هذه الاولويات اعتقد أنها هي نفس اولويات الحكومة المصرية، والتي تسعي إلي السير فيها وتحقيقها بقدر كبير من السرعة تحتضن إمارة دبي قمة الحكومات في دورتها الثالثة من 9-11 فبراير القادم برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات العربية رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتركز علي مجموعة من الموضوعات تتعلق بتطوير حكومات المستقبل والارتقاء بأداء خدماتها من خلال الابتكار الحكومي. وقمة الحكومات هي أكبر تجمع حكومي سنوي عالمي يعمل كمنصة دولية تهدف إلي الارتقاء بمستقبل الحكومات وتمكينها من تحقيق التفوق والريادة، تجمع القمة رؤساء الحكومات وقادة الفكر وصانعي السياسات وممثلين للقطاعين الحكومي والخاص لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات بناء علي أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية. ويطلق مجلس الاجندة العالمية تقريرا في القمة حول مستقبل الحكومة التكنولوجية في وقت تسعي فيه الحكومات جاهدة لتحقيق مهمة جبّارة تتمثل في:إنجاز المزيد أثناء إجراء الاصلاحات، والتحلي بالرشاقة والحفاظ علي المرونة في آن واحد، والتقرير يضم مجموعة من الادوات الذكية التي تجمع بين عناصر القوة من البرمجيات والبني التحتية التي تسهم في تعزيز الاداء الحكومي. أما السؤال الذي يسعي الجميع إلي الاجابة عنه، فهو يتجسد في الطريقة التي يمكن للتكنولوجيا أن تساعد فيها الحكومات في تحسين قدرتها علي التعامل مع ثمانية أولويات حكومية محورية تضم: مكافحة الفساد والتمثيل السياسي، والعشوائية، والانعزالية، وتقديم الخدمات، والثقة، والقيادة، والامن، والابتكار. هذه الاولويات اعتقد أنها هي نفس اولويات الحكومة المصرية، والتي تسعي إلي السير فيها وتحقيقها بقدر كبير من السرعة للتقريب بين طموحات المواطن وهي حقوق مشروعة للمصريين، وبين ما يتحقق. ومما لاشك فيه أن مشاركتنا في هذه القمة سوف تضعنا علي المحك مع المجتمع الدولي، وتجعلنا نقيم أنفسنا وقياس مدي تقدمنا والي أي مدي يمكن للتكنولوجيا ان تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق مطالب الشعب، وكيفية كسب ثقة الشعب للعمل مع الحكومة لانجاح أهدافها. تتميز ثقة المواطنين بثلاث خصال تنطوي علي تداعيات مهمة بالنسبة للحكومة وهي: أن الثقة ليست ثابتة أو مستقرة وهي قد تتغير بسرعة وبدرجات كبيرة، وأن الثقة تتفاوت بشكل ملحوظ بين البلدان واستطلاعات الرأي، وأنها قد تضاءلت مع مرور الزمن، وفي حين يستغرق بناء الثقة فترة زمنية، إلا أنها قد تتضاءل بسرعة وتؤدي إلي صعود التوتر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وتتجسد الاطروحة التي يتناولها التقرير في أن التكنولوجيا بوسعها مساعدة الحكومة علي بناء أو إعادة بناء الثقة عبر عدة قنوات مثل الحكومة الالكترونية، المشاركة اللالكترونية، والبيانات المفتوحة ووسائل التواصل الاجتماعي، والنظر في الاهداف والقيم التي تسعي مجتمعاتها إلي تحقيقها: هل هي النمو الاقتصادي، أم النظام والقانون، أو الحرية الفردية، أو الوظائف الدائمة، أو الثقة، أو ربما سعادة مواطنيها؟ وعلاوة علي ذلك، ما الذي تتسم به "الحكومة، كيف يمكن للحكومات الجيدة" في عصر المعلومات؟ وأخيرا أن تتمتع ببعد النظر وأن تتولي قيادة أكثر المجتمعات معرفة علي إلاطلاق، وبهدف مساعدة الحكومات علي التحلي بمزيد من القدرات الاستراتيجية والتفكير بعيد النظر، قام مجلس الاجندة العالمية وفريق الاستطلاعات الاستراتيجية بوضع تصورات للحكومة وهوعالم تتحقق فيه الوعود بالبيانات الضخمة، وتنتشر فيه التهديدات الاقتصادية والجيوسياسية والالكترونية، ويشكل التكاتف الاجتماعي قيمة مجتمعية جوهرية.