أكدت الشركة المصرية للاتصالات احترامها لقرارات الجهاز القومي للاتصالات لكنها اضافت في خطاب رسمي ارسلته له انها لن تنفذ قرار ايقاف التسعيرة الجديدة للانترنت التي اعلنت عنها شركة «تي إي داتا» التابعة لها واضافت انها علي استعداد لاعتبارها عرضا لفترة محدودة لحين الدخول في مفاوضات مع الجهاز لتعديلها واتخاذ قرار نهائي وهو ما رد عليه الجهاز بالتأكيد علي ان عدم التوقف الفوري علي تقديم التعريفة الجديدة يعرض الشركة للمساءلة القانونية. وعن اسباب قيام الشركة بطرح العرض دون الحصول علي موافقة كتابية من الجهاز، أوضحت الشركة بالخطاب أنها قامت بمخاطبة الجهاز القومي بتاريخ 25 نوفمبر لإبلاغه بالتخفيضات المقترحة، وذلك ليقوم بدوره بالرد علي الشركة خلال 3 أيام عمل وفقا للقواعد الصادرة منه في هذا الشأن، غير أن الجهاز لم يقم بالرد بالموافقة أو الرفض خلال تلك المدة، وهو ما تم تفسيره من قبل الشركة علي أنه بمثابة موافقة من قبل الجهاز علي تلك العروض وفقا لما هو وارد بالقواعد الصادرة من الجهاز من أن عدم الرد خلال 3 أيام يعد بمثابة موافقة علي طرح التخفيضات كعرض ترويجي محدد المدة. غير ان الجهاز رد بخطاب صدر صباح أمس يفيد بأنه علي الرغم من امتلاك الشركة المصرية للاتصالات لشركة تي إي داتا إلا أن الجهاز يتعامل مع كل شركة كمرخص له منفصل عن الآخر. ورد الجهاز علي ما ذكرته الشركة عن مخاطبتها له في الخطاب قائلا : بالإشارة إلي خطاب الشركة المصرية لنقل البيانات TEData بتاريخ 25 نوفمبر والذي طلبت فيه الحصول علي موافقة الجهاز لبعض الباقات المحدودة لعرض الطلقة، فالجهاز يؤكد أنه قد قام بالرد عن طريق البريد الالكتروني لطلب بعض البيانات الخاصة بعناصر التكلفة التي كان يجب علي الشركة موافاة الجهاز بها عند تقديم الطلب. وقد قامت الشركة بالرد عبر البريد الالكتروني يوم 30 نوفمبر ببعض البيانات فقط ولم تقم باستكمال كل البيانات المطلوبة، وبرغم عدم استكمال البيانات المطلوبة وعدم حصول الشركة علي موافقة كتابية مسبقة من الجهاز، فقد قدمت الشركة العرض منذ بداية ديسمبر (أي بعد 4 أيام عمل فقط) متجاهلة بذلك تعليمات الجهاز وبنود التراخيص والقانون. كما فوجئ الجهاز بامتناع الشركة عن بيع الباقات غير المحدودة (عدا 1ميجا ، 2ميجا) للعملاء الجدد، وهو ما يعني مخالفة أخري للترخيص.