دعاوي قضائية تلاحق مراكز بحثية بتهمة التحيز‏:‏

سر اختفاء استطلاعات الرأي في جولة الإعادة‏!‏

مثلما تأخذ رشفة من فنجان القهوة لتختبر مذاقه أكان حلوا أم مرا مثلما تأخذ عينة من المجتمع المصري لتختبر مزاجه‏..‏ وتتعرف علي آرائه‏..‏ وتقيس درجة انحراف بوصلته يمينا أو يسارا‏.‏ هذه ببساطة فكرة استطلاعات الرأي العام التي شهدت سخونة شديدة في المجتمع المصري قبيل انتخابات الرئاسة في جولتها الأولي ثم اختفت تماما في جولة الاعادة رغم أن سخونة المنافسة لم تبرد بل زادت بعد أن انحصرت بين مرشحين اثنين, ربما يكون السر في أختفائها هو إخفاق هذه الاستطلاعات في المرحلة الأولي وماجاءت به الصناديق من نتيجه مخالفة تماما لتلك الاستطلاعات, وربما يكون السبب أيضا تلك الدعاوي القضائية التي أقامها بعض المرشحين علي المراكز التي قامت بالاستطلاعات واتهامهم لها بالتحيز.
هذه المراكز لم تكن تحظي في مصر ومعظم المجتمعات العربية باهتمام شعبي من قبل رغم أنها موجودة علي المستويين الحكومي والخاص.. البعض اقترب من الصواب, والبعض الآخر ابتعد عنه, ولأن الناخبين المصريين تعاملوا مع المؤشرات علي أنها قراءة للمستقبل أو تنبؤ للغيب,أو لأنهم قارنوها بمؤشرات الانتخابات الفرنسية, كانت صدمتهم كبيرة لدرجة خيبة الأمل في الاستطلاعات.
ليست وظيفة الاستطلاعات التنبؤ بنتائج الانتخابات الرئاسية, وانما إعطاء صورة حول كيف يفكر أفراد المجتمع علي اختلاف خصائصهم الجغرافية والتعليمية والعمرية والمهنية, هذا ماقاله الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات سابقا ومدير مركز بصيرة لاستطلاع الرأي العام مضيفا: بدلا من أن يتحدث الاعلاميون والخبراء في وسائل الإعلام وفقا لتصوراتهم عن الرأي العام فإنهم عندما يستعينون بنتائج الاستطلاعات يكون حديثهم بشكل علمي, وهذا ما يفعله الإعلام الغربي في أوروبا وأمريكا الذي يهتم كثيرا بالاستطلاعات ويقوم بتمويلها, باعتبارها المادة الخام لبرامجه وتحليلاته. ويرفض د. ماجد اتهام استطلاعات الرأي بأنها خاطئة إذا لم تطابق نتائج الصناديق لأننا عندما نتحدث عن أول تجربة انتخابات رئاسية يعيشها الشعب المصري, فإننا نراعي عوامل كثيرة منها تأثر الناخبين بمتغيرات خارجية كوسائل الإعلام مثلا, مشيرا إلي أن نتائج الإستطلاع الذي أجراه في10 أبريل الماضي كانت نسبة أحمد شفيق2% فقط من حجم العينة, بينما قفزت في آخر استطلاع يوم16 مايو لتصل إلي20% كما رصدنا في آخر أسبوعين قبل انتخابات الرئاسة تراجعا في معدلات أبو الفتوح وعمرو موسي, وهو مافسرناه بالمناظرة التي أجريت بينهما والتي كان لها تأثير سلبي علي كلا المرشحين.
النسبة المجهولة
سبب آخر لعدم دقة النتائج يرصده الدكتور ماجد عثمان يتمثل في النسبة المجهولة الرأي التي ظهرت في الاستطلاع علي أنها أشخاص لم يحددوا اختياراتهم بعد, هذه النسبة التي وصلت ل33% من حجم العينة أمكن لنا اكتشاف خصائصها فهي من الفئات الأقل دخلا والأقل تعليما,والمقيمين بالريف, وهي فئات عندما تحسم أمرها فهي تميل للاحتماء بشخصية معروفة بالاسم أو بالعمل السياسي, لأن في الريف مصالح المواطن عامة أو شخصية يرتبط بالدولة ورجالها, كما أن المبالغة في تصنيف الفلول خلق حالة استفزاز خاصة أن الثورة في مصر ظاهرة حضرية وليست ريفية عكس ماحدث في تونس مثلا.
هل يضع المواطن ثقته في مراكز الاستطلاعات الخاصة أم التابعة للحكومة؟
المنافسة مطلوبة لأنها تعني تجويد العمل وتحسين الأداء باستمرارلتقليل درجة الخطأ, أما الثقة فهي تحتاج لتجربة من المواطن وبالتدريج سيكتشف هو بنفسه أين يضعها مستقبلا؟
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كان من المنضمين لاستطلاعات الرأي العام في انتخابات الرئاسة, وهو مكان ينظر إليه علي أنه تابع لمؤسسة حكومية بالدرجة الأولي وهي مجلس الوزراء, تجربة المركز مع الاستطلاع تعرفنا عليها من سحر عمار مديرة مركز إستطلاع الرأي تقول: بدأنا العمل منذ يوليو الماضي ولكننا لم نبدأ بنشر استطلاعنا إلا بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين,وتحت عنوان من الأقرب للفوز الرئاسي؟ أجرينا أربعة استطلاعات اعتمدنا فيها علي التليفون الأرضي( يوجد في مصر9.5 مليون تليفون أرضي) وكانت المفاجأة بسؤال أفراد العينة في استطلاع يوم17 مايو أي قبل من بدء الانتخابات أن44% من افراد العينة لايعرفون موعد الانتخابات أو يذكرون تاريخا خطأ,كما أظهرت وجود نسبة تردد عالية سواء في إختيار المرشح أو عملية التصويت, فهناك33% لم يقرر بعد من سيكون مرشحه للرئاسة, و9% لم يقرر إذاكان سينتخب أم لا, و7% أعلن عدم نيته الانتخاب.
وتوقع68% أن يصل شفيق لمرحلة الإعادة ولكن مع مرشحين آخرين, وقاس الاستطلاع درجة الثقة في نزاهة الانتخابات فكانت المفاجأة أنها تراجعت مع قرب موعد الانتخاب كانت في العام الماضي62% ووصلت في17 مايو الماضي إلي45% فقط.
وتقول إن الرأي العام بدا متقلبا للغاية بالنسبة لانتخابات الرئاسة, وحساسا لأي متغيرات فمثلا أدي إعلان السلفيين تأييدهم لأبو الفتوح لانخفاض منحني صعوده, ولذا كان سؤالنا الدائم كنت ناوي تنتخب مين؟ وكنا نلاحظ أن عددا كبيرا تعرض رأيه للتغيير مرة وربما مرات, وذلك لا ينفي أن من الناخبين من لديه قناعة ثابتة تجاه مرشح أو تيار مثل الاخوان أورموز النظام القديم, ولكن تتبقي نسبة ال33% التي لم تفصح عن اختيارها عائقا أمام دقة الاستطلاعات, وتقول لا يمكننا مقارنة أنفسنا باستطلاعات الرئاسة الفرنسية, فنسبة من لم يحددوا بعد لا تصل إلي5% مع اقتراب موعد الانتخابات, بالإضافة لكثرة عدد المرشحين, وعن المعوقات تقول سحر عمار: بالطبع كجهاز حكومي نعاني قلة الامكانيات, ولذا لم نلجأ للاستطلاع الميداني واعتمدنا فقط علي التليفون.
أخلاق الرئيس
شخصية المرشح لم تكن الهدف الوحيد لكل استطلاعات الرأي فهناك من اهتم بمعرفة المزاج المصري في صفات المرشح للرئاسة, وكما علمنا من الدكتورة مني يوسف مدير مركز بحوث الرأي العام بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية أن نتائج استطلاع أجراه المركز أثبت أن52% من العينة يريدون رئيسا يتمتع بأخلاق حميدة, وأن41% يريدونه قادرا علي تحقيق مصالح الشعب, وأن11% يريدونه ذا خبرة وقادرا علي اتخاذ القرار
وبالنسبة للانتماء الحزبي لرئيس الجمهورية طلب63% استمرار الرئيس في عضويته بأي حزب وكان السبب كي لا يتكرر ماحدث بالنسبة للحزب الوطني وسيطرته علي البلاد
ومن ناحية أخري تؤكد محدثتنا أن الثقة في أي استطلاع تتطلب أمورا كثيرة منها الاعتماد علي المقابلة الشخصية, لأن استطلاعات التليفون برأيها غير ممثلة للرأي العام, كما أنه لابد من اللجوء للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للمساعدة في اختيار عينة سليمة معبرة عن كافة شرائح المجتمع من حيث السن والتقسيم الجغرافي ودرجة التعليم,وتفرق بين استطلاع الرأي الذي قد يعني برأي فئة أو نخبة معينة من المجتمع في قضية ما, وبين استطلاع الرأي العام الذي لابد أن يكون ممثلا للجمهور, وتنتقد كذلك القول بالعينة العشوائية التي تعتمد علي النزول للشارع ومقابلة ناس فهؤلاء لا يمكن اعتبارهم عينة ولا يمثلون إلا أنفسهم, وبالطبع زيادة حجم العينة يقلل نسبة الخطأ في النتائج,وتري أن هناك مشكلة التكلفة العالية التي يتطلبها الاستعانة بباحثين وسفرهم إلي المحافظات لإجراء المقابلات, إضافة إلي تأثير الأجواء الأمنية الحالية علي مقابلة الناخبين للباحثين, أو غلق أبواب المنزل في وجوههم, خوفا من احتمال أن يكونوا لصوصا.
محاكمة مراكز الاستطلاع
هل يمكن التشكيك في نتائج استطلاع الرأي لدرجة اللجوء للقضاء لإيقاف عمل جهة الإستطلاع؟
هذا السؤال وضعناه أمام أحمد ناجي قمحة رئيس وحدة دراسات الرأي العام بمركز للدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام, باعتبارها موضوع الدعوي القضائية المرفوعة ضدها وضد جريدة المصري اليوم أمام محكمة القضاء الإداري, للمطالبة بوقف نشر استطلاعات الرأي التي تجريها مؤسستا الأهرام, والمصري اليوم, والمتعلقة بانتخابات الرئاسة, لان هذه الاستطلاعات تعد من المؤثرات علي الرأي العام وتوجه الناخبين وتؤثر علي ارادتهم الانتخابية.
قال: التشكيك سلاح خطير لايمكن الرد عليه إلا بالطرق العلمية, وأقصد بها نظام العمل الذي تم بمركز الأهرام حيث تم الاستعانة بالجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء لاختيارالأفراد عينة البحث(1200) ممثلين لخصائص النوع والسن والمستوي الاجتماعي.... وتم الاعتماد علي أسلوب المقابلة الشخصية مع باحثين مدربين لملء بيانات استمارة البحث,في جميع محافظات مصر باستثناء محافظات الحدود, ويضيف: الاستمارات موجودة لدينا كدليل علي اتباع الأسلوب العلمي.
ويفسر قمحة عدم تطابق نتائج الاستطلاع التي أظهرت عمرو موسي في المقدمة يليه أحمد شفيق مع نتائج الانتخابات بأن هناك مؤثرات عديدة كانت تتدخل لتغيير اتجاهات الرأي العام منها المناظرات, ووسائل الإعلام خاصة برامج التوك شو, بالإضافة لوجود نسبة لم تحسم أمرها, ويضيف: أجرينا ثمانية استطلاعات يجب قراءتها قراءة مجمعة, وفي الاستطلاع الأخير كان هناك إشارة لوجود تراجع في مستوي عمرو موسي من رقم الأربعين الذي احتله ثلاثة أسابيع متتالية لينخفض لثماني نقاط بشكل سريع, وتعزيز مكانة أحمد شفيق في المركز الثاني بعد زيادة التأييد بمعدل7,2%, وكان الاستطلاع الأخير ملحقا بتحليل يشتمل علي ثلاثة سيناريوهات متوقعة تم ترجيح الثالث منها الذي أشار لزيادة فرصة أحمد شفيق في احتلال المركز الأول, كلما قلت نسبة التصويت, كماتزيد فرصة محمد مرسي في التقدم لجولة الإعادة.
ويستنكر تعليقا علي رفع البعض دعاوي قضائية أن يحدث بعد الثورة تكميم للأفواه أو تقييد للحريات, مؤكدا أن مركز الأهرام له تاريخ من بحوث واستطلاعات الرأي التي تبعد به عن أي ميل أو تحيز, لافتا إلي أنه تنبأ للتيار الإسلامي بحصد70% من المقاعد قبل الانتخابات البرلمانية.