جمال مبارك في مداخلة خلال اجتماع لجنة التنمية الاجتماعية

توزيع الدعم بالشكل الحالي مستمر.. والأولوية للقضايا الاجتماعية في سياسات الحزب التركيز علي مكافحة الفقر ومساندة الأسر الأولي بالرعاية خلال المرحلة المقبلة

جمال مبارك والمهندس المغربى ود . المصيلحى ود. هدى رشاد خلال جلسة التنمية الاجتماعية
المصيلحي : لا اتجاه لإلغاء بطاقات التموين وضم ذوي الاحتياجات لمعاش الضمان
أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي أن أسلوب توزيع الدعم الحالي سيستمر خلال السنوات الخمس القادمة، مع دراسة كيفية زيادة كفاءة الاستخدام وقال أمين السياسات إن بطاقة الأسرة تعد وسيلة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه. جاء ذلك في مداخلة لأمين السياسات خلال اجتماع لجنة التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر والتي عقدت أمس ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني الديمقراطي وشارك في الاجتماع المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان ود.علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ود.هدي رشاد رئيس لجنة المرأة بأمانة السياسات.
وأكد جمال مبارك أن القضايا الاجتماعية تحظي بأولوية أولي في سياسات الحزب وبرنامجه الانتخابي، وقال إن التعامل مع قضايا العدل الاجتماعي ومكافحة الفقر وغيرهما من القضايا المهمة التي تتعلق بالمواطن تعد مسئولية أساسية علي الدولة، حيث تتحمل الدولة مسئولية توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات التي تصب في صالح المواطنين وتوفير مختلف الخدمات لهم.
وأضاف جمال مبارك أن الحزب الوطني الديمقراطي يعمل علي الاسراع بتنفيذ برنامج استهداف الفقر وتشجيع الاستثمار من خلال الاعتماد علي أساليب جديدة وغير تقليدية لتمويل المشروعات.
وقال أمين السياسات إن الرئيس حسني مبارك والحزب الوطني الديمقراطي يؤكدون هذا التوجه وإن سياسات الحزب علي مدار السنوات الماضية أحدثت تغييرا للأفضل في كثير من المواقع خاصة في صعيد مصر.
وأوضح جمال مبارك أن حجم الانفاق الموجه لبرامج الدعم شهد زيادة في الموازنة العامة للدولة وأن سياسات الحزب والحكومة قد مكنت من تجاوز أزمة الغذاء العالمي الأخيرة، حيث استطاعت الدولة الوقوف إلي جانب الأسر المصرية من خلال زيادة الأجور وضبط الأسواق وزيادة مخصصات البطاقات التموينية وعدد المستفيدين بها. كما نجحت الدولة في تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكد جمال مبارك أن السنوات الخمس المقبلة سوف تشهد التركيز علي قضايا مكافحة الفقر ومساندة الأسر الأولي بالرعاية والاسراع في تنفيذ برنامج الاستهداف الجغرافي للفقر لتحسين مستوي معيشة الأسر الفقيرة.
وشدد أمين السياسات علي أنه ليس من أهداف الحزب الوطني تقليل الانفاق علي الدعم ولكن تحقيق الانفاق بشكل أفضل وحتي يتم ضمان وصوله لمستحقيه وعدم تسربه لغير من يستحق. وأن الدعم النقدي سيأتي بشكل تدريجي حتي نختبر رغبة المواطن وقدرة الحكومة علي التحكم في الاسعار، مشيراً إلي أن الدعم العيني سيظل موجود والمواطن حسب رغبته في الحصول عليه سواء مادي او نقدي. وتطرق جمال مبارك إلي التشريع الذي تم اقراره بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات مشيرا إلي أن جزءا بسيطا من هذا التشريع قد دخل حيز التنفيذ وأن الجزء الأهم سيدخل حيز التنفيذ بداية من عام 2102م حيث إن هذا القانون يخاطب المستقبل وأصحاب المعاشات الصغيرة والمواطن البسيط وأكد أمين السياسات أن الخدمات المقدمة للمواطنين تهدف لتحقيق طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية خاصة علي مستوي خدمات مياه الشرب النقية والصرف الصحي.
أوضح أنه من الصعب استمرار المفهوم السائد بين المواطن ونائب الشعب بتوفير الخدمات لأبناء دائرة نائب الشعب، مشيرا إلي أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تطور بعض الآليات حتي تكون أكثر كفاءة مثل بطاقة الأسرة وحتي يصبح دور النائب هو التأكد من أن هذه الآلية عادلة وفاعلة.
أشار إلي أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد حقق زيادة لأصحاب المعاشات المتدنية في بعض الأحيان وصلت إلي 003 جنيه وأنه مع بداية عام 2102 سيتم تطبيق اجزاء القانون لتوفير المعاش لمن لا معاش له واستحداث اعانة للبطالة. وبالنسبة للأراضي أكد جمال مبارك انه سيتم وضع ضوابط صارمة لسد الثغرات في سوء الاستخدام.
وأكد المهندس أحمد المغربي أن هناك توجها قوميا للربط بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلي أن توفير فرص العمل يأتي علي رأس أولويات الحزب الوطني وكذلك توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين. أشار المغري إلي تبني الحزب الوطني سياسات للتوجه لمراكز توطن الفقر في 3511 قرية تضم مليونا ونصف مليون مواطن تحت خط الفقر أوضح المغربي ان انتاج مياه الشرب النقية وصل إلي 03 مليون متر مكعب يوميا مقابل 02 مليونا منذ خمس سنوات وارتفعنا بنسبة القري التي تتمتع بخدمات الصرف الصحي إلي 006 قرية وستصل إلي 008 قرية العام القادم مقابل 062 قرية منذ خمس سنوات. وقال إن تنفيذ برنامج الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والذي بدأ تنفيذه سيحقق طفرة كبيرة في تنفيذ المشروعات الكبيرة. موضحا ان حكومة الحزب الوطني استطاعت انجاز 11٪ من مشروع الألف قرية الذي تبناه الحزب وسوف يتم الانتهاء من المشروع بنسبة 20٪ قبل نهاية عام 2011 القادم .
وأكد د.علي المصيلحي أن الحزب الوطني تبني تعريفا متكاملا للفقر لا يقوم علي الدخل فقط ولكن علي الخدمات أيضا والمناخ القابل للتنمية. وقال المصيلحي إنه تم قطع شوط كبير في هذا المجال حيث تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي ومضاعفة المعاش وبلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية 36 مليون مستفيد، كما تم مضاعفة السلع التي يتم صرفها علي البطاقات التموينية. وبالنسبة للدعم النقدي أكد المصيلحي انه اكثر كفاءة ولكن هناك آليات محددة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه ونفي الوزير وجود أي اتجاه لالغاء بطاقات التموين.
مشيرا إلي أنه تم زيادة المستفيدين حيث وصلت نسبة التغطية بالبطاقات التموينية إلي نحو 28٪ من المجتمع المصري.
أشار الوزير إلي أنه تم حاليا مراجعة قانون ذوي الاحتياجات الخاصة لدعم هذه الفئة وضمها لمعاش الضمان الاجتماعي.
وأكدت د.هدي رشاد اهتمام الحزب الوطني باستفادة المرأة بالاصلاحات التي حدثت مشيرة إلي أن الحزب يولي اهتماما كبيرا بالمرأة وبالطفل في سياساته .