مخاوف أمريكية - أوروبية من تحول ليبيا إلي ملاذ آمن للإرهاب

رئيس الوزراء الليبي يطالب المجتمع الدولي بالسلاح والدعم الثني: وضع القوات المناهضة للميليشيات المتطرفة تحت قيادة الجيش

شاحنة دمرت خلال الاشتباكات بين قوات موالية للحكومة وميليشيات إسلامية فى بنغازى
أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني وضع جميع القوات التي تحارب الميليشيات «الخارجة عن القانون» تحت قيادة الجيش والسلطات المعترف بها دولياً، معرباً عن الأمل في استعادة السيطرة قريباً علي مدينتي طرابلس وبنغازي. وقال الثني في مقابلة بالهاتف من مدينة البيضاء مع وكالة فرانس برس إن الحملة الجديدة «المناهضة للإرهاب» التي شنها اللواء المتقاعد خليفة حفتر في بنغازي تجري «تحت إمرة قيادة أركان الجيش والحكومة والبرلمان». وأوضح أن قوات الزنتان أصبحت تحت قيادة الجيش وأن وحدات موالية للحكومة انضمت إليها. ووصف مليشيات «فجر ليبيا» التابعة لحكومة موازية في طرابلس غير معترف بها دولياً بأنها «ميلشيات إسلامية خارجة عن القانون» وحكومتها «غير شرعية». واعتبر أن «فجر ليبيا» هي الذراع العسكرية «للاسلام السياسي» وخصوصا تنظيم الإخوان المسلمين الذين لم يقبلوا نتائج الانتخابات التشريعية التي نظمت في يونيو الماضي. وأشار إلي أنه مرحب بهم في المشاركة في بناء دولة ديموقراطية لكن يجب أن يقبلوا اختيارات الشعب الليبي. وأشار مجددًا إلي الصعوبات التي تواجهها الحكومة في الحصول علي السلاح والذخائر بسبب العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة علي ليبيا منذ بداية الثورة. وقال متسائلا «هل يريدون أن نحارب الإرهاب بالحجارة والعصي؟». وأضاف «لا نريد قوات عسكرية علي الأرض لكن سلاحا ودعما لوجيسيا».وأبدي رئيس الحكومة الليبية خيبة أمله إزاء موقف المجتمع الدولي الذي «تحرك بقوة في بداية الثورة لكن في مرحلة بناء الدولة لم يكن له أي دور». من جهة أخري قال الثني إنه إذا كان النزاع في غرب ليبيا سياسياً فإن «الوضع في بنغازي مختلف تماما». وأوضح «نحن نحارب هناك مجموعات إرهابية مثل أنصار الشريعة التي تريد إقامة إمارة» إسلامية. وبسبب هجمات الميليشيات التي سيطرت في نهاية أغسطس علي العاصمة اضطرت حكومة الثني والبرلمان الجديد المنتخب في 25 يونيو، إلي ممارسة مهامهما من شرق ليبيا. وبعد أسابيع من المعارك طردت ميليشيات «فجر ليبيا» المكونة من خليط من الاسلاميين ومسلحي مصراتة ميليشيات الزنتان الموالية للحكومة من العاصمة طرابلس ثم أعلنت اقامة حكومة وبرلمان موازيين.
في غضون ذلك، طالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا بوقف فوري للمعارك الدائرة في ليبيا بين القوات الحكومية وميليشيات مناوئة لها. وحذرت الدول الغربية الكبري من أن «حرية ليبيا التي دفعت ثمنها غاليا (في 2011) مهددة اذا ما استخدمت جماعات إرهابية محلية ودولية ليبيا كملاذ آمن لها». كما أشارت تلك الدول في بيان مشترك إلي امكانية لجوء كل منها الي فرض عقوبات علي الأطراف المتورطين في تهديد سلام ليبيا واستقرارها وأمنها وعرقلة العملية السياسية في البلاد. واتفقت علي أنه ليس هناك من حل عسكري للأزمة الليبية.