أحلام مصرية جداً

تجربة رائدة لتفعيل الدستور في الإدارة المحلية

التجربة أهديها للواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية لتعميمها علي الوحدات المحلية بالمحافظات، نريد مجالس محلية مطورة تتم بانتخابات حقيقية وشفافة
رداً علي تساؤلاتي الأسبوع الماضي الخاصة بتأخر تشكيل المجالس المحلية بالمحافظات، والتي تم حلها من محكمة القضاء الإداري في 28 يونيو 2011، بعد أن فقدت الدور والهدف الذي أُنشئت من أجله وأصبحت عبئاً علي المواطن والدولة، فضلاً عن أنها جاءت بالتزوير في انتخابات 2010، وبعد صدور الحكم أصدر المجلس العسكري المرسوم 116 لتشكيل المجالس المحلية المؤقتة، وحتي الآن لم يتم شيء. لم يجب علي تساؤلاتي وتساؤلات الشارع المصري أي مسئول، بل فوجئت بدراسة استكشافية رائعة في الوحدات المحلية في مصر، أجرتها وأرسلتها لي د. حنان النجار أستاذ الإدارة والتمويل بجامعة الأزهر، لتفعيل دستور 2014 في الإدارة المحلية لتعزيز اللامركزية الديموقراطية والحكم المحلي، الدراسة تم تطبيقها علي وحدة الأسدية المحلية بمحافظة الشرقية بهدف استكشاف قدرة المواطنين علي تفعيل اللامركزية الديمقراطية والحكم في ضوء المواد ذات الصلة في دستور عام 2014، وفي ضوء رؤية وتوجه الحكم الجديد المنتخب بعد ثورتي 25 يناير 2011، 30 يونيو 2013، أُجري الاستقصاء في مجتمع وحدة الأسدية المحلية في محافظة الشرقية، مركز أبو حماد والتي تتكون من أربع قري « الأسدية وتل مفتاح والشيخ جبيل وبني أيوب «، إجمالي عدد سكانها 61211، لقد توصلت د. حنان النجار إلي نموذج رائع للتفعيل لكل من عينة المسئولين والمواطنين وقبول فرضية الدراسة وهي أن المواطنين في الوحدات المحلية قادرون علي تحمل المسؤولية وممارسة حريتهم في الرأي والمشاركة لتفعيل اللامركزية الديمقراطية في ضوء مواد دستور 2014، وهو ما أكدته فعلاً أقوال وإجابات المواطنين، أما نموذج المسئولين فقد أكد علي ستة متغيرات وضعتها الدراسة وهي الثقة في الدعم الحكومي للامركزية، والثقة في توفير الدولة لاحتياجات الوحدات المحلية، والأولوية للتعليم، والموافقة علي شرط الدستور لانتخاب المجلس المحلي بأن يشكل الشباب الأقل من 35 عاما ربع المجلس، ورصد مشكلة إخفاء الحقائق عمداً في إعداد الحساب الختامي لموازنة الوحدة المحلية، ورصد مشكلة السلوك السلبي من أعضاء المجلس المحلي في متابعة خطة التنمية للوحدة المحلية، كما أكدت علي ثقة المواطنين في الدعم الحكومي وتحمل المسئولية وممارسة حريتهم في الرأي والمشاركة في الحكم من أجل تفعيل مواد الدستور وتطوير نظام الحكم المحلي، ووعيهم بحقوقهم والإصرار علي المطالبة بتحقيقها وثقتهم في اهتمام الدولة بالاستقرار والعدالة الاجتماعية، وقدرتهم علي ترتيب الأولويات لاحتياجات خطة تنمية الوحدة المحلية وقدرتهم علي الموارد اللازمة لتنفيذ هذه الخطة، وأيضاً قدرتهم علي انتخاب أعضاء المجلس المحلي وفقاً لشروط الدستور، وقدرتهم علي تقييم مهام المجلس المحلي ومستوي الأداء التنفيذي وجودة الخدمات المقدمة، وأثبتت الدراسة أن هناك عملا حقيقيا وجادا يتعين القيام به في مجال الإدارة المحلية من جانب المسئولين والمواطنين، وأن لديهم الاستعداد والحماس لتعزيز اللامركزية والحكم الديمقراطي بتفعيل الدستور، وبناء علي نتائج المقابلات مع المسئولين واقتراحات المواطنين، ورؤية الحكم المنتخب لتطوير المحليات، أوصت الدراسة بأن تكون الأولوية لتفعيل بنود الدستور وهي الجدية بإصدار القوانين والالتزام والحزم في تطبيقها، وإجراء انتخابات جيدة وشفافة. هذه التجربة أهديها للواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية لتعميمها علي الوحدات المحلية بالمحافظات، نريد مجالس محلية مطورة تتم بانتخابات حقيقية وشفافة تساهم في إدارة عمليات التنمية وتلبية مطالب المواطنين، تتمكن من الرقابة والقضاء علي الفساد، وهو لن يتأتي إلا بتنسيق جهود المسئولين في الحكومة المركزية مع المسئولين عن القاعدة الشعبية لتطوير نظام للحكم المحلي يعمل علي تنمية حقيقية ومستدامة للوحدات المحلية.