«دعونا جميعا ندفن الخلافات ونمضي قدما في تطوير الأمة» كانت هذه كلمات إدجار لونجو أمام الحشود الغفيرة التي حضرت حفل تنصيبه رئيساً لزامبيا، ليصبح بذلك الرئيس السادس منذ استقلال زامبيا عام 1964، تولي لونجو منصب رئيس البلاد بعد توليه العديد من المناصب السيادية مثل منصب وزير الدفاع ووزير العدل ووزير الشئون الداخلية، وقد أدي لونجو اليمين الدستورية يوم الأحد الماضي في حفل تنصيب كبير ليتسلم السلطة من جاي سكوت القائم بأعمال الرئيس. وقد تنافس في الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي11 مرشحا أبرزهم لونجو مرشح "حزب الجبهة الوطنية" الحاكم وهاكايندي هيتشيليما مرشح "الحزب المتحد للتنمية الوطنية" المعارض، حيث حصل لونجو علي 809 آلاف و925 صوتا بنسبة 48.33% من الأصوات، متفوقا علي هيتشيليما، الذي حصل علي 780 آلفا و168 صوتا بنسبة 46.46% من الأصوات. وقد توجه نحو خمسة ملايين، و166 ألفا في الدولة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 13 مليون نسمة، وبلغت نسبة الإقبال علي الانتخابات نحو 32% إذ أعاقت الأمطار الغزيرة الإدلاء بالأصوات في مناطق كثيرة بالبلاد. واستقبل أنصار لونجو (58 عاما) فوزه بالهتافات والرقص، في حين ندد هتيشيلما الذي يخوض الانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة بالنتائج كما اتهم اللجنة الانتخابية بالتلاعب في النتائج لصالح لونجو، وقد طلب هيتشيليما من اللجنة الانتخابية وثائق لمراجعة النتائج، لكن اللجنة رفضت ذلك، وأضاف في مؤتمر صحفي أن "لونجو ليس الرئيس الشرعي لجمهورية زامبيا" كما أنه وصف الانتخابات بأنها "مهزلة". وقد أجري لونجو تعديلا وزاريا، كما عين إينونجي وينا زعيم حزب "الجبهة الوطنية" الحاكم نائبا جديدا له، ليحل محل سكوت الذي شغل منصب نائب الرئيس منذ عام 2011، كما تولي مقاليد الحكم في الفترة الانتقالية التي اعقبت وفاة الرئيس مايكل ساتا في أكتوبر عام 2014. كما عين أيضا نائب وزير الدفاع السابق ديفيس مويلا، وزيراً للشئون الداخلية، واختار وزير شئون الداخلية السابق نجوسا سيمبياكولا ليحمل حقيبة وزارة العدل مع إعطائه تعليمات واضحة بالعمل علي تجهيز مسودة الدستور علي الفور. ولن يكون أمام لونجو أي وقت لانعاش الاقتصاد المتداعي في زامبيا - إحدي أكثر الأسواق الواعدة في أفريقيا- حيث إنه سيتولي حكم البلاد في الفترة المتبقية من ولاية ساتا حتي الانتخابات المقبلة المزمع اجراؤها في سبتمبر 2016، فهل يستطيع لونجو أن يحافظ علي شعبيته ليستمر كرسي الرئاسة؟.