الفصائل ترفض دعوة هنية للمشاركة في تعديلات حكومته المقالة

وزراء في حكومة نتنياهو لايستبعدون عملية عسكرية ضد غزة وإسقاط حكومة حماس

مصدر إسرائيلي: المقاومة الفلسطينية لديها أسلحة تكفي للمواجهة القادمة وأخطرها الصاروخ "كورنت"
قال سيلفان شالوم نائب رئيس الحكومة الاسرائيلية، إنه لا يستبعد أن "تضطر إسرائيل إلي تنفيذ عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة". ونقل راديو "إسرائيل"عن شالوم قوله، إن الوضع في محيط القطاع لا يمكن أن يستمر علي ما هو عليه الآن. وفي السياق ذاته قال وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس إن إسرائيل ستضطر عاجلاً أم آجلاً إلي البت في مسألة إسقاط حماس في قطاع غزة. ومن جانبه، هدد الوزير بنيامين بن اليعازرحركة حماس، مؤكداً أنها ستدفع الثمن غاليا اذا استمرت في هذا النهج، داعياً إلي استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.
في غضون ذلك، استشهد فلسطينيان من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهادالاسلامي فجر أمس في اشتباك مع قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة من ناحية أخري، قال مصدر عسكري إسرائيلي رفيع لشبكة بي بي سي البريطانية إن هناك نحو خمسمائة مدرب عسكري أجنبي في قطاع غزة يتعاملون مع عدد من الفصائل المسلحة. وأضاف أن الفصائل "لديها ما يكفيها من الأسلحة للمواجهة القادمة واصبحت أكثر تطورا. وأكد المصدر العسكري أن نوعية الاسلحة في غزة "قد تطورت إلي أسلحة مصنعة بدل الأسلحة محلية الصنع"، وقال إن أخطر الأسلحة الآن هو صاروخ كورنت روسي الصنع المضاد للدبابات.
في غضون ذلك، قالت صحيفة بريطانية "إندبندت" البريطانية إن الجيش الإسرائيلي أعاد استخدام قانون نادرا ما يلجأ له، كان الانتداب البريطاني قد سنه في فلسطين في العام 1945 وذلك لحرمان ناشط فلسطيني من الإقامة بشكل مؤقت في مدينته القدس. وذكرت الصحيفة أن عدنان غيث البالغ من العمر 35 عاما يواجه الطرد من مدينته لمدة أربعة شهور لدوره في الاحتجاجات علي الزحف المستمر لجماعات المستوطنين اليهود في حي سلوان ذي الحساسية السياسية البالغة. من جهة أخري أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين و3 متضامنين أجانب خلال اعتدائها علي مظاهرة في مدينة الخليل بالضفة الغربية نظمها تجمع شباب ضد الاستيطان عند أحد مداخل شارع الشهداء التي يغلقها الاحتلال للمطالبة بحرية الحركة وفتح الشارع أمام سكان المدينة. وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن المتظاهرين رفعوا الأعلام الفلسطينية والشعارات المطالبة بفتح الشارع ووقف كافة أشكال التمييز العنصري التي يمارسها الاحتلال والمستوطنون ضد الفلسطينيين.
علي صعيد آخر، رفضت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، القبول بعرض حركة حماس بالمشاركة في التعديلات التي تنوي إجراءها علي حكومتها المقالة في القطاع. واعتذرت حركة الجهاد الإسلامي، عن هذا العرض وقال الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي إن حركة "حماس" وجهت دعوة للحركة للمشاركة في الحكومة المقبلة في غزة، والجاري تعديلها، لافتا إلي أن موقف الجهاد واضح من مسألة المشاركة في الحكومات الفلسطينية، وهذا الموقف لم يتغير. كما رفض حزب الشعب نفس الدعوة التي وجهت له، لافتا إلي أن حزب الشعب لن يشارك بأية حال من الأحوال في كل ما يسهم في تعميق الانقسام بما فيها حكومة غزة، محذرا في الوقت نفسه من مخاطر تكريس مفهوم حكومة غزة علي مجمل القضية الوطنية.. ومن جانبها، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي ضرورة تشكيل حكومة ائتلاف وطني يشارك بها الجميع وذات وظائف محددة. وكان إسماعيل هنية، رئيس حكومة حماس المقالة في غزة، كلف لجنة تتكون من مستشاره السياسي يوسف رزقة، ورئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة "حماس" خليل الحية، ونائبه إسماعيل الأشقر من أجل إجراء مشاورات مع الفصائل لتوسيع حكومته وإجراء تعديلات عليها.