الاستفتاء لم يكن على الدستور.. وإنما كان على النظام السياسى والاستقرار

فى قراءة فى نتائج الاستفتاء التى أعلنها مركز استطلاع الرأى «بصيرة» كان لنا هذا الحوار مع الدكتور ماجد عثمان مدير مركز «بصيرة» لنقترب أكثر إلى تفاصيل الاستطلاع والأرقام خاصة مع إعلانه لبعض الأرقام الصادمة والتى كانت بمثابة مفاجأة للكثيرين مثل انخفاض نسبة مشاركة المرأة بالمقارنة بالرجل فى هذا الاستفتاء ووجود مشاركة من السلفيين وخلال السطور القادمة سنتعرف منه على نتائج الاستطلاع وتحليله الشخصى لهذه النتائج.


∎ ما عدد العينة التى قام عليها استطلاع الرأى الخاص بالاستفتاء وهل شملت كل المحافظات وكانت كافية لضمان الدقة؟
- العينة شملت عشرة آلاف ناخب على مستوى الجمهورية استبعدت فقط المحافظات الحدودية، وشملت 162 لجنة وساعد على دقة النتائج توجه عام نحو التصويت بأغلبية ولكن عندما تكون هناك انتخابات برلمانية مثلا يكون الأمر أكثر تعقيدا.


∎ بما أسهمت الأرقام واستطلاعات الرأى فى وضوح الصورةئالواقعية والبعد عن أى تهويل أو تهوين للوضع فى لجان الاستفتاء على الدستور؟
- هى تقدم نتائج مبكرة للانتخابات، كذلك تعرض خصائص الناخبين على أسس علمية منهجية التى تمكن الباحثين السياسيين من رسم خريطة سياسية للوضع فى الدولة.


∎ وهل سبق الاستطلاع الخاص بالاستفتاء استطلاع عن التوجه للمشاركة؟
- بالفعل كان هناك استطلاع بالتليفون وكان الاستطلاع يقوم على عدة أسئلة أهمها هل قرأت الدستور.


وكانت 5٪ فقط من العينة هى التى قرأت الدستور و15٪ هم من قرأوه جزئيا، ومع هذا كانت نسب الموافقة على الدستور 47٪ و 3٪ من رفضوه و 21٪ لم يكونوا متأكدين وهم غالبا من قاطعوا الاستفتاء وهو ما يدل على أن الاستفتاء لم يكن على الدستور، وإنما كان على النظام السياسى، بدليل نسبة من قرأ الدستور بنسبة من وافق عليه وعندما سألنا عن سبب التصويت بنعم كانت الإجابات تنحصر فى الرغبة فى الاستقرار والأمن.


∎ ما وجهة نظرك فى المشاركة المحدودة للشباب فى الاستفتاء على الدستور؟
- أولا نسبة الشباب المقيد بالجداول الانتخابية من 18 إلى 30 سنة هى 37٪ شارك منهما 24٪ أى الربع، لذا فمشاركة الشباب ليست محدودة وقليلة كما يشاع وذلك بالأرقام.


∎ ولكن حتى لو أن ربع المشاركين فقط من الشباب لا تعد النسبة المرجوة بعد ثورتين كانتا قوامهما الشباب.
- من المؤكد أن الشباب لديه إحباطات كثيرة لأشياء غير متوقعة نتيجة لعدم التمكين الذى كان من الضرورى أن يحظى به الشباب فللاسف كل المواقع خالية منهم ومازال المجتمع اسير الخبرة حتى مع أن أهل الخبرة لم ينجحوا ولم يخرجوا بقرار استراتيجى واحد فلا شك أن هذا كان له رد فعل سيئ على الشباب ثانيا يجب أن نعى أن الشباب أقل صبرا وأسرع ضجرا وعندما وجدوا أن الأمور لم تتحسن قل حماسهم للخروج أضيفى على ذلك عامل التوقيت فوقت الامتحانات مع الاستفتاء قد أثر سلبا فى المشاركة ولو أنه تفسير جزئى بلغة الارقام هناك 7.5 مليون شاب كان من المفترض أن يشاركوا هم نسبة ال 37٪ فى سن من 18 سنة إلى 30 سنة شارك منهم خمسة ملايين فقط فهناك 2.5 مليون لم يشاركوا من الممكن أن لديهم امتحانات.


كذلك لا نستطيع إغفال الشحن الإعلامى الذى أثر وخلق مناخ متوتر ففجاجة الهجوم على الإخوان لا داعى لها لأنهم أخذوا فرصتهم وفشلوا عن جدارة دون الحاجة لأن يشير لفشلهم أحد، ولكنك كمشاهدة ترين تأجيج المشاعر والضغط من الحملات الإعلامية مما يحدث تأثيرا عكسيا.


∎ كل الكلام كان عن الشباب لأنهم هم بناة المستقبل، ولكن ماذا عن الشريحة العمرية لمن فوق الخمسين.. ما نسبة مشاركتهم؟
- هذه الشريحة عدد المقيدين منهم 35٪ من إجمالى المقيدين وشارك منهم نسبة 30٪ وهى الفئة الأكثر مشاركة، وقد يكون السبب أن الرغبة فى الأمن والاستقرار هى الفكرة المسيطرة عليهم أكثر من الشباب.


∎ ماذا عن مشاركة المرأة فى الاستفتاء خاصة مع التصريح الصادم الذى خرجت به «بصيرة» والذى خالف كل الآراء على أرض الواقع؟
- بالفعل الأرقام كانت صادمة حتى على المستوى الشخصى وتأكدت منها بنفسى، ويجب أن نعلم أن هناك ثلاثين ألف مقر انتخابى منها فقط 20٪ لجنة للذكور فقط و20٪ للأناث فقط06٪ لجنة مختلطة، وأكد الاستطلاع أن نسب المشاركة كانت 34٪ من الإناث و66٪ من الذكور، وقد تكون الطوابير الطويلة للنساء التى ركز عليها الإعلام كانت بلجان خاصة بالنساء، ولا أعلم لمصلحة من الترويج لهذه الصورة لكن الواقع والأرقام أثبتت أن مشاركة الذكور أكثر.


∎ إلى ماذا استند مركز استطلاع بصيرة للتأكيد على مشاركة السلفيين على خلاف ما هو ملاحظ على أرض الواقع؟
- استندنا إلى أرقام الأصوات فى الفيوم فى انتخابات مجلس الشعب على أساس القوائم فى والتى كانت كالتالى 44.9 للحرية والعدالة بعدد 332 ألف صوت
و33٪ لحزب النور بعدد 247 ألف صوت و21٪ للأحزاب 160 ألف صوت.


كان من المؤكد أن الأصوات التى ذهبت لحزب النور من السلفيين فى هذا الوقت والتى تعدتها فى الاستفتاء على دستور فى 2014 فوصلت إلى 386 ألف صوت فى الفيوم وهو ما يؤكد على مشاركتهم على خلاف ما هو متداول ويشاع والذى يعد فى تقديرى آراء واجتهادات شخصية.


∎ ماذا عن مشاركة الأقاليم فى الاستفتاء، وما أكبر محافظة مشاركة وما أقلها وتحليلك للأسباب؟
- نسبة المشاركة فى بعض المحافظات فى 2014 أكبر من 2012 وهناك محافظات كانت أقل والملاحظ كان هناك تفاوت كبير بين الوجه البحرى والوجه القبلى. فالبحرى أكبر وعلى رأسها المنوفية التى وصلت نسب المشاركة بها إلى 53٪ و الغربية وبورسعيد والدقهلية وزادت مشاركتها بالمقارنة ب 2012 حيث كانت 34٪ فقط.

أما القبلى فى الفيوم والمنيا وأسيوط كان هناك شبه مقاطعة ربما لتوجه لتيار الإخوان وكانت أقل محافظة هى مرسى مطروح فبعد أن كانت مشاركتها فى 2012 37٪ أصبحت فى استفتاء 2014 فقط 16٪.

وفى رأيى أن مشكلة قنا وسوهاج أيضا قد تكون الطبيعة الطولية الجغرافية جعلت أماكن الاقتراع بعيدة وصعبة، وهو ما يجب مراعاته فى أماكن اللجان، كذلك قد تكون هناك هجرة داخلية فتحتسب الأصوات فى أماكن أخرى ونحن كمراكز استطلاع رأى نضع الأرقام والحقائق والأفكار لمراكز البحوث التى يجب أن يكون تحليل هذه الأرقام شغلها الشاغل هذه الأيام لوضع صورة متكاملة أمام صانع القرار.


∎ ماذا عن نسبة المشاركة فى الاستفتاء لماذا لا تزال تحتاج لحسابات لإقرارها وهل نسبة ال 38٪ التى أشيعت ليست دقيقة.
- فى استطلاعنا وقفنا عند اللجان وكنا نحسب عدد الداخلين كل ساعة بأن نحصيهم كل ربع ساعة ونضربها فى ساعة فى عدد الساعات ونحلل البيانات للربط بينها وبين النسب الفعلية التى ستخرج من اللجنة العليا للانتخابات، ومن غير الممكن أنه بعد الاستفتاء مباشرة تخرج نسب لأنه لا توجد منهجية علمية بهذا الشكل وكل ما سمعناه فى رأيى انطباعات واهواء وليس لها قرائن حتى الدول التى لها تاريخ طويل مع الانتخابات تحتاج لوقت أطول للخروج بنسب دقيقة.


∎ ماذا عن حالة التشكك وعدم الثقة فى أى جهة قائمة على استطلاع الرأى والشعور بتسييس النتائج دائما لصالح النظام القائم؟
- بالفعل حالة عدم الثقة موجودة بشكل كبير من قبل الثورة وزادت بعدها وأكثر مشكلة تواجه استطلاعات الرأى هو رد فعل المتلقى، فإذا كانت النتائج فى مصلحته أو كما يتوقعها لا تكون هناك مشكلة، أما لو جاءت مخالفة لتوقعاته أو ضد مصلحته تكون صادمة ويبدأ التشكيك فى المنهجية - وليس هناك حل سوى الأقناع والشرح لطريقة العمل ومع الوقت سيقتنع المجتمع يجدوى تلك الاستطلاعات.