د. ماجد عثمان اثناء حواره مع « الأخبار» الشباب أقل من 30 سنة لم يقبل علي الانتخابات لأن أهداف الثورة لم تتحقق تصويت الصعايدة احتجاجي.. ومشروعات التنمية السبيل لكسب ثقتهم بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وبداية عصر الاستقرار بتسلم الرئيس السيسي مهام منصبه نستطيع أن نحلل نتائج الانتخابات الرئاسية بشكل علمي لنخرج بمؤشرات تساعدنا في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. تجربة قياس اتجاهات الرأي العام في مصر تجربة جديدة ربما تحتاج لوقت طويل لتصبح من مكونات ثقافتنا وتكتسب نتائجها مصداقية بين المصريين.. ومن مراكز الرأي العام الخاصة التي نشطت علي مدار العامين السابقين مركز( بصيرة) لاستطلاع الرأي العام ويرأسه د. ماجد عثمان صاحب الخبرة المتميزة في هذا المجال من خلال فترة رئاسته لمركز دعم القرار برئاسة الوزراء في الفترة من 2005 الي 2011 وكان أحدث قياسات للرأي العام قام بها المركز عن التصويت في الانتخابات الرئاسية والذي أعلنت نتائجه فور إغلاق باب التصويت في اليوم الثالث للانتخابات وجاءت مقاربة للنتائج الرسمية التي أعلنتها لجنة الانتخابات الرئاسية ومن أهم المؤشرات اللافتة مشاركة المرأة بكثافة وقلة مشاركة الشباب وانخفاض مشاركة الصعيد..فما هو تفسير هذه المؤشرات؟ سألته في البداية عن نتائج استطلاع الرأي الذي قام به المركز عن الانتخابات الرئاسية؟ هو استطلاع ما بعد التصويت فالباحثون انتظروا الناخبين بعد خروجهم من اللجان مباشرة بعد التصويت وسألوهم لمن أعطوا أصواتهم لنعرف الاتجاهات التصويتية وعن خصائصهم الديموجرافية مثل:العمر والنوع والخصائص الاجتماعية مثل حالة التعليم ومحل الاقامة وبعض الأسئلة غير المباشرة التي تعكس الانتماء السياسي وهي أسئلة يمكن ان تتغير حسب نوعية الانتخابات مثل هل صوت في استفتاء 2014 أم لا؟ لأنه يفرز من قاطع ومن لم يقاطع والقادمون الجدد للمجتمع الانتخابي في مصر. وما أهمية استطلاعات الرأي؟ إنها تظهر النتائج بشكل مبكر ومحايد وربما يكون مختلفا عن التقديرات الرسمية لكن الأهم انها تعطي فكرة عن الخريطة السياسية للدولة محل الدراسة مثال ذلك مؤشرات عن نسب مشاركة المرأة أو الشباب بحيث نستطيع تحديدها بشكل علمي وهذا مهم لأننا لا زلنا في بداية طريق الديموقراطية وعندما يحدث تراكم لهذه البيانات يمكن المقارنة بينها وبين الانتخابات القادمة بعد 4 سنوات لنخرج بمؤشرات عن الخريطة السياسية للمجتمع المصري. ما هي أهم النتائج التي خرج بها مركز بصيرة حول الانتخابات الرئاسية؟ سأل باحثو المركز الناخبين خارج حرم اللجان بعد انتهائهم من التصويت عن المرشح الذي اختاروه أو إذا كانوا قد أبطلوا أصواتهم فإذا استبعدناهم وجدنا 4.7 %لحمدين صباحي و 95.3 % للمشير عبد الفتاح السيسي وهي النتيجة التي توقعها المركز وأعلناها في قناة ام بي سي مصر التي مولت هذا الاستطلاع وأذاعتها حصريا ثم سمحت بتداولها في جميع وسائل الاعلام فيما بعد وكان الاعلان في الساعة التاسعة تماما عقب اغلاق اللجان في اليوم الثالث للانتخابات واعتقد أننا نجحنا في هذا الاستطلاع والتزمنا بعدة اجراءات أولها:الحصول علي موافقة مكتوبة من اللجنة العليا للانتخابات وكان مع كل باحث نسخة منها لتسهيل مهمتم حتي لا يتعرضوا لمضايقات أمنية. ثانيا: حرصنا علي الالتزام بالقواعد المهنية والاخلاقية للتصويت لأن القاعدة الأهم في العالم كله عدم إلاعلان عن نتيجة الاستطلاع قبل غلق أبواب اللجان حتي لا يؤثر علي عملية التصويت في اليوم التالي وهذا هو الفارق بينه وبين استطلاعات ما قبل الانتخابات وهي قواعد متعارف عليها دوليا ففي الولاياتالمتحدة هناك فارق توقيت بين الساحل الشرقي والغربي حولي 4 ساعات وبالتالي لا يمكن إعلان نتيجة استطلاعات الرأي العام إلا في توقيت واحد بعد إغلاق أبواب آخر مركز انتخابي. وما هي سلبيات عدم الالتزام بهذه المعايير المهنية والاخلاقية لاستطلاعات الرأي العام؟ إذا لم يوجد ثواب وعقاب عند الالتزام بهذه المعايير يمكن للمجتمع أن يرفض هذه الاستطلاعات ويري أنها غير ضرورية وبهذا فإن أصحاب المهنة يمكن ان يضروها بمخالفة القواعد الاخلاقية لهذه الصناعة.. وقد يعرضها للانتقاد إذا حاولت التأثير علي آراء الناخبين. خصائص الناخبين ما هي الخصائص الديموجرافية للناخبين الذين تم استطلاع آرائهم بعد تصويتهم في الانتخابات الرئاسية؟ مشاركة الشباب كانت أقل كثيرا من المتوقع فإذا كانت المشاركة الاجمالية حوالي 47 % جاءت مشاركة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة 35%من مجموع الناخبين في هذه الشريحة ومشاركة من تتراوح أعمارهم بين 30 الي 50 سنة بنسبة 59% من شريحتهم أما مشاركة فوق الخمسين فكانت 48% وهذه الظاهرة هي رسالة يجب أن نأخذها باهتمام. وماذا عن مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية؟ بالتأكيد كانت مشاركة المرأة أعلي من مشاركتها في الاستفتاء وأعلي من الانتخابات السابقة ففي قاعدة البيانات الرجال المقيدون فيها 52% في مقابل 48% للسيدات ولكن نسب الانتخاب الفعلية لا نستطيع معرفتها في مصر لأن التصويت لدينا سري مباشر ولأن بعض اللجان مخصص للرجال وبعضها للسيدات وبعضها مشترك وبالتالي من الصعب معرفة خصائص الناخبين من حيث النوع أو العمر أو الحالة التعليمية وتقديرنا أنه في هذه الانتخابات تساوت نسبة تصويت الرجال مع النساء وهذا لم يحدث من قبل ففي الاستفتاء الماضي كانت نسب تصويت النساء أقل من الذكور علي الرغم من أن التليفزيون أعطي انطباعا بزيادة نسبة مشاركة المرأة المصرية ولكن في الواقع لا نستطيع مقارنة عدد الذكور بالاناث لأن عدد الذكور أكبر في كشوف الناخبين ولو حسبنا نسبة المشاركة لوجدنا أن 50% من النساء المقيدات بالجداول شاركن في الانتخابات وكانوا في الاستفتاء علي الدستور نسبتهم 35% وبالتالي هناك زيادة قدرها 15% في عدد الناخبات وهذا يفسر نسب التصويت العالية التي لم يكن يتوقعها أحد فإذا أخذنا في الاعتبار أن 15% من نساء مصر لم ينزلن في الاستفتاء وكان عدد الناخبين 19.5 مليون ناخب ثم نزلن في انتخابات الرئاسة فهذا يفسر الفرق الذي أوصلنا الي 25 مليون ناخب. وما دلالة زيادة عدد اصوات المرأة من وجهة نظرك؟ دلالته ان المرأة أصبح لها تواجد إيجابي في الانتخابات وبالتالي فالتطور الطبيعي ان يكون لها دور فاعل في الحياة السياسية والحياة العامة في الفترة القادمة فمن غير المقبول ان تتشكل الحكومة وبها 3 وزيرات من 37 وزيرا وان تمثل في لجنة الخمسين بخمس عضوات فقط أي 10% ولهذا كتبت وقتها أن المرأة (عشر المجتمع) ! وحدد لها قانون الانتخابات البرلمانية عددا معقولا من مقاعد القوائم ولكن فرصها في الانتخابات الفردية ضعيفة جدا كما كانت في كل الانتخابات البرلمانية السابقة. وهل هناك حلول لتصحيح هذا الوضع الظالم للمرأة؟ الحل من وجهة نظري هو دعوة لجميع السيدات لاختيار مرشحة من السيدات فقط فلو اجمعت النساء علي اختيار المرشحات اللاتي يرضيهن ولا يخترن الرجال فسينشأ لوبي قوي وأؤكد ان نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان ستذهب للسيدات من المرحلة الاولي لأن المرأة المصرية كتلة تصويتية ضخمة فإذا نزلت بهذا التصميم فستحصل علي عدد كبير من المقاعد ولكن لن يحصلوا علي الكثيرإذا نزلوا بانتماءات مختلفة خاصة لعدم وجود أحزاب قوية ومع الأسف فإن الليبرالية المصرية تتشابه مع الاخوان في قضية واحدة هي موقفهم من المرأة فلا يوجد فرق بينهم فالأحزاب تضع المرأة في نهاية القائمة البرلمانية وأهم رسالة أحب أن أوجهها لنساء مصر أن يتوافقن علي انتخاب المرشحات النساء فقط وهذا حقهن فالحل في يد المرأة فإذا لم تكن هناك نسبة كبيرة من النساء في البرلمان فلن توضع القوانين الهامة للمرأة التي تضمن مساواتها مع الرجل فالأجندة التشريعية كما اعتدنا تكون متخمة ولكن لا يتم إنجاز إلا قانونين وتعديل 5 قوانين مثلا كل عام فمواد الدستور وحدها لا تكفي ولكن المعيار أن تتحول الي قوانين فإذا حصلت المرأة علي عدد كبير من مقاعد البرلمان فسوف تغير من أولويات صدور القوانين. يأس الشباب وبالنسبة للشباب بماذا تبرر ضعف نسبة إقبالهم علي التصويت في الانتخابات الرئاسية؟ 35% من الشباب تحت 30 سنة المقيدين بالجداول شاركوا في الانتخابات ومن 30 الي خمسين من كل 100 ناخب شارك 59 % فقط وابررها بأن الشباب لم يروا انجازات الثورة تتحقق فنفذ صبرهم وشعروا بالاحباط لأنهم لم يتولوا مناصب وانما تولاها العجائز وهذا غير منطقي في دولة نسبة من تعدوا الستين فيها لا تتجاوز 4% بينما نسبة من اعمارهم من 30 الي 50 سنة حوالي 20% وهي الفئة القادرة صحيا علي العطاء وتوليد افكار جديدة وتلك لا توجد لدي كبار السن إلا في حالات استثنائية وللأسف لدينا مشكلات نعيد انتاج الحلول القديمة لها بينما نحتاج الي حلول ابداعية جديدة لمشكلاتنا والأصغر سنا هو الأقدر علي هذا. مشاركة ضعيفة للصعيد وماذا عن مشاركة محافظات الصعيد في الانتخابات الرئاسية؟ مشاركة الصعيد تضيء نورا أحمر لا يمكن تجاهله لأننا خرجنا بأرقام صادمة فالتفاوت بين المحافظات كان من 27% الي 63% وهذا أكبر تفاوت حدث بين المحافظات في نسب المشاركة ففي انتخابات 2012 كان التفاوت بين 37% الي 58% فقط، في هذه الانتخابات وجدنا التصويت منخفضا في محافظات: مطروح 27% والفيوم 30% وأسيوط 33% وقنا 34% والمنيا 35% وكلا من أسوان وسوهاج 36% وهكذا وجدنا مطروح أقل المحافظات مشاركة في الانتخابات والمعروف أن بها توجهات أصولية في المقابل نجد 4 محافظات تعدت نسبة 57% وهي:المنوفية 63%وبورسعيد 61% والغربية 59% والقليوبية 57%. ولكن هناك محافظات معروفة بانخفاض نسبة مشاركتها في الانتخابات؟ غير صحيح ،فلو قارناها بانتخابات 2012 سنجد أن مشاركة بعض المحافظات انخفضت مثل الفيوم والوادي الجديد واسيوط والمنيا وبني سويف فقد شاركت بنسبة أقل لوجود كتلة من الاخوان الذين قاطعوا الانتخابات ولكن انخفاض نسبة مشاركتهم عوضها ارتفاع نسبة مشاركة الوجه البحري وارتفاع نسبة مشاركة النساء وهذا ما رفع نسبة المشاركة الي 25 مليون ناخب. وكيف يمكن كسب ثقة أهل الصعيد ليشاركوا في الانتخابات القادمة؟ لابد أن نأخذ منطقة الصعيد مأخذ الجد فالحكومة بذلت جهودا هامة مثل إنشاء طريق بني سويف وبعض الوصلات الأفقية من الصعيد للبحر الأحمر لتسهيل الانتقال فالصعيد بحاجة الي مشروعات تحقق له نقلة تنموية وحضارية ويحتاج لموانيء قريبة لتصدير منتجاته للخارج كما أن شعورهم بعدم اهتمام الدولة بهم يصيبهم بالاحباط وأخشي ان يتحول الصراع السياسي الي صراع طبقي وهو قنبلة موقوتة في الصعيد تحتاج الي عمل جاد علي الأرض وليس تصريحات فقط ولابد من رفع القدرات الاقتصادية هناك لمنعهم من الهجرة وتوفير حياة كريمة لهم لهذا اعتبر أن تصويت الصعيد هو تصويت احتجاجي ! ما قبل التصويت وهل أجري المركز استطلاع ما قبل التصويت؟ بالفعل وهنا وجدنا ثلاث إجابات إما المرشح الاول أو الثاني أو( غير متأكد أو لم أستقر علي رأي)، ووجدنا أن 2% لحمدين صباحي و69 % للمشير السيسي و29% غير متأكد واستبعدنا نسبة غير المتأكدين وأصبح نصيب حمدين صباحي 3% وهو ما حصل عليه فعلا ولهذا اعتقد ان هذا الاستطلاع كان علي درجة عالية من التنبؤ بالحقيقة. وهل أجريتم استطلاع رأي حول الاستفتاء علي الدستور؟ نعم، واعلناها بعد إغلاق باب اللجان بثلثي ساعة وتوقعنا أن تكون 97.7% ثم اعلنت النتيجة الرسمية 97،1 % وكان الفارق أقل من 1% لهذا اعتقد ان استخدام الاساليب العلمية في استطلاعات الرأي يوصلنا الي نتائج جيدة. إذن لماذا تواجه استطلاعات الرأي العام بهجوم من المجتمع المصري؟ فعلا..تتعرض استطلاعات الرأي لهجوم دائم لأنها جديدة علي المجتمع ولأن كثيرا من الاعلاميين لم يكن لديهم دراية كافية بها وسوف تحتاج لوقت لتكتسب المصداقية فهناك حالة من التشكك وفقدان الثقة موجودة بالمجتمع بصفة عامة وتصور أن من يقوم باستطلاع رأي لابد أن يكون لديه أجندة سياسية أو أنه يتلقي تمويلا من الخارج أو يتبع جهة معينة.. ولكني أعتقد أنها مرحلة مؤقتة وسوف نتجاوزها ولابد للعاملين في هذه الصناعة أن يتحلوا بالصبر وأن نشرح للناس دورنا بهدوء دون أن يصيبنا الاحباط مما يقال وعندما يرون ان النتائج التي خرجت بها استطلاعاتنا مقاربة للحقيقة وناجحة في التنبؤ سيقتنعون أن هذه الآلية مهمة جدا في المساءلة الشعبية فيما بعد. وكيف تفيد استطلاعات الرأي في المساءلة الشعبية؟ خلال فترة حكم الاخوان كنا نجري كل شهر استطلاعا لسؤال الناس عن موافقتهم علي أداء الرئيس السابق محمد مرسي ففي المائة يوم الأولي كانت الموافقة عليه مرتفعة وبعد الاعلان الدستوري المؤقت نزلت من 78% الي 57% ثم واصلت الانخفاض الي ان وصلت الي 38% وكنا نعلن هذه النتائج في وسائل الاعلام دون أن نرسلها لأي حزب أو أي جهاز حكومي. ألم تتعرضوا لأي مضايقات أو ضغوط من حكومة الاخوان نتيجة هذه الاستطلاعات التي تشير الي انخفاض شعبية مرسي بشكل حاد؟ لا لم نتعرض لأي ضغوط، ولكن هذه النتائج تنبأت بأن شعبية الاخوان تتراجع تدريجيا بشكل منتظم حتي كانت آخر نسبة تم قياسها عن الموافقة الشعبية علي الرئيس الأسبق مرسي 32% وهو لا زال في الحكم في 20 يونيو 2013 كما سألنا عن نسبة الموافقين علي إعادة انتخابه وكانت 25% فقط وهي بمثابة جرس إنذار وتشبه الترمومتر ولهذا فمن المهم ان تستمر هذه الآلية في الفترة القادمة ومن هنا أوجه نصيحة للرئيس السيسي كمواطن أن الرأي العام في مصر يتغير بسرعة شديدة فلابد أن يضع عينه علي الرأي العام ولا يعتمد فقط علي التقارير الرسمية التي تأتيه من معاونيه فمن الصعب أن تقدم للرئيس في اي جهة تقارير سلبية حتي لا يوجه اليهم اي لوم وهذا يؤدي الي عزلة الرئيس اذا كانت التقارير التي تأتيه غير صادقة. وهذا أحد الأخطاء الفادحة التي وقع فيها الرؤساء السابقون؟ فعلا، فلا يمكن تصديق أن كل الأمور جيدة ولا يوجد إلا القليل من المشكلات فهذه النظريات فشلت بالتجربة ويمكن ان نتعلم من التاريخ الحديث في السنوات الثلاث الماضية ان الرأي العام يتحرك ويتغير بسرعة وان النخب السياسية يجب ان تراعيه وأن تستخدم الأساليب العلمية في قياسه وأهم صفة في مراكز استطلاعات الرأي أن تكون مستقلة ومن حق الاعلامي عندما يتلقي نتائج من أي مركز لقياس الرأي أن يسأل عن التمويل وطريقة العمل وحجم العينة ونسبة الخطأ وصيغة السؤال الذي وجهته للمبحوثين لأنها قد تكون موجهة او متحيزة ،وهذا لا يمنع ان يكون للدولة آلياتها ،واعتقد ان تجربة مجلس المعلومات بمجلس الوزراء الذي عملت به لفترة هي تجربة ناجحة ويجب الحفاظ عليها وهناك من يعترض عليه لأنه مركز حكومي ولكني اعتقد ان الحكومة بحاجة اليه لأنها سوف تصدر الكثير من القوانين والحكمة تقتضي ان يتم استطلاع رأي الناس في كل قانون جديد خاصة القوانين التي لها علاقة بالمواطن مثل الدعم فلابد من معرفة نبض الشارع قبل اتخاذ القرار وفي بعض الأحيان لا يفهم الناس المقصود من قانون معين لأن الحكومة استخدمت تعبيرات غير دقيقة فمثلا المناقصة التي طرحتها وزارة الداخلية حول مراقبة الاعلام الاجتماعي تم طرحها دون شرح هل سيتم اختراق المواقع العامة أم المواقع الخاصة؟ لأن هذا يتعارض مع الدستور وكان المفروض شرح الموضوع للجمهور حتي لا يسيء الظن بهم وهذا الموقف الاستباقي كان سيمتص الغضب ويوقف الأقاويل لأن المسئول الحكومي يجب أن يأخذ المبادأة وتجربة الاخوان لا زالت ماثلة أمامنا فالقائد لابد أن تكون عينه علي الرأي العام لقياس شعبيته صناعة جديدة وصفت مراكز قياس الرأي العام بأنها صناعة.. لماذا اخترت هذا التعبير؟ لأن بها الكثير من عناصر الصناعة التي تتقدم بالتنافس لوجود أكثر من مركز يتنافس بدلا من وجود مركز وحيد كما ان الصناعة تنمو في ظل القطاع الخاص ولابد للصناعة ان تواكب متطلبات العصر. ومتي نشأ مركز بصيرة لدراسات الرأي العام؟ منذ عامين تقريبا كمركز خاص يهدف الي الربح وأسسناه كمجموعة شركاء في شكل شركة مساهمة مسجلة في مصلحة الشركات ورأسمالها معلن في شفافية كاملة ولكننا خصصنا 10% من عملنا للخدمة العامة وهو استطلاع رأي واحد كل شهر ممول ذاتيا من مواردنا الاخري لأنها موضوعات مهمة للمجتمع مثل استطلاع الرأي حول أداء الرئيس وقت حكم الاخوان وأرسلناه لجميع وسائل الاعلام في نفس الوقت ليكون المواطن أول من يعرف. وهل يتلقي المركز أي تمويل أجنبي من الخارج مثل منظمات المجتمع المدني؟ الجهات الأجنبية لا تمول القطاع الخاص ولكن يمكن أن تطرح دراسة في مناقصة في الصحف فنتنافس عليها ونأخذها فمثلا أجرينا دراسة عن تطلعات المرأة المصرية من خلال مسح ميداني مع منظمة الأممالمتحدة للمرأة ،ومع المجلس المصري للتنافسية ،وفي سلطنة عمان، واليونسكو في مصر وتونس، ومع منظمة الهجرة الدولية. وهل تحصلون علي إذن مسبق من هيئة الاحصاء قبل القيام باستطلاع رأي مثل انتخابات الرئاسة مثلا؟ بالنسبة للانتخابات الرئاسية حصلنا علي موافقة اللجنة العليا للانتخابات لأننا كنا نعمل حول اللجان ولكن القانون المصري يقضي أن استطلاع الرأي بالمساكن لاجراء مقابلة فلابد من موافقة الجهاز المركزي للاحصاء أما الاستطلاع بالتليفون فلا تشترط هذه الموافقة. وهل افادتك الخبرة التي اكتسبتها من رئاستك لمركز المعلومات بمركز الوزراء في نوعية عمل مركز «بصيرة»؟ اعطتني خبرة كبيرة لأنه كان مركزا متميزا منذ تأسيسه عام 1985 وتوليت رئاسته منذ 2005 الي قيام الثورة في 2011 فدخلت حكومة دكتور عصام شرف وأري ان المركز نموذج متميز حكوميا وله القدرة علي المرونة في اتخاذ القرارات من ناحية التعيينات والترقيات والهيكل الاداري وبه العديد من الخبرات المتميزة ولا زال يؤدي نفس الدور ولكن التعيينات خفضت المرتبات وزادت من الامان الوظيفي وهذا ليس بالضرورة من مصلحة العمل وأري ان اكبرخطأ حدث بعد الثورة هو تثبيت الموظفين بالدولة حسب الأقدمية دون النظر للكفاءة او حاجة العمل لأننا دولة مركزية فلابد لمن يعمل بالحكومة ان يكون علي درجة عالية من الامتياز. عندما يكون عدد سكان مصر 90 مليون نسمة تقريبا فكم يكون عدد العينة الممثلة للسكان التي تضمن ان تكون نتائج استطلاع الرأي دقيقة؟ إحصائيا تصميم العينة أهم من حجمها فلو كان حجم العينة كبيرا وتصميمها سيئا يمكن ان تؤدي الي كوارث والمتعارف عليه دوليا ان دراسة عن مصر يكفي ان تكون حجم العينة الف شخص لتخرج تقديرات بنسبة خطأ 3% وفي الولاياتالمتحدة يجرون استطلاعات علي عينة 1500 او 2000 شخص رغم ان عدد سكانها 300 مليون نسمة ولكن يمكن ان نحتاج لعينات اكبر لو أردنا نتائج علي مستوي المحافظات فنحتاج الي 15 ألف شخص مثلا فالفكرة هي كيف ستستخدم العينة؟ في مصر نعمل علي عينة من 2000 شخص اذا اردت المقارنة بين الاعمار المختلفة او بين الاناث والذكور والمستويات التعليمية فلابد من حجم عينة كاف وفي فرنسا يستخدمون من 800 الي 1000 رغم ان عدد سكانها مثل مصر وهناك تصور أن العينة يجب أن تمثل 5% من السكان وهذا غير صحيح ولو عملت استطلاعا من المساكن اسحب عينة من التعداد من الجهاز المركزي للاحصاء ولو بالتليفون نستخدم ارقاما عشوائية اذا كانت تعمل ونحدد الشرائح من التليفونات الارضية. كيف تري مستقبل مراكز قياس الرأي العام في مصر؟ التجربة في السنوات الماضية في مجملها ناجحة وعندما تهدأ أمور البلد ويهدأ الاعلام سيزداد الطلب علي خدمات استطلاعات الرأي والنجاحات المتوالية ستبني ثقة اكبر والمصداقية مشكلة عامة في المجتمع.
