جمال مبارك: لا إلغاء.. للدعم العيني "النقدي" سيكون تدريجياً.. حتي نختبر رغبة المواطن.. وقدرة الحكومة علي ضبط الأسعار

أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني أن برنامج الحزب وحكومته في الخمس سنوات الماضية أنجز الكثير علي أرض الواقع مؤكداً أن الحزب لديه برنامج طموح للخمس سنوات القادمة. والذي يعتمد علي زيادة الاستثمار.
أشار أمين السياسات خلال جلسة التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر بحضور د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان ود. هدي رشاد رئيس لجنة المرأة بمجلس الشعب إلي أن الدعم النقدي سيأتي بشكل تدريجي حتي نختبر رغبة المواطن وقدرة الحكومة علي التحكم في الأسعار مشيراً إلي أن الدعم العيني سيظل موجوداً والمواطن حسب رغبته في الحصول عليه سواء مادياً أو نقدياً وأن أسلوب توزيع الدعم الحالي سيستمر خلال الأعوام الخمسة القادمة مع دراسة كيفية زيادة كفاءة الاستخدام.. مشيراً إلي أن بطاقة الأسرة تعد وسيلة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وكذلك توفير البدائل المختلفة في المستقبل.
أكد جمال مبارك أن القضايا الاجتماعية تعد من القضايا ذات الأولوية في سياسات الحزب وبرنامجه الانتخابي.
وأكد جمال مبارك أن التعامل مع قضايا العدل الاجتماعي ومكافحة الفقر والخدمات الأخري التي تقدم للمواطن في كافة المواقع هي مسئولية اساسية علي الدولة وخاصة الحكومة مشيراً إلي أن النمو الاقتصادي وبيئة الاستثمار والتشريعات الجديدة هي أمور حاكمة لتوفير الموارد المطلوبة واللازمة لتنفيذ المشروعات والخدمات مشيراً إلي أن علي الدولة أن تتحمل عبء المسئولية الأكبر في توفير الموارد سواء من الموازنة العامة أو من موارد جديدة لتلبي مشروعات الخدمات العامة وبنود الدعم في موازنة الدولة.
وأشار جمال مبارك إلي أن الحزب يعمل علي التسريع في تنفيذ برنامج استهداف الفقر وتشجيع الاستثمار من خلال فتح الباب لأساليب تمويلية جديدة لتنفيذ البرامج والمشروعات.
وأوضح أمين السياسات بالحزب الوطني أن الرئيس مبارك والحزب ومرشحيه عبر عن هذا التوجه وأن سياسات الحزب علي مدار الأعوام الخمسة الماضية أحدثت التغيير للأفضل في كثير من المواقع وخاصة في صعيد مصر.
وقال جمال مبارك إن حجم الانفاق الموجه لبرامج الدعم قد زاد في الموازنة العامة للدولة وإن سياسات الحزب والحكومة قد مكنت من تجاوز أزمة الغذاء العالمي الاخيرة حيث استطاعت الدولة الوقوف إلي جانب الأسر المصرية من خلال زيادة الأجور وضبط الأسواق وزيادة مخصصات البطاقات التموينية.
وشدد جمال مبارك علي أنه ليس من أهداف الحزب تقليل انفاق الدعم ولكن الاستمرار في استكمال هذا الانفاق بشكل افضل وحتي لا يتسرب الدعم لفئات لا تستحقه مؤكداً أن الحزب والحكومة لديهم رؤي تجاه هذا الدعم من أجل صالح المواطن المصري.
وأوضح أمين السياسات أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد حقق زيادة لأصحاب المعاشات المتدنية تصل في بعض الأحيان إلي 300% وأنه مع بداية عام 2012 سيتم تطبيق باقي أجزاء القانون لتوفير معاش لمن لا معاش له واستحداث إعانة البطالة.
وفيما يتعلق بالخدمات أكد أمين السياسات أنه حدثت بها طفرة نتيجة الجهد الكبير الذي بذل فيها في كافة المواقع خاصة في القري التي شهدت طفرة في مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالإضافة إلي التركيز علي الأسر في القري الفقيرة لتمكينها من القدرة علي الكسب بهدف اخراج عدد كبير من تلك الاسر من حافة الفقر.
وأشار أمين السياسات إلي المفهوم السائد بين المواطن ونائب الشعب في مطالبته بتوفير الخدمات لأبناء دائرته إلا إنه أشار إلي أنه من الصعب استمرار هذا المفهوم في المرحلة القادمة وأنه في سبيل ذلك سيجري تطوير بعض الآليات حتي تكون اكثر كفاءة مثل بطاقة الأسرة ليصبح دور النائب هو التأكد من أن هذه الآلية عادلة وفاعلة مشددا علي ضرورة أن يسود فكر معايير العدالة حتي يكون هناك ثقة لدي المواطن بأنه يحصل علي حقه.
وفيما يتعلق بالأراضي أكد جمال مبارك أننا سنضع ضوابط صارمة لنسد ثغرات سوء استخدام واستغلال الأراضي.. إلا أنه أوضح أن حركة التنمية تتطلب وجود أراض لخدمة الاسكان والصناعة والزراعة في المرحلة القادمة بهدف دفع معدلات التنمية في كافة المجالات.
أكد جمال مبارك أن التصرف في أراضي الدولة ارتبط في ذهن البعض بسوء الاستغلال وهذا وارد. ولكن يجب ألا ننسي أن مدخلنا الأساسي هو التنمية. وأننا نعيش علي نسبة قليلة من مساحة الأرض في وقت تكتظ فيه المحافظات والمدن بكثافات سكانية عالية.
وقال أمين السياسات نريد وضع ضوابط لاستغلال الأراضي بشكل أفضل للاستمرار في مشروعات التنمية. مع العلم أن هناك مشكلة كبيرة تواجهنا تتعلق بتوفير الأراضي في الخمس سنوات القادمة.
وتدخل المهندس أحمد المغربي. وزيرالإسكان قائلا: "إن النهضة السياحية الصناعية العمرانية وبناء أكثر من مليون وحدة سكنية في ال 25 سنة الماضية قامت بتشجيع من الدولة للمستثمر من خلال توفير الأراضي بدون مرافق وكل هذا بني علي الأراضي".
وأضاف المغربي أن التخطيط في المراحل السابقة لم يكن تفصيليا ولذلك لم يمنع المشاكل التي حدثت وهذا يحتاج إلي ضوابط تجميع أراضي الدولة في مكان واحد والتقدم بطلبات محددة موضحاً أن التضارب الموجود في القوانين جعل هناك شعوراً بعدم وجود قانون لحماية أراضي الدولة.
أوضح أن الحزب يتبني سياسات للتوجه لمراكز متوطني الفقر في 1153 قرية تضم مليوناً ونصف المليون مواطن تحت خط الفقر يعمل الحزب علي اخراج عدد كبير منهم من دائرة الفقر.
تطرق المغربي إلي قضايا توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وأن ارتفاع مياه الشرب وصل إلي 30 مليون متر مكعب في اليوم بعد ان كانت 20 مليوناً منذ 5 سنوات وارتفعت نسبة القري التي تتمتع بالصرف الصحي إلي 600 قرية وتصل العام المقبل إلي 800 قرية بعد أن كانت 260 منذ 5 سنوات وأشار إلي أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وهناك مشروعات لتحسين الحياة في العشوائيات وهناك خطوات تنفيذية لنقل المدابغ إلي منطقة "الروبيكي".
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي إن الحزب تبني تعريفا متكاملا للفقر لا يقوم علي الدخل فقط ولكن الخدمات أيضا والمناخ القابل للتنمية.. مشيرا إلي أن الحزب بالتعاون مع الحكومة يتبني سياسة حماية الفئات الضعيفة والمهمشة ورفع مستوي الخدمات الاجتماعية وعدالة التوزيع للقري للوصول إلي مفهوم التمكين.
أضاف المصيلحي أننا قطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال وتمت مضاعفة عدد الأسر الحاصلة علي معاش الضمان الاجتماعي وكذلك مضاعفة قيمة المعاش نفسه