علي اعداد لائحة استخدام الصحفيين.
اتفق اصحاب الصحف علي اعداد لائحة تتلخص في ان المحرر يعمل عشر سنوات بمثابة التمرين، ثم تترتب له في السنة الحادية عشرة مكافأة تقدر بنصف شهر من أجره عن كل سنة بعد العشر سنوات الأولي.
ثار الصحفيون بزعامة المرحوم حامد المليجي علي هذا الاتجاه واعدوا مشروع لائحة تنزل مدة التمرين من عشر سنين الي سنتين، وترفع قدر المكافأة من نصف شهر الي شهر كامل عن كل سنة ابتداء من أولي سني الخدمة، وعلي أساس هاتين النظريتين دارت المعركة الانتخابية الأولي، واتفق اصحاب الصحف علي اسقاط المتطرفين والمتحمسين لحقوق المحررين في انتخابات مجلس الادارة، علي أن هذه لم تكن كل عناصر المعركة الانتخابية الاولي، لقد دخلها عنصر آخر، هو عنصر تشكيل الجمعية العمومية ذاتها، وإذ كانت هناك نظرية ألا يقيد في جدول الصحفيين العاملين غير المؤهلين تأهيلا عاليا، والذين برزوا في الأعمال الصحفية، عشر سنين قبل انشاء النقابة.
قد تبدو هذه النظرية وجيهة الان، أما في سنة 1941 فإن الأخذ بها قد ترتب عليه عدم قيد أكثر من تسعين عضوا في جدول الصحفيين الأمر الذي احدث أزمة كبري بين الصفوف، والحديث موصول.