بوتن الكبرياء الروسي يبدو أنه كان كلمة السر وراء العقوبات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس بوتن تجاه دول الاتحاد الأوربي والولاياتالمتحدة وكندا واسترالياوالنرويج، فبعد أيام علي فرض الدول الغربية حظرا علي التعامل مع بنوك روسية ضمن حزمة إجراءات عقابية علي روسيا بعد اتهامها بالوقوف وراء اسقاط الطائرة الماليزية في أوكرانيا، جاء قرار موسكو بفرض حظر لمدة عام علي استيراد المواد الغذائية من تلك الدول، ما يهدد بخسائر اقتصادية في أوربا تقدر ب5.2 مليار يورو هي قيمة الصادرات الغذائية الاوربية لروسيا. ولم يؤثر اعتماد روسيا علي الاستيراد في توفير 35% من احتياجاتها الغذائية، في اتخاذها قرار بحظر استيراد معظم المنتجات الغذائية من لحوم البقر والخنزير والدواجن والأسماك والأجبان والحليب والخضر والفاكهة، من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا والنرويج، والذين تبلغ صادراتهم الغذائية لروسيا 43.5% من إجمالي الواردات الزراعية الروسية التي بلغت 43 مليار دولار العام الماضي. خبراء الاقتصاد الأوربيين حذروا من خطر إغراق الأسواق الأوربية بالمنتجات الغذائية في حالة عجز المصدرين عن إيجاد أسواق بديلة بسرعة، لأن روسيا كانت تستوعب نحو 10% من المنتجات الزراعية الأوربية، وتعتبر هولندا وألمانيا والدنمارك أكثر المتضررين من العقوبات الروسية، فألمانيا تعتبر أبرز مصدري لحم الخنزير لروسيا، بينما ستتأثر صادرات هولندا والدنمارك من الفاكهة والجبن والألبان. أما في الولاياتالمتحدة فان أثر العقوبات الروسية ليس كبيراً، حيث بلغت قيمة الصادرات الغذائية والزراعية الأمريكية إلي روسيا 1.2 مليار دولار ما يمثل أقل من 1% من إجمالي ما تصدره واشنطن من منتجات غذائية للعالم، ولكن يعد قطاع الدواجن الأكثر تضررا حيث سيخسر نحو 300 مليون دولار، وعلي النقيض فان النرويج تعتمد علي روسيا كسوق ل76% من منتجاتها الغذائية والزراعية، ما يجعلها أكثر المتضررين من العقوبات الروسية، وستخسر استراليا 375 مليون دولار هي قيمة صادراتها الغذائية الي روسيا. وفي روسيا، لن يسلم المواطنون الروس من أضرار العقوبات التي فرضتها حكومتهم علي الغرب، حيث يري خبراء الاقتصاد ان هذا الحظر سيترك تاثيرا علي الفئات الفقيرة من الشعب الروسي الذي يخصص جزءا كبيرا من دخله لشراء الاغذية، وسط توقعات بان تشهد زيادة في اسعار هذه المنتجات ب20 الي 30% خصوصا الفاكهة والخضار، ورغم ذلك فان استطلاعات الرأي تؤكد تأييد 72% من الشعب الروسي للعقوبات علي الغرب، ويعتبروه ردا مناسبا علي العقوبات التي فرضها الغرب ضد روسيا علي خلفية النزاع الأوكراني، في الوقت الذي يري فيه بعض المواطنين الروس أن بالعقوبات الغربية أصبحت بلادهم دولة منبوذة وهو ما يوضح اعتبار الروس العقوبات قضية ذات طابع وطني يستلزم ردا مناسبا من موسكو علي الغرب. ويؤكد ممثلي الشركات الروسية المحلية أنهم «بسهولة» قادرين علي تعويض الإحتياجات الغذائية التي منع استيرادها، بالإضافة للاعتماد علي دول أخري لتأمين ما يتبقي من احتياجات غذائية، بينما يري خبراء الاقتصاد الروس أن قدرة الانتاج المحلي علي تعويض الاحتياجات الزراعية مجرد وهم، ولكن يبدو الخيار الثاني بالتوجه لأسواق أخري هو الأكثر واقعية، حيث تتوقع الصحف الروسية أن المصدرين الأجانب الذين لم تشملهم العقوبات، يؤكدون أنهم سيزيدون من واردتهم إلي روسيا، وأبرزهم بيلاروسيا والبرازيل والدول اللاتينية، كما أن مصر والمغرب ينتظر أن يساهما في تأمين احتياجات روسيا من المواد الغذائية عبر فتح قنوات تجارية خلال الأشهر المقبلة بين موسكو والشرق الأوسط. وبالرغم من النفي المتكرر من جانب اوباما لاعتبار ما يحدث حربا باردة جديدة، فان معركة الاقتصاد يبدو أنها في بدايتها بين روسيا ومعسكر أمريكا وحلفاؤها الأوربيون الذين يحاولون بكل طاقتهم الحفاظ علي ما تبقي من أراضي أوكرانيا، ومنع الدعم الروسي للانفصاليين الاوكرانيين، في مقابل اصرار روسي علي موقفهم، ما يعطي مؤشرا علي أن الأشهر الماضية ستشهد فصولا أخري من الصراع.
