كتب محمد سلامة: جدد المجلس القومي للأجور تأكيده بالتزام جميع المنشآت الاقتصادية بصرف العلاوة الدورية للعاملين بها بنسبة لاتقل عن 7٪ من الأجر الاساسي للعامل..حدد المجلس قواعد صرف العلاوة الدورية لجميع العاملين بهذه المنشآت وفق اخر اجر اساسي للعامل تقاضاه عن الشهر السابق دون التفرقة بين عامل وآخر..اكد ان لجنة الشكاوي والمنشآت بالمجلس القومي للاجور لم تتلق حتي الآن اي شكاوي او طلبات سواء حول نسبة العلاوة الدورية او خفضها لبعض المنشآت التي تمر بظروف خاصة..قال بيان المجلس ان المنشآت التي تعاني ظروفا استثنائية تحول دون صرفها العلاوة الدورية للعاملين بها بنسبة لاتقل عن 7٪ من الاجر الاساسي لهم يمكنها التقدم بطلب الي المجلس للنظر في خفض تلك النسبة بما يتفق وظروف كل منشأة علي حدة وليس اعفاءها من صرفها..أكد ان العلاوة الدورية الجديدة التي تصرف للعاملين بالقطاع الخاص تراعي ظروف ارتفاع الاسعار ومعدل التضخم الحالي وتم صرفها مع راتب الشهر الحالي لجميع العاملين دون استثناء.. داعيا هؤلاء العاملين الي التقدم بشكاوي المجلس حال عدم صرف العلاوة او خفض نسبتها عن الحد الادني 7٪ من الأجر الاساسي..دعا المجلس في اجتماعه الاخير برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية.. الي تعديل المادة »43« من قانون العمل »21« لسنة 3002.. مطالبا بالغاء النص علي تحديد الحد الادني للعلاوة السنوية »الدورية« عند مستوي 7٪ من الاجر الاساسي للعامل الذي تحسب علي اساس التأمينات الاجتماعية..وطالب المنشآت والعاملين بها بسرعة التقدم لمن يرغب منهم بطلبات تعديل العلاوة السنوية خلال الشهر الحالي للنظر في مجلس التعديل قبل صرف راتب هذا الشهر للعاملين.